التصحر desertification ظاهرة طبيعية قديمة، وبسبب التوازن البيئي الطبيعي في الماضي فإن هذه الظاهرة لم تكن خطرة تهدد حياة البشر واستقرارهم. إلا أنه نتيجة لعوامل متنوعة بدأ ذلك التوازن البيئي بالاختلال بسبب الاستغلال الجائر للموارد الطبيعية.
وفي مؤتمر الأمم المتحدة حول التصحر المنعقد في نيروبي عام 1977 عُرّف التصحر بأنه تدهور degradation الطاقات البيولوجية للأرض الذي يؤدي إلى نشوء ظروف شبيهة بتلك السائدة في الصحراء، ويتسبب هذا الوضع في تدهور النظم البيئية نتيجة قساوة المناخ من جهة والاستغلال المفرط للأرض من جهة أخرى. وفي اتفاقية مكافحة التصحر التابعة للأمم المتحدة UNCCD يعرّف التصحر بأنه تدهور الأرض في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة dry sub-humid، وينتج بالدرجة الأولى عن النشاطات البشرية والتقلبات المناخية ومنها:
ـ تدني الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للتربة.
ـ الفقد طويل الأمد للغطاء النباتي الطبيعي.
واستناداً إلى بيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP فإن التصحر يزحف كل عام على مساحة تصل حتى 60 ألف كم2، وتبلغ مساحة الصحارى في العالم نحو 10 ملايين كم2، نصفها تقريباً صحارى رملية.
أسباب التصحر
يرجع تدهور الأراضي وتصحرها بالدرجة الأولى إلى الممارسات الزراعية غير السليمة التي تتمثل بالأسباب الآتية:
1ـ الرعي الجائر overgrazing: ينتج الرعي الجائر عن زيادة الحمولة الرعوية التي تعني وجود أعداد من الحيوانات العاشبة في وحدة المساحة تفوق طاقة استيعابها، أو عن الرعي المبكر قبل أن يقوى عود الغطاء الرعوي، أو المكوث لمدة طويلة في المرعى، أو للأسباب المذكورة جميعاً.
يعد الرعي الجائر وتحويل مساحات شاسعة من المراعي إلى أراض لزراعة المحاصيل البعلية في بعض السنوات الممطرة من أهم العوامل التي أدت، ومازالت تؤدي، إلى تدهور المراعي، يضاف إلى ذلك وجود شبكات كثيفة من الطرقات العشوائية واقتلاع أو احتطاب الأنجم والشجيرات لاستعمالها في أغراض مختلفة.
2ـ إزالة الغابات deforestation: تنتشر الغابات عادة في المناطق الجبلية الأكثر هطلاً، ومن ثمّ تعد أكثر المناطق عرضة للانجراف المائي عند تجريدها من غطائها الغابي لشدة العواصف المطرية من جهة، ولشدة الانحدارات من جهة أخرى. ويحمي الغطاء النباتي، الكثيف نسبياً، التربة من الانجراف بآليات متباينة، إذ تثبت جذور النباتات التربة لأعماق كبيرة بينما يعمل الجزء الخضري على تخفيف شدة قطرات الأمطار المتساقطة وفعلها المخرب للتربة، وتعمل الجذوع والفرشة الغابية على الحد من سرعة التيارات المائية في المنحدرات، وتحسِّن نفاذ الماء في التربة لتخفض بذلك عملية الانجراف.
تعرض الغطاء الغابي في المناطق الداخلية من الوطن العربي في القرون الماضية إلى انقراض شبه تام بفعل الإنسان. ولم يبق سوى غابات شجرية متفرقة أو أشجار متباعدة في التضاريس الوعرة تشير إلى نباتات الأوج التي كانت سائدة في تلك المناطق قبل تعرضها للانقراض.
3ـ فلاحة المناطق الهامشية: تتلقى المناطق الهامشية في بعض السنوات كميات من الهطل تشجع بعض الفلاحين على زراعة المحاصيل البعلية، وتؤدي هذه الممارسة إلى تدهور الغطاء العشبي الطبيعي وترك التربة عرضة لخطر الانجراف، علماً أن العائد الاقتصادي لمثل هذه الزراعة أقل مقارنة بترك الأرض لرعي الماشية.
4ـ سوء استعمال الموارد المائية: أدى استنزاف الموارد المائية الجوفية في مشروعات الري في المناطق القاحلة إلى نضوب تلك الموارد وبخاصة تلك المخزونة في الطبقات الأقرب إلى سطح الأرض. كما أدى توالي مدد طويلة من الجفاف إلى انخفاض معدلات تغذية المياه الجوفية، وفي الوقت نفسه تعمق منسوب المياه الجوفية كثيراً، وازداد تركيز الأملاح فيها. واتجهت الجهود إلى استثمار المياه الجوفية العميقة الحبيسة غير المتجددة في الزراعة، ولهذه الممارسة عواقب خطيرة على استقرار التجمعات السكنية في تلك المناطق، والشواهد متعددة على هجر الفلاحين لقراهم وأراضيهم التي تعرضت لتدهور واضح في العقود القليلة الماضية.
5 ـ سوء استعمالات الأراضي: تُستغل الأراضي في كثير من الأحيان من دون إجراء أي تقويم لخصائصها بغية تحديد مدى صلاحيتها للاستعمالات المختلفة. فالأراضي الخصبة مثلاً يجب أن تخصص للزراعة وتترك الأراضي الأقل خصوبة للاستعمالات الأخرى. ولكن الصورة ليست كذلك على الدوام، فغالباً ما يزحف التوسع العمراني العشوائي ليبتلع أخصب الأراضي بعد أن يجتث أشجارها التي تفوق أعمارها مئات السنين، بينما تتوضع الأراضي الجرداء وقليلة الخصوبة على مسافة لا تزيد على بضعة كيلومترات. وأوضح مثال على ذلك غوطة دمشق التي ابتلعتها كتل الإسمنت والحديد في العقود القليلة الماضية.
أشكال التصحر
يمكن تلخيص أشكال التصحر أو مظاهره الرئيسة والتي تعد أحياناً أسباباً له بما يأتي:
1ـ الحت erosion: وهو مصطلح من أصل لاتيني يعني التآكل، ويمكن أن يسمى الانجراف.
يرجع السبب الرئيس لتنامي انجراف التربة إلى الاستعمال غير المرشَّد للأراضي، وخاصة في الظروف الطبيعية المساعدة على ذلك في النظم البيئية الهشة. لذلك يجب التمييز في هذا المجال بين العوامل الاجتماعية ـ الاقتصادية من جهة والعوامل الطبيعية من جهة أخرى.
بدأ تطور عمليات الانجراف بالوضوح حين صار تأثير الإنسان في الغطاءَيْنِ النباتي والأرضي ملموساً، وذلك منذ بداية مرحلة الزراعة واستثمار الغابات والمراعي وغيرها من الموارد الطبيعية. أما العوامل الطبيعية للانجراف فتشمل الظروف المناخية وبخاصة شدة الهطول وسرعة الرياح وشكل التضاريس وانحدارها، ونوعية الصخور وخصائص التربة ونوعية الغطاء النباتي وكثافته.
يقسم الانجراف تبعاً لعوامل حدوثه إلى انجراف مائي وإلى حت ريحي:
أ ـ الانجراف المائي water erosion: مع أن كمية الهطل السنوي قليلة في المناطق المتأثرة بالتصحر، تجعل طبيعة الهطل الذي يحدث أحياناً بصورة عواصف مطرية الانجراف المائي في هذه المناطق شديداً، إذ إن دور الغطاء النباتي المتفرق والمتدهور يكون ثانوياً في درء خطورة هذا الانجراف.
نتيجة لهذا الانجراف تفقد الطبقات السطحية للتربة أو أجزاء منها وهي الأكثر خصوبة، فتغدو التربة ضحلة أو قليلة العمق أو حتى قد تزاح كلية مخلفة وراءها فتاتاً صخرياً عديم الخصوبة. وتترسب المواد المنجرفة في البحيرات والسدود مؤدية إلى إطمائها وتقليل سعتها التخزينية من جهة وإلى عرقلة عمليات توليد الطاقة من جهة أخرى، كما قد تتوضع تلك المجروفات في الحقول المزروعة لتدمر المحاصيل الزراعية والطرقات وغيرها من منشآت مختلفة.
ب ـ الحت الريحي wind erosion: تتعرض جميع الأراضي للحت الريحي بدرجات متفاوتة، وقد يشكل هذا الحت في بعض الحالات خطورة لا تقل عن الانجراف المائي.
تشاهد هذه الحالات بصورة واسعة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة حين تكون خالية من الغطاء النباتي الطبيعي، وتؤدي إلى فقد أجزاء من التربة السطحية الخصبة، إضافة إلى انتقال الغبار وزحف الرمال لتتوضع على طرق المواصلات أو المناطق السكنية فضلاً عن تأثيراتها الضارة في الصحة العامة وبخاصة أمراض التنفس والعيون.
2ـ التملح salinization: يعني زيادة تراكم الأملاح سهلة الذوبان في الماء ضمن قطاع التربة مما يؤدي إلى انخفاض إنتاجيتها، حتى إذا وصلت نسبة الأملاح المذكورة حداً معيناً خرجت الترب عن نطاق الاستثمار الزراعي لتنتهي إلى أراض صحراوية. وتنتج ملوحة الترب بصورة رئيسة عن ري الأراضي بمقننات مائية كبيرة تعمل على رفع مستوى المياه الجوفيه أو عن الري بمياه مالحة. لذلك يلاحظ انتشار الملوحة على نطاق واسع في مشروعات الري المنفذة في المناطق الجافة وشبه الجافة.
3ـ القحولة aridification: يؤدي استنزاف المياه الجوفية، وخاصة القريبة من السطح، إلى تفاقم عمليات التصحر والجفاف، وعندما تقل تغذية هذه المياه بسبب جفاف المناخ وانخفاض معدلات الهطل السنوية فإن ذلك سيؤثر سلباً في كمية المياه ونوعيتها.
4 ـ تلوث التربة والمياه soil & water pollution: تتعرض الموارد الأرضية والمائية لمصادر متعددة من الملوثات التي تختلف في نوعيتها، فقد تكون صلبة أو سائلة أو غازية أو حتى حية، ولعل أكثر مصادر التلوث خطورة هي المخلفات الصناعية والمعادن الثقيلة والفحوم الهيدروجينية قرب حقول النفط، إضافة إلى مبيدات الآفات الزراعية بمختلف أشكالها، كما يؤدي الإفراط في إضافة الأسمدة المعدنية إلى تلوث الترب والمياه الجوفية.
5 ـ فقد مغذيات النبات من التربة: أدى استعمال الأراضي في الزراعة المكثفة إلى استنزاف كثير من العناصر الغذائية وبخاصة العناصر الصغرى، مما قاد إلى تدني خصوبة التربةومن ثمّ إلى انخفاض مقدرتها الإنتاجية.
عواقب التصحر
ترتبط عواقب التصحر بالمرحلة التي وصلتها درجة تدهور الأراضي ويقسم التصحر إلى ثلاث درجات هي:
1ـ تصحر معتدل: هو بداية تدهور الغطاء النباتي كماً ونوعاً وتدني خصوبة التربة نتيجة للانجراف الريحي والمائي أو للملوحة أو للتلوث الكيميائي أو لسوء إدارة الموارد الطبيعية. وفي هذه المرحلة تتدنى القدرات الإنتاجية للموارد بنسبة تزيد على 25٪ من قدراتها الأولية قبل التصحر.
2ـ تصحر شديد: وهو امتداد لجميع مظاهر التصحر وأسبابه حتى يصير من الصعب جداً عكس اتجاه التدهور المتزايد، وتتدنى القدرات الإنتاجية بنسبة تزيد على 50٪ من القدرات الأولية قبل التصحر.
3ـ تصحر شديد جداً: وهو المرحلة الأخيرة التي تصبح فيها الأرض جرداء غير منتجة، ويستحيل عندها الرجوع إلى المراحل السابقة باستعمال الوسائل التقليدية. ويمكن تلخيص عواقب التصحر كما يأتي:
أ ـ ضعف تكيّف الأرض مع التقلبات المناخية الطبيعية: ففي الظروف العادية تتصف التربة والنبات والمياه العذبة وغيرها من الموارد في المناطق القاحلة بمقدرتها على التكيف مع التغيرات الطبيعية، ويمكنها في نهاية المطاف أن تستعيد عافيتها فيما لو تعرضت لاضطرابات مناخية مثل الجفاف أو حتى من التأثيرات الناتجة عن النشاط البشري مثل الرعي الجائر أو إزالة الغابات، أما إذا انجرفت التربة أو تدهورت فإن مقدرتها على التكيّف تضعف بشدّة مما يسبب عواقب طبيعية واجتماعية - اقتصادية متنوعة.
ب ـ انخفاض إنتاجية التربة: إن الطبقة السطحية من التربة هي الأخصب، وعندما تتعرض هذه الطبقة للانجراف المائي أو الريحي يقل عمق التربة، وتفقد كثيراً من العناصر الضرورية لتغذية النبات والأحياء الدقيقة.
ج ـ تضرر الغطاء النباتي: إن فقد الغطاء النباتي هو نتيجة لتدهور الأراضي وفي الوقت نفسه يعد سبباً لذلك التدهور، إذ تعمل التربة المفككة والمعرَّضة للانجراف الريحي على غمر النباتات بالرمال أو تترك جذورها مكشوفة معرضة لمختلف المخاطر. وعند الرعي الجائر تختفي النباتات الصالحة للرعي لتغزو المراعي أنواع من النباتات متدنية غير صالحة للرعي.
د ـ انخفاض إنتاج الغذاء: يعد التصحر أخطر قضية عالمية للعلاقة الوثيقة بين تدهور الأراضي الخصبة وتدني إنتاج الغذاء. إن تلبية الاحتياجات الغذائية للنمو السكاني في العالم خلال الخمسين سنة القادمة يتطلب مضاعفة إنتاج الغذاء ثلاث مرات، ومن الصعب تحقيق ذلك حتى في أحسن الظروف، إذا لم توقف عملية التصحر أو يتم عكسها. إن إنتاج الغذاءسينخفض في العديد من الأراضي المتأثرة مما يؤدي إلى سوء التغذية أو نقصها ومن ثم يمكن أن تحدث المجاعات.
هـ ـ انتشار المجاعات: تحدث المجاعات عادة في المناطق التي تعاني الفقر أو عدم الاستقرار الأمني أو الحروب. ويساعد الجفاف وتدهور الأراضي غالباً على تفجر الأزمات التي تتفاقم نتيجة نقص الأغذية أو عدم المقدرة على شراء المتوفر منها.
و ـ تجاوز بعض العواقب حدود المناطق المتأثرة بالتصحر: يمكن أن تسبب الأراضي المتدهورة فيضانات مدمرة وترسبات في الأنهار والبحيرات والسدود وقنوات الملاحة. كما يمكن أن تؤدي إلى حدوث عواصف غبارية وتلويث الهواء مسببة أعطالاً مختلفة للآليات وانخفاضاً في درجة الرؤية، كما تتوضع ترسبات في الحقول أو على الطرقات والسكك الحديدية، ويسبب كل هذا ضغوطاً نفسية وأمراضاً متعددة تنفسية أو تحسسية وغيرها.
ز ـ العواقب الاجتماعية: تتضح العلاقة القائمة بين التصحر وهجرة الناس لمواطنهم والنزاعات الناتجة عن ذلك، إذ تصير الموارد المائية في المدن والمخيمات التي يقطنها اللاجئون عرضة لضغوط شديدة، وإن صعوبة الظروف المعيشية وفقدان الهوية الثقافية تؤديان إلى إضعاف الاستقرار الاجتماعي.
ح ـ تبديد الموارد الاقتصادية: يعد التصحر سبباً رئيساً لنقص الموارد الاقتصادية، وتشير دراسة للبنك الدولي إلى أن استنزاف الموارد الطبيعية في أحد البلدان السواحلية في إفريقية يعادل 20% من إجمالي دخله القومي. وعلى المستوى العالمي فإن مقدار ما يفقد من الدخل السنوي في المناطق المتأثرة مباشرة بالتصحر يبلغ نحو 42 بليون دولار أمريكي.
طرائق المكافحة المتكاملة للتصحر
تشغل المناطق القاحلة وشبه القاحلة بما فيها الصحراوية 90٪ من مساحة الوطن العربي البالغة 14.3 مليون كم2، وتعد المناطق التي تقل فيها كمية الهطل سنوياً عن 400مم مهددة بالتصحر.
تستند استراتيجية مكافحة التصحر إلى معالجة ثلاثة محاور رئيسة هي:
1ـ صيانة التربة والمياه.
2ـ المحافظة على الغطاء الحراجي وتحسينه.
3ـ المحافظة على المراعي الطبيعية وتحسينها.
تتطلب مكافحة التصحر القيام بجميع الفعاليات والأنشطة التي تشكل جزءاً من التنمية المتكاملة للأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة من أجل التنمية المستدامة التي ترمي إلى:
1ـ منع تردي الأراضي أو الحد منه.
2ـ إعادة تأهيل الأراضي التي تردت جزئياً.
3ـ استصلاح الأراضي التي تصحرت.
وليس ثمة حلول سريعة لمشكلة التصحر، إذ إن معالجتها تتطلب تخطيطاً بعيد المدى وإدارة رشيدة للموارد الطبيعية. وعلى وجود بعض الحلول التقنية ثمة معوقات دولية أو اجتماعية أو تنظيمية تحول دون تطبيقها، ومع ذلك فإن نقص الموارد المالية في الدول النامية يعد أحد العوائق الكبرى لتطبيق تلك الحلول.
ورد في الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر 1994 ما يأتي:
1 ـ ايلاء الأولوية اللازمة لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وتأكيد المشاركة السكانية والمجتمعات المحلية.
2 ـ وضع استراتيجيات وأولويات في إطار خطط أو سياسات التنمية المستدامة لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.
3 ـ معالجة الأسباب الأساسية للتصحر وإيلاء اهتمام خاص للعوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تسهم في عملية التصحر.
4 ـ تعزيز وعي السكان المحليين ولاسيما النساء والشباب وتيسير مشاركتهم بدعم من المنظمات غير الحكومية في الجهود الرامية إلى مكافحة التصحر.
وورد في خطة العمل لمكافحة التصحر التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتصحر في نيروبي عام 1977 أن أهداف مكافحة التصحر تتلخص في هدفين:
1 ـ هدف مباشر يسعى لمنع التصحر أو وقف اندفاعه واستصلاح الأراضي المتصحرة واستعادة إنتاجيتها كلما أمكن ذلك.
2 ـ هدف نهائي هو إحياء خصوبة الأراضي والمحافظة عليها في حدود الإمكانات البيئية في المناطق المعرضة للتصحر بغية رفع مستوى معيشة سكانها.
مكافحة التصحر في الوطن العربي
منذ مؤتمر نيروبي 1977 حاولت معظم الدول العربية وضع استراتيجيات تهدف إلى تطبيق التوصيات والقرارات المنبثقة عن هذا المؤتمر والداعية إلى رسم خطط وطنية حول مكافحة التصحر على المدى القصير والبعيد وتتضمن:
1 ـ إعادة تشجير المناطق القاحلة لتحسين مستوى التغطية الغابية.
2 ـ حماية المدن والقرى والواحات والمزارع والبنية التحتية بمختلف الوسائل الآلية والحيوية.
3 ـ المحافظة على التربة والمياه وتطوير الزراعة البعلية.
4 ـ البحث عن مصادر جديدة للمياه والتوسع في مشروعات الري.
5 ـ إنشاء المشروعات التي تهدف إلى المحافظة على الموارد العلفية والحيوانية وتحسين إنتاجها.
وقد قامت البلدان العربية ببعض المحاولات لإحداث هياكل ومؤسسات موحدة لتسهيل التعاون والتكامل بينها في مجال مكافحة التصحر والتصدي للأضرار الناجمة عنه.
وأقيمت بعض المشروعات الأقليمية، أهمها:
1 ـ مشروع الحزام الأخضر لدول شمال إفريقية.
2 ـ مشروع الحزام الأخضر لدول المشرق العربي.
3 ـ مشروع الحزام الأخضر لشبه الجزيرة العربية.
وتهدف هذه المشروعات إلى زيادة الرقعة الخضراء المحيطة بالصحراء ومواجهة التصحر وزحف الرمال والتعاون في تطوير أحزمة وقائية للأراضي الزراعية، وتتضمن أنشطته دراسات بيئية ونباتية واجتماعية والقيام بالزراعات الغابية والرعوية.
أما على النطاق الوطني فهناك الكثير من المشروعات المنفذة في كل من الدول العربية، تتعلق باستصلاح الأراضي المالحة وتحسين المراعي وتنظيم الري وتوسيع رقعة التحريج وتثبيت الكثبان الرملية وغير ذلك من الإجراءات.
