تم الكشف عن وثائق جديدة وخطيرة منسوب صدورها إلي فرع مباحث أمن الدولة بالبحيرة الذي اقتحمه المتظاهرون في جمعة الغضب يوم 28 يناير واستولوا علي محتوياته، قبل أن يشعلوا النيران به لتظهر مستنداته بعد ذلك علي صفحات الفيسبوك.
الوثائق تتضمن مكاتبات بين قيادات فرع أمن الدولة بالبحيرة ورئيس الجهاز في القاهرة وتتعلق برأي الفرع في ربط التصويت في انتخابات مجلس الشعب بالرقم القومي وهو ما رفضة الفرع علي أساس أن ذلك سيحجم من إمكانية استغلال أسماء الأشخاص المتوفين والموجودين خارج البلاد، وتكرار بعض الأسماءالأخري والدفع ببعض الاشخاص للإدلاء بأصواتهم في الدوائر الانتخابية بالبحيرة لصالح العناصر المرغوبة.
كما تحوي الوثائق مكاتبة أخري بشأن حصر البطاقات الانتخابية للناخبين الذين تم قيدهم بالجداول لبلوغهم سن 18 عاما، ولم يتسلموا تلك البطاقات وخطة الفرع لاستثمارها حيث تشير الوثيقة إلي اقتراح فرع جهاز مباحث أمن الدولة بالبحيرة إلي استغلال البطاقات البالغ عددها حوالي 391 ألف بطاقة عن طريق إعداد مجموعات تتشكل من 50 إلي 100 فرد ممن لهم تعاون مع مباحث أمن الدولة أو المباحث جنائية والتنسيق مع إدارة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات شخصية لهم بأسماء أصحاب البطاقات الانتخابية واستغلالها في الإدلاء بأصواتهم لصالح العناصر المعتدلة بالدوائر الانتخابية خلال انتخابات الشعب.
فيما تشير وثيقة أخري إلي انتخابات الغرفة التجارية بالبحيرة والتي جرت في أبريل الماضي وما اقترحه فرع أمن الدولة من الاتفاق مع السجل التجاري بدمنهور بفتح دفتر صوري غير الدفتر الأصلي لقيد أسماء المرشحين ومنحهم إيصالات بدون أي بيانات يتوجه بها المرشح إلي المحافظة لسداد مبلغ 500 جنيه كتأمين لدخول الانتخابات بدون كتابة أي شيء يتعلق بالانتخابات علي الإيصال الذي يتسلمه المرشح مما يسهل استبعاد أي مرشح غير مرغوب فيه وعدم دخوله الانتخابات من الأساس.
ربما كان أخطر الوثائق التي نشرها موقع علي الفيسبوك لحزب الغد هي الوثيقة التي تكشف عن أسماء المصادر المتعاونة مع جهاز أمن الدولة والتي أصابت الجميع بالصدمة لكونها تضم أسماء 20 اسما للعناصر من الإخوان قيدت تحت كود (إخوان من الداخل ) و4 عناصر للجماعات الإسلامية الأخري و16 مصدرا من داخل الأحزاب المختلفة فضلا عن النقابات وكانت المفاجأة تضمنها اسم رئيس إحدي النقابات ودكتورا صيدليا مشهورا ومدير مكتب أحد وكلاء الوزارة وعميدا سابقا لإحدى كليات جامعة دمنهور ناهيك عن الطلبة بداخل الكليات والعناصر الأخري بالهيئات والمؤسسات.
