عاطف عبيد الذي باع مع الخونه واللصوص القطاع العام المصرى صرح الاقتصاد القومى بثمن بخس بعد تخريبه المتعمد فى عهد حسنى مبارك

الدكتور عاطف عبيد وابتسامه خربتها

الدكتور عاطف محمد عبيد (14 أبريل 1932) تولى رئاسة وزراء مصر من الفترة من 5 أكتوبر 1999 إلى 14 يوليو 2004 خلفا لكمال الجنزوري, وهو الأن يشغل منصب رئيس المصرف العربي الدولي.

ولد في 14 ابريل 1933 بطنطا محافظة الغربية. متزوج وله ابن وبنت. حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة 1952، ماجستير 1956، دكتوراه في ادارة الأعمال جامعة إلينوي الأمريكية 1962. عمل أستاذ لادارة الأعمال بجامعة القاهرة 1962-1984، مستشار لوزارة الكهرباء والصناعة والتعليم والاسكان، رئيس مجلس ادارة المركز الدولي لادارة الأعمال 1973-1984، مستشار لمنظمة العمل الدولية لتطوير برامج الادارة في قبرص ، وزير شئون مجلس الوزراء، وزير الدولة للتنمية الادارية من 1984، عضو اللجان الوزارية برئاسة مجلس الوزراء، لجان شئون البيئة واللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية، كما اختير عضوا في لجنة تنسيق السياسة الاعلامية بجامعة الدول العربية 1970. عضو الاتحاد الدولي لخبراء تنفيذ المشروعات واللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية. شارك في اعداد برنامج الاصلاح الاقصتادي المصري واعداد البرنامج القومي لتطوير الادارة المصرية واعداد أول خطة قومية لحماية البيئة.

له العديد من المؤلفات والبحوث العلمية المنشورة وهي: خمسة كتب في ادارة الأعمال، بحوث في ادارة القطاع العام نشرتها الأمم المتحدة، بحوث عن مشكلة الادارة في الدول النامية نشرتها منظمة العمل الدولية.

حضر العديد من المؤتمرات الاقليمية والدولية لحماية البيئة والتنمية الادارية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي 1985.
قصة توليه الوزارة

كانت التكهنات السياسية ترشح الدكتور عاطف عبيد لتولي رئاسة الوزارة أكثر من مرة، وكان كاريكاتير "أخبار اليوم" في كفر الهنادوة يعبر عن هذا المعني بطريقة كاريكاتيرية يقول فيها إن هناك اثنين عاطف، البيه عاطف الكبير الذي هو الدكتور عاطف صدقي، والبيه عاطف الصغير الذي هو الدكتور عاطف عبيد، ورغم أن الفارق في السن بين الكبير والصغير ضئيل جدا، فإن الرأي العام تقبل التسمية بروح واقعية.

الجدير بالذكر أن مصباح قطب الصحفي البارز جدا في جريدة "الأهالي" كان قد ألف كتابا بعنوان "عصر الماركتينج أو زمن الدكتور عاطف عبيد" وقد تولي فيه استقصاء دور أساتذة إدارة الأعمال في الحياة العامة والاقتصادية مع التركيز علي عاطف عبيد كنموذج بارز، وقد عرض فيه كثيرا من جوانب حياة عاطف عبيد وتاريخه وعلاقاته، وعلي الرغم من أهمية هذا الكتاب والمعلومات القيمة التي يضمها فإن ناشره ـ للأسف الشديد ـ لم يهتم بإبرازه إعلاميا أو تسويقيا.

مما لا يتذكره الناس "بل إن بعضهم لا يكاد يصدقه الآن رغم قرب العهد" أن أول وزير لقطاع الأعمال العام لم يكن هو الدكتور عاطف عبيد، وإنما كان الدكتور عاطف صدقي نفسه، وهكذا فإن عاطف عبيد ورث عاطف صدقي علي مرحلتين، في البداية ورثه في منصبه الأحدث عام 1993 في وزارة عاطف صدقي نفسها كوزير لقطاع الأعمال العام وتنازل يومها عن إحدي الحقائب الثلاث التي كان يتولاها وهي حقيبة شئون مجلس الوزراء، بينما احتفظ مع القطاع العام بحقيبتين أخريين هما التنمية الإدارية والدولة لشئون البيئة، وفي 1997 في أثناء وزارة الدكتور الجنزوري تنازل عاطف عبيد ربما بغير إرادته عن وزارتين أخريين من الثلاث التي كان يتولاها منذ 1984، وهكذا أصبح عاطف عبيد في 1997 يتولي وزارة التخطيط بدلاً من الوزارات الثلاث التي بدأ يتولاها في 1984.

لم يكن عاطف عبيد أول أستاذ إدارة أعمال يصل إلي منصب الوزارة، كان هناك قبله زميل له في نفس القسم أكبر منه سنا وأكثر رسوخا في مجتمع علم الإدارة وفي الوظائف الجامعية وهو الدكتور علي عبد المجيد عبده، الذي كان قد وصل إلي منصب وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة، وكان في شبابه ينتمي إلي الإخوان المسلمين.
زواجه

والدكتور علي عبد المجيد هو صاحب الفضل في اختيار زوجة الدكتور عبيد، وهي الدكتورة نجد خميس، ابنة الوكيل السابق لجماعة الإخوان المسلمين.

وقد كان والدها ـ وهو صيدلي ـ أحد الذين حكم عليهم بالإعدام في أعقاب [[محاولة اغتيال الرئيس عبد الناصر في المنشية 1954، لكن من حسن حظه أنه لم يطبق عليه حكم الإعدام.

تروي بعض الروايات أن أخته اعترضت موكب الرئيس عبدالناصر وحصلت منه علي كلمة شرف ألا يعدم أخوها، وقد بر عبدالناصر بوعده.

هذا عن والد زوجة عاطف عبيد، أما والدة زوجته فهي سيدة ألمانية، وهذا هو سبب اللمحات الغريبة في هيئة الدكتورة نجد التي تحمل اسم الإقليم الأكبر من المملكة العربية السعودية، وهو الإقليم الذي بدأت به سيطرة الملك عبدالعزيز آل سعود حتي ضم إليه الحجاز فيما بعد. لكن علي كل حال يبقي اسم "نجد" متفردا بين الأسماء المتاحة في قائمة الأسماء المصرية.

في أثناء التشكيل الوزاري نفسه ثارت التكهنات بأن الدكتور هشام الشريف قد رشح أو أصبح وزيرا بالفعل، وعندما صدر التشكيل بدون هشام الشريف كان التعليق أنه استبعد لأنه زوج أخت عاطف عبيد مباشرة، ولم يشأ الرئيس ولا رئيس الوزراء أن تكون في الوزارة صلات عائلية.
شقيقه الشيوعي

ولكن الحقيقة أن الدكتور عاطف عبيد ليست له شقيقات ولا أخوات، وإنما له شقيق واحد فقط هو الدكتور عبد المنعم عبيد أستاذ التخدير في قصر العيني، وهو نفسه القطب الشيوعي الذي قضي سنوات طويلة في سجون عبدالناصر.

ويروي الدكتور فتحي عبدالفتاح رئيس تحرير كتاب الجمهورية الشهري وصاحب كتاب "شيوعيون وناصريون" أنه حمل رسالة من عبدالمنعم عبيد في السجن إلي شقيقه عاطف، حينما سمح له بالخروج من السجن ليتلقي العلاج في مستشفي قصر العيني.. لم يكن هذا بدعا فإن في الحكومة القائمة الآن وزيرا آخر كان له شقيقان بين الشيوعيين المسجونين والمغضوب عليهم في عهد عبدالناصر. الوزير هو المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل، وشقيقاه معروفان جيدا للشيوعيين وللصحفيين. والطريف أن الدكتور فتحي عبدالفتاح حمل رسالة من شقيقه الشيوعي إلي رجل القضاء المصري الذي أصبح وزيرا للعدل أي المستشار فاروق سيف النصر نفسه!!

خرج الدكتور عبد المنعم عبيد من المعتقل وآثر الخروج من مصر كلها إلي الكويت، حيث عمل هناك طبيبا للتخدير لمدة طويلة جدا، وفي أثناء غزو الكويت عاد عبدالمنعم عبيد إلي مصر في رحلة من رحلات الأهوال، وفكر في الاستقرار في عمل حكومي في مصر خصوصا أن الحكومة المصرية كانت قد أصدرت قرارا بعودة كل صاحب وظيفة سابقة إلي وظيفته مهما تقادم العهد، وحتي لو كان قد استقال، وهكذا عاد عبدالمنعم عبيد إلي قصر العيني أستاذا للتخدير، وكان من الممكن أن يتولي منصبا هنا أو هناك في القطاع الطبي خاصة أنه ـ علي ما روي لي ـ كان صديقا شخصيا لـ"محمود شريف" (محافظ القاهرة ثم وزير الإدارة المحلية في ذلك الوقت 90/91)

بل إن عبد المنعم عبيد كان ـ علي ما روي لي أيضا ـ واحدا من مجموعة الأطباء الذين ذهبوا لإنقاذ المقاومة الفلسطينية في أيلول الأسود عام 1970 في المصادمات التي جرت مع الحكومة الأردنية والملك حسين. وقد نجح هؤلاء الأطباء في استنقاذ ياسر عرفات والعودة به إلى القاهرة، حيث شارك في مؤتمر القمة العربي إلي جوار الرؤساء والملوك: عبد الناصر وفيصل وحسين والقذافي. يبدو أن عبد المنعم عبيد لم يكن قادرا علي تطوير أفكاره اليسارية القديمة حتي بعد أن سقط حائط برلين وتفكك الاتحاد السوفييتي.

العنصر الثالث والأهم في عائلة عاطف عبيد ليس هو شقيقه ولا والد زوجته، لربما كان الشقيق والحما بمثابة عبء علي البورتريه السياسي لـ"عاطف عبيد" أكثر من أن يكونا قوة دافعة. لكن القريب الذي استفاد منه عاطف عبيد بالفعل في تكوينه العلمي والوظيفي كان هو خاله العظيم الأستاذ الدكتور عبد المنعم الشافعي أستاذ الإحصاء في جامعة القاهرة.

الخال الآخر هو الدكتور عبد المنعم الشافعي كان خبيرا في مجمع اللغة العربية، وهذا هو سبب من أسباب حضور ومشاركة الدكتور عاطف عبيد في ندوة اتحاد مجامع اللغة العربية حول المصطلحات الإدارية، بالإضافة إلي تخصصه طبعا وبروزه فيه!

كان الدكتور عبد المنعم الشافعي واحدا من الأساتذة القلائل والمبرزين في كلية التجارة ثم في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وظل بمثابة المرجع في علوم الإحصاء لفترة طويلة.

الأهم من قيمة الشافعي كأستاذ هي قيمته كإنسان، لأنه زوج أستاذة الطب الأولي في مصر وهي الدكتورة فاطمة عابدين التي حققت ما لم تحققه طبيبة من قبل علي المستوي العلمي والطبي، فقد وصلت إلي الأستاذية في وقت مبكر (1965) حتي إن قانون الجامعات عندما عدل كانت هي أبرز من عدل القانون من أجلهم لتحصل علي درجة الأستاذية رغم عدم وجود كرسي علي حين كانت درجات الأستاذية مرتبطة بالكراسي،

ولأن الدكتور أنور علوي أستاذ الباثولوجيا الأول كان لايزال علي قيد الحياة ويشغل درجة أستاذ كرسي الباثولوجيا، فقد حصلت فاطمة عابدين علي درجة أستاذ بدون كرسي في 1965، وبعد قليل اختيرت لتكون أحد الأساتذة المؤسسين لكلية طب الأزهر، وعرض عليها الشيخ الباقوري أن تكون أول عميدة لكلية البنات الأزهرية التي كانت تشمل شعبة للطب تحولت إلي كلية بعد هذا، لكن فاطمة عابدين بحكم ارتباطها بالتخصص العلمي فضلت الأستاذية وبقيت أستاذة في طب الأزهر للبنين، ومع هذا كانت تشارك في امتحانات قصر العيني بصفة مستمرة.

يتبقي من حديثنا عن فاطمة عابدين أنها قريبة مباشرة للدكتورين ابراهيم بدران وأحمد فؤاد محيي الدين، وهذا هو سر علاقة عاطف عبيد المبكرة بهؤلاء الأطباء الوزراء.

وأظن أن هذا الجانب من البورتريه العائلي لـ"عاطف عبيد" سيكون له مردود كبير علي قضايا المرأة ودورها في المجتمع، فبالإضافة إلي أن والدته هي التي تولت تربيته هو وشقيقه، ها هو يجد دورا بارزا جدا لزوج خاله فضلا عن دور أسرة زوجته وأسرته هو.

الابن هو الدكتور وليد عاطف عبيد مدرس جراحة العظام في قصر العيني، كان تلميذا لوزير الصحة السابق حلمي الحديدي، هادئ الطبع، دمث الخلق، مجتهدا، تظهر عليه بوضوح سمات العلم والخلق معا، وهو زوج ابنة أستاذه الدكتور شكري حنتر والدكتورة نوال بدراوي أستاذة المناطق الحارة في معهد تيودور بلهارس، وهي واحدة من مجموعة أشقاء متميزين في الطب والهندسة، منهم الدكتور رشدي البدراوي أستاذ الأنف والأذن والحنجرة الشهير صاحب المؤلف الأخير في قصص الأنبياء.

أما الابنة نورا عاطف عبيد تخرجت في الجامعة الأمريكية وآثرت العودة إلي الجامعة الأم في وظيفة مدرس مساعد في قسم الإدارة الذي استحدثته كلية الاقتصاد فيها رغم وجوده من قبل في كلية التجارة. وقد اختير عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية علي الدين هلال وزيرا للشباب!



التحقيق فى اتهام عاطف عبيد بإهدار المال العام 4 أغسطس




حدد المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابيات استئناف القاهرة يوم 4 أغسطس المقبل أولى جلسات التحقيق فى البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق، والذى اتهمه فيه بإهدار المال العام.

كان سمير صبرى المحامى قد تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق، نظراً للأضرار الجسيمة التى أصابت الاقتصاد المصرى من جراء القرارات العشوائية وغير المدروسة التى أصدرها، وسميت فى ذلك الوقت بـ«قرارات الخصخصة»، وأدت إلى انهيار تام فى المنشآت الاقتصادية والمصانع التى أصبحت حالتها أسوأ مما كانت عليها بعد قرارات التأميم، كما أدت إلى تشريد مئات الآلاف من العمال وإهدار حقوقهم بالكامل.

وأضاف صبرى فى بلاغه، أن عبيد تسبب فى زيادة نسب البطالة وارتفاع معدلاتها، مما أثر تأثيراً مباشراً على تنمية السلوك الإجرامى لدى العديد من العاملين فى تلك المصانع لعدم قدرتهم على الحصول على قوت يومهم ومصاريف تعليم أبنائهم وعلاجهم.

واستند فى بلاغه إلى عدد من التقديرات التى ذكرها اقتصاديون وتقارير رسمية، أشارت إلى أن حجم الأموال المختلسة التى قدرت فى فترة حكم عبيد من عام 1999 حتى عام 2004 بـ500 مليون جنيه، وأن هذه الفترة شهدت تجاوزات صارخة، حيث شهد عام 2003 العديد من قضايا الفساد، ووصل حجم الكسب غير المشروع إلى 100 مليار جنيه، حسب ما جاء فى إحصائيات الجهاز المركزى للمحاسبات فى ذلك الوقت، كما وصل حجم أموال الرشاوى لـ500 مليون جنيه وحجم أموال غسيل الأموال لأكثر من خمسة مليارات جنيه، وتزايدت معدلات الفساد وإهدار المال العام من خلال القصور الجسيم الذى شاب عملية بيع الشركات، والتى أكدت الوقائع فيما بعد أنها بيعت دون تقديرات اقتصادية سليمة.

واستند البلاغ إلى أن قرارات تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، هى أشهر القرارات الاقتصادية المتضاربة لعبيد، الذى تسبب فى رفع سعر الدولار أمام الجنيه بين 3 و4 جنيهات دفعة واحدة، مما أصاب رجال الأعمال بصدمة وخسائر ضخمة أدخلتهم فى التعثر، الأمر الذى أدى إلى هروب عدد كبير من رجال الأعمال خارج مصر بسبب فشلهم فى تسديد مديونيات البنوك، ومع تدهور الجنيه المصرى ارتفعت أسعار السلع المستوردة، وأسعار السلع المحلية سواء تلك التى تستخدم معدات ومدخلات أجنبية أو المحلية الصرف، وأدى ذلك إلى انتشار الاحتكار، وعودة معدل التضخم للانفلات مجدداً.

عاطف عبيد.. الأكثر صخباً والأقل إنجازاً

فى الرابع من أكتوبر 1999 تلقى الدكتور عاطف عبيد خطاب الرئيس الذى يكلفه فيه برئاسة الحكومة، وكان التكليف يطلب تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتعميق مفهوم «دولة المؤسسات» والعدالة الاجتماعية، وتحسين أداء الاقتصاد وزيادة قدرتنا التصديرية وتشجيع القطاع الخاص. وفى نهاية خطابه للحكومة: ويقيننا من أنكم سوف تديرون عمل المجلس بروح الفريق الواحد، وتحرصون على توفير عنصر التجانس والتنسيق بين الوزارات وأجهزة الدولة ومؤسساتها.. بحيث لا يحدث تعارض فى السياسات أو تضارب فى القرارات.

وكان الدكتور عبيد هو سادس رئيس وزراء مع الرئيس حسنى مبارك والرابع فى سلسلة رؤساء الحكومات التكنوقراط، بعد الدكاترة على لطفى وعاطف صدقى والجنزورى الذين صعدوا على سلم البيروقراطية دون خبرة سياسية، تولى وزارات التنمية الإدارية والتخطيط وقطاع الأعمال فى حكومات صدقى والجنزورى، وظل الغموض يحيط بعملية الخصخصة حتى بعد تولى عبيد رئاسة الوزراء.

جاء عبيد ببرنامج اقتصادى، خال من السياسة، وفى 18 ديسمبر 1999، ألقى أول بيان لحكومته، بعنوان «معالم الطريق لإقامة مجتمع رعاية محدودى الدخل، وتحقيق النهضة الكبرى من خلال التنمية الشاملة والمتواصلة والعادلة»، وعد فيه بإعطاء مزيد من الدعم والخدمات للفقراء ومحدودى الدخل، وتأكيد تكافؤ الفرص، وتقديم مزيد من الأموال، والجهود، والأفكار الحديثة لتحقيق الواقعية، والانضباط، والجدية فى التعليم والصحة، وسرعة العدالة فى فض المنازعات، وملاحقة المفسدين، ومساندة الشرفاء، وأعلن عن عدد من السياسات لكفالة غير القادرين. وبدا معجبا بشعار «الحكومة كفيل من لا كفيل له، معاش لمن لا معاش ولا عائل له»، ورعاية شباب الجامعات الفقراء، من خلال قرض شخصى، وقروض ميسرة لعمال اليومية، والأجراء، وصغار الحرفيين، ووعد بأن توفر حكومته 650 ألف فرصة عمل ومائة ألف شقة سنويا، مع استمرار دعم السلع والخدمات، وزيادة الصادرات بنسبة 10 % سنويا، مؤكدا أنه لا تخفيض فى قيمة سعر صرف الجنيه.

كان الدكتور عبيد من محترفى إطلاق الأرقام والوعود، حتى لو كانت تناقض الواقع. حدد استراتيجيات تنفيذ برنامج حكومته، 22 نقطة شملت التنمية الاقتصادية المستدامة والعادلة، وتقوية دور الدولة مع تطبيق آليات السوق، وتصحيح أخطاء السوق، واستقرار الموازين الاقتصادية والعلاقات العمالية والتصدى للبطالة، والترويج للاستثمار والسياحة، وبدا وهو القادم من موقع اقتصادى يحاول أن يبدو شعبيا حتى لو على حساب معتقداته، فأغرق فى تقديم الوعود، التى تتناقض أغلبها مع نظريته فى اقتصاد السوق وقناعاته، وبالرغم من أنه اشتهر بالقدرة على إلقاء الأرقام، فقد بدت متعارضة طوال الوقت مع واقع يبدو أكثر تعقيدا.

أعلن الدكتور عبيد عن توفير فرص عمل، ومرت ثلاثة أعوام دون نتيجة، وفى مايو 2002 أعلن عن توفير 50 ألف وظيفة، كان الشك فيها واضحا، تحول الشك إلى يقين فى شهر أكتوبر 2002، عندما أعلنت الحكومة عن خطة لتعيين الخريجين، وفتح باب تلقى الطلبات، وتقدم خمسة ملايين شاب، مما كشف عن حجم البطالة، وتم إرسال خطابات اتضح أنها وهمية، وانكشفت الوعود، ولم يكن يمر شهر إلا ويخرج تصريح عن توفير فرص عمل إضافية، وحتى الصحف الحكومية التى روجت للفرص لم تستطع الصمت ونشرت تظلمات عشرات الآلاف من الشباب.

فى يوليو 2002 قدم الدكتور عاطف عبيد مبادرته لتسوية ديون المتعثرين والهاربين للخارج من كبار المقترضين، لكن توالى هروب رجال أعمال فى حجم رامى لكح، ومصطفى البليدى، وعمرو النشرتى، وبدلا من تحقيق مبادرات التسوية، تعقدت الأزمة وحسب تقرير للبنك المركزى كانت مديونيات البنوك 280 مليار جنيه، والمديونية المتعثرة لـ38 فقط من رجال الأعمال المصريين 25 مليار جنيه، منها أحد عشر ملياراً لبنك القاهرة وحده. وقضت حكومة عبيد فترتها ولم تحل أزمة المتعثرين والهاربين.

وربما كان الإنجاز الوحيد لعبيد هو نجاحه فى تثبيت سعر صرف الجنيه، بعد عدة محاولات فاشلة، حيث خرج من الحكومة، تاركا الجنيه عند معدلات مستقرة، بعد أن انخفضت قيمته أمام الدولار، بشكل كبير مع بدايات تطبيق التحرير فى نهاية عام 2003.

حتى الخصخصة لعبة عبيد ومجال عمله، فقد انتهت فترة حكومته دون أن تنفذ شيئا، وحظيت بهجوم رجال الأعمال والمواطنين. عبيد أحضر تلميذه مختار خطاب لإتمام برنامج الخصخصة، وهو الرسالة التى لمع من خلالها عبيد، وفى 10 أغسطس 2002، تحدث مختار خطاب وزير قطاع الأعمال لمجلة «الأهرام العربى» وعلق تأخر نتائج الإصلاح الاقتصادى على شماعة الأزمة الآسيوية عام 1998، ثم حادث الأقصر الإرهابى، وقال إن قيمة ما تم بيعه 16 ملياراً و905 ملايين جنيه بخلاف الأصول، تحصل منها 14 ملياراً و689 مليون جنيه، أنفق منها4.5 مليار جنيه للبنوك، و7.2 مليار جنيه معاشاً مبكراً, 578 مليون جنيه إصلاحا فنيا وإداريا، و396 لصندوق إعادة الهيكلة، و7 مليارات و549 مليون جنيه لخزينة الدولة.

فيما يخص النقل، بالرغم من ادعاءات سابقة بأنه تم إنفاق المليارات العشرة على السكك الحديدية، اتضح من تقارير وزارة النقل أن أكثر من 70 بالمائة من القطارات غير صالحة، لكن استمرت طريقة الدعاية والإعلان، وافتتاح تطويرات وهمية، كانت أخراها قبل احتراق القطار فى مايو 2001، تحدث وزير النقل عن إعادة هيكلة هيئة السكك الحديدية وتطويرها. وفى يوليو افتتح رئيس الحكومة مؤتمر السكك الحديدية بمشاركة 44 دولة، بمناسبة مرور150 عاما على إنشائها باعتبارها ثانى أقدم سكك حديد فى العالم بعد إنجلترا، وفى 6 يناير 2002، تفقد عبيد ما سمى بمشروع تطوير عربات الدرجتين الثانية والثالثة، وأعلن عن عربات رجال الأعمال.

وفى فبراير 2002 احترق قطار الصعيد قبل العيد، وتحولت سبع عربات فى الدرجة الثالثة إلى كتل من اللهب، واتضح أن القطار ليس به طفايات، واتهم رئيس الوزراء الركاب بأنهم يستخدمون مواقد بدائية قد تكون سبب الحريق، متجاهلا تقارير فنية كشفت عن غياب الصيانة والأمان فى القطارات، كان الحادث بمثابة كابوس أيقظهم من وعود عبيد.

وقد هاجم رجل الأعمال نجيب ساويرس أكثر من مرة، وأعلن أنه لم يستثمر أى مليم فى عهد عبيد، وقال بعد عام من رحيل عبيد إنه لم يكن مقتنعا بالرجل كرئيس لوزراء مصر بسبب كثرة الوعود التى لم تتحقق طوال سنوات.

وحتى البنية الأساسية.. التى كانت أحد عناصر فخر الدكتور عبيد اتضح مع الوقت أنها وهم وسراب، ومصر التى أنفقت على البنية الأساسية ما يتجاوز الـ300 مليار جنيه، اتضح أنها وهم، وبعد عامين من تولى عبيد فى فبراير 2001 قدم أكثر من مائة نائب عن الحزب الوطنى والمعارضة أسئلة وطلبات إحاطة عن غياب وتعطل مشروعات الصرف الصحى فى محافظات بحرى وقبلى، ورد وزير التعمير وقتها محمد إبراهيم سليمان وقال إن الحكومة المصرية أنفقت 45 مليار جنيه على مشروعات المياه والصرف الصحى، وهو ما يفوق ما أنفقته أمريكا، والمدهش أنه بعد عام كامل فى فبراير 2002 عاد نفس النواب ليقدموا نفس الأسئلة وطلبات الإحاطة ورد نفس الوزير إنه تم إنفاق 51 مليار جنيه، تكررت الطلبات والمناقشات، وتكررت ردود الوزير.

فى عهده توسع الاستثمار العقارى الفاخر على حساب المتوسط، وارتفعت أسعار المساكن والشقق، بينما توسعت العشوائيات فى المقابل، وهى القضية التى استنكرت لتتحول إلى كارثة فى عهد حكومة نظيف ولاتزال كارثة الدويقة ماثلة للعيان.

أحوال الصحة والعلاج ساءت فى عهد حكومة عبيد، وظل مشروع قانون التأمين الصحى معطلا، ونفس الأمر بالنسبة للتعليم، وظلت مصر فى درجة متأخرة فى تقارير التنمية البشرية، والبنك الدولى الذى وضعها فى الرقم 165، بعد العراق والصومال، بسبب فشل البنية الأساسية.

الدكتور بطرس غالى فى مذكراته -يصف عاطف عبيد- الذى ذهب لزيارته، بأنه «رجل تبدو عليه علامات الشيخوخة، والتعب وأرهقته ممارسة السلطة، أباغته طوال فترة محادثتنا وهو يغالب النعاس، أقول له: إن صورة مصر سيئة كما صورة العالم العربى، يجب أن نبادر بهجوم معاكس.. يوافقنى عاطف عبيد: عندما تقابل الرئيس مبارك يجب أن تكلمه فى ذلك.. يضيف غالى: أحرص على ألا أتطرق للأزمة الاقتصادية فأنا أعرف ما سيجيبنى به، يشتكى من الصحافة التى لا ترحمه.

وفى العاشر من يوليو 2004 قبل الرئيس استقالة حكومة الدكتور عبيد، الذى تولى الحكومة بكثير من الوعود، وخرج منها وأكثر وعوده لم تتحقق

تعقيب
◄عاطف عبيد.. ولد فى 14 أبريل 1932. أول وزير لقطاع الأعمال العام لم يكن هو الدكتور عاطف عبيد، وإنما كان الدكتور عاطف صدقى نفسه، وهكذا فإن عاطف عبيد ورث عاطف صدقى على مرحلتين، فى البداية ورثه فى منصبه الأحدث عام 1993 فى وزارة عاطف صدقى نفسها كوزير لقطاع الأعمال العام وتنازل يومها عن إحدى الحقائب الثلاث التى كان يتولاها، وهى حقيبة شئون مجلس الوزراء، بينما احتفظ مع القطاع العام بحقيبتين أخريين هما التنمية الإدارية والدولة لشئون البيئة.
◄وزير عابر للحكوماتفاروق حسنى هو الوزير العابر للحكومات، اكتشفه الدكتور عاطف صدقى أثناء عملهما فى باريس، وتولى وزارة الثقافة مع صدقى ولم يخرج منها، استمر مع الجنزورى وعبيد ونظيف، وبالرغم من أنه خاض معارك وتعرض لأزمات إعلامية وثقافية، فقد استمر فى موقعه، وتقدم باستقالته مرة، لكن من الواضح أنه ربما لا يغادر موقعه إلا بالذهاب إلى اليونسكو.
عاطف عبيد
رئيس وزراء مصر
في المنصب
5 اكتوبر 1999 – 14 يوليو 2004
الرئيس حسني مبارك
سبقه كمال الجنزوري
لحقه أحمد نظيف
وزير التخطيط
في المنصب
2 يناير 1996 – 5 اكتوبر 1999
رئيس الوزراء كمال الجنزوري
سبقه كمال الجنزوري
الثاني وزير قطاع الأعمال
في المنصب
1993 – يناير 1996
رئيس وزراء عاطف صدقي
سبقه عاطف صدقي
وزير التنمية الادارية
في المنصب
1984 – 2 يناير 1996
رئيس الوزراء عاطف صدقي
يسبقه عاطف صدقي
ولد 14 أبريل 1932
الجنسية مصري
الحزب السياسي الحزب الوطني الديمقراطي
الزوج نجد خميس
الأقارب عبد المنعم عبيد (شقيقه)، عبد المنعم الشافعي (خاله)
الأنجال وليد ونورا
الجامعة الأم جامعة القاهرة
الوظيفة أستاذ ادارة بكلية التجارة، جامعة القاهرة
الديانة مسلم 

خربوها وقعدوا علي تلها.. مجموعة قيادات الحزب الوطني الذين أداروا مصر علي أنها عزبة ليس لها صاحب سواهم، تحكموا في كل شيء، وفعلوا كل شيء من بيع بالأمر المباشر إلي عمولات، وتخصيص ومنح، وأيضاً المنع.. بسبب الفساد والرشوة والمحسوبية، انتشرت البطالة واللامبالاة.. دب الخراب والدمار في مرافق ومؤسسات الدولة، الدكتور عاطف عبيد واحد من أولئك القيادات التي عانت منها مصر وهو الذي وصفه كثير من السياسيين والمحللين والمراقبين بأن عهده من أسوأ العهود فى الوزارة علي الإطلاق.. حيث دب الدمار والخراب في المؤسسات الاقتصادية، وتفشي الفساد وتوحش غول البطالة ونهش في الشعب المصري.

حظيت وزارة عاطف عبيد بنصيب وافر من سخط الشعب، خاصة في مجال الخصخصة التي أضرت بالاقتصاد المصري، وشردت الكثير من العمالة المصرية، حيث نفذ عبيد خطة بيع الاقتصاد الوطني، وكرس الاحتكارات في المجالات الصناعية الاستراتيجية خاصة في قطاعات الأسمنت والحديد بما ساهم في رفع أسعارهما بصورة مبالغة.

هذا بخلاف قراراته الكارثية بتعويم الجنيه المصري، مروراً بأزمات تعثر البنوك المصرية، بسبب منح رجال أعمال محددين بالاسم قروضاً بالأمر المباشر،مما تسبب في إفلاس بعض البنوك وإضعاف غيرها، فظهرت عمليات دمج البنوك واستحواذ بعضها علي بعض، فاختفت بعض البنوك في الساحة المصرفية.

وتسبب عاطف عبيد في خسارة مصر 18 مليار جنيه سنوياً لتسهيله احتكار حسين سالم توريد الغاز المصري لإسرائيل.. حيث شهد مجلس الشعب السابق استجوابات حول تصدير الغاز المصري لإسرائيل.. وطالب بعض المستجوبين بمحاكمة عاطف عبيد عن مسئوليته بتكليف شركة "غاز الشرق المتوسط" التي يمتلك معظم أسهمها حسين سالم بتوريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بالأمر المباشر، دون التزام بقانون المناقصات والمزايدات، مما تسبب في حرج كبير للحكومة وللنظام الحاكم بعد فضح بيع الغاز الذي ظلت دوائر صنع القرار الرسمية تنكره لفترة طويلة. وفجأة أفاقت الدولة علي زلزال ثورة الشباب التي هزت أركان النظام حيث استجاب لمطالب كان يرفضها طيلة ثلاثين عاماً، ومنها بالطبع تقديم بعض الشخصيات المسئولة في الحكومة أو في الحزب الوطني، كبش فداء للشعب لامتصاص غضبه، ونسى الجميع عاطف عبيد رئىس الوزراء السابق الذي نمت في عهده بؤر الفساد وترعرعت فروعها فيما بعد في شكل الفساد الذي نخر في جسد الدولة وأصابه بالوهن وكاد أن يقوضها.

بيع أراضي مصر

تولي الدكتور عاطف عبيد رئاسة الحكومة المصرية لمدة 4 سنوات و9 أشهر قام خلالها بجرائم ضد مصر والأجيال القادمة من خلال بيع أراضي الدولة ومصانعها في صفقات أقل ما توصف به أنها مشبوهة، لأن حكومة عبيد باعت الأصول بأسعار لا مثيل لها، وأبعد ما تكون عن سعرها الحقيقي وبتسهيلات للمشترين، حيث كان البيع نهائياً ولم يكن بحق الانتفاع المشروط والمحدد بمدة زمنية كما يحدث في الدول التي تطبق مبدأ المساءلة والشفافية، لقد ارتكب عاطف عبيد جريمة كبري لن تغفرها له الأجيال القادمة التي ستفاجأ يوماً ما بأن أراضي الوطن قد بيعت بثمن بخس وبفعل فاعل.

وفي صفقة غريبة تؤرق كل مصري باع عاطف عبيد ستمائة وخمسين ألف متر مربع في سيناء لمستثمرين مصريين بسعر 1.5 جنيه للمتر أقل من سعر متر الكستور الشعبي، فهل يساوي شبر الأرض في سيناء هذا السعر بعدما عادت إلينا بتكلفة باهظة دفعتها مصر من أرواح الشهداء، ودماء الجرحي من أبنائها ولأن عملية البيع شابها الفساد فكان نتيجتها أن حصل وجيه سياج علي حكم من المحكمة الدولية يلزم مصر بدفع 750 مليون جنيه غرامة. وكان سياج قد اشتري 40 ألف متر في سيناء من حكومة عبيد وهو مزدوج الجنسية - والقانون المصري يحظر بيع أراضي سيناء إلي الأجانب ومزدوجي الجنسية - وشارك سياج رجل أعمال إسرائيلى، فقامت الحكومة المصرية بسحب الأرض منه ورفع الدعوي التي نتج عنها الحكم بالغرامة، مما يؤكد إدانة عبيد وحكومته بعدم تحري الدقة في بيع الأراضي حتي لو كانت علي حدودنا الشرقية أو لها تأثير في الأمن القومي.

هذا بخلاف مائة ألف فدان أخرى تم بيعها للأمير الوليد بن طلال بسعر خمسين جنيهاً للفدان الواحد، مساحة الفدان 4200 متر مربع!! وكأنه يبيع ممتلكاته الخاصة.

كارثة تحرير سعر الصرف

تحرير سعر الصرف كان من الكوارث التي حلت علي مصر بسبب قيام حكومة د. عبيد باتباع هذه السياسة أو ما يعرف بتعويم الجنيه، حيث كان يتوفر لمصر عند مجيء وزارة عاطف عبيد من الاحتياطي النقدي سوي 18 مليار دولار، بسعر صرف 3.4 جنيه للدولار وأدى قرار تحرير سعر الصرف إلي خفض قيمة الاحتياطي النقدي إلي 13.6 مليار دولار، حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه إلي 6.2 جنيه للدولار بخسارة قدرها 4.4 مليار دولار.. مما تسبب في اضطراب كبير في أوجه النشاط الاقتصادي خاصة ارتفاع معدل التضخم وتراجع الاستثمار والادخار، ولم يقض علي السوق السوداء، بل فقد الجنيه المصري 45٪ من قيمته الفعلية أمام الدولار، وفقد ما يوازي 59٪ من قيمته أمام العملات الأوروبية مما تسبب في زيادة أسعار السلع المستوردة، وحدوث موجة من الارتفاع في أسعار السلع المحلية وانفجار التضخم.

ونتج عنه ضعف القدرة التنافسية للاقتصاد المصري الذي ظهر واضحاً في عجز الميزان التجاري.. وخروج التحويلات النقدية الأجنبية للخارج التي ارتبطت بالفساد وتهريب السلع أو تحويل النقد المحلي إلي عملات أجنبية حتي يسهل تحويلها للخارج.

جرائم الخصخصة

يعد برنامج الخصخصة من الجرائم الكبري التي تنسب إلي عاطف عبيد ووزارته، لما تضمنته من إهدار للمال العام الذي ضاع في عمليات الخصخصة، والتي أطلق عليها عمال مصر المصمصة، حيث أتمت حكومة عبيد بنهاية مايو 2003 بيع 194 شركة بيعا كاملاً أو جزئياً بمبلغ 16.6 مليار جنيه، وظهرت مؤشرات وحقائق فعلية دلت علي إهدار المال العام في عمليات الخصخصة بسبب الفرق في القيمة السوقية للشركات المباعة وبين القيمة الفعلية التي بيعت بها، والذي بلغ 500 مليار جنيه حسب تقديرات بنك الاستثمار القومي.. مما يدل علي تلاعب وزارة عبيد في الخصخصة وإهدار المال العام، فضلاً عن خداع الرأي العام بتقديم بيانات غير صحيحة وأرقام مضروبة عن عوائد الخصخصة التي أصابت الاقتصاد بأضرار فادحة أدت إلي انهيار الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تشريد مئات الآلاف من العمال وإهدار حقوقهم، مما كان له أثر سلبي علي الضمان الاجتماعي والتفاوت الرهيب بين طبقات الشعب، وارتفاع معدل البطالة، وزيادة قضايا الفساد، حيث أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات أن عام 2003 وصل فيه حجم الكسب غير المشروع إلي 100 مليار جنيه، وارتفاع حجم الأموال التي دفعت في الرشاوي إلي 500 مليون جنيه، وغسيل الأموال بما يوازي 5 مليارات جنيه، والزيادة في هذه المعدلات سببها القصور الجسيم الذي شاب عمليات بيع الشركات.

الديون المحلية

بلغ حجم الدين المحلي في بداية وزارة عاطف عبيد 245.5 مليار جنيه (الدين المحلي مضافاً إليه ديون الهيئات الاقتصادية العامة ودين بنك الاستثمار القومي).. ثم ارتفعت الديون المحلية خلال حكم عبيد إلي أن وصل عام 2004 إلى 387.4 مليار جنيه أي بزيادة قدرها 141.9 مليار جنيه.. مما يهدد الاستقرار الاقتصادي ويساهم في رفع معدلات التضخم وعجز دائم في الموازنة العامة.. عجز عاطف عبيد وحكومته عن تنمية الاقتصاد، وزيادة الإيرادات العامة لأنها حكومة عاجزة وضعيفة الإحساس بالمسئولية الملقاة علي عاتقها، وبدون كفاءة واضحة، لهذا لجأت إلي بيع الأصول الإنتاجية التي أقامتها حكومات سابقة وورثتها حكومة عبيد فتعامل معها كالوارث السفيه الذي يبدد ما ورثه عن أسلافه.

تدمير البنوك

عملت حكومة عاطف عبيد بإصرار على تدمير البنوك المصرية من خلال سياستها المتخبطة التي اعتمدت علي تسهيل عمليات القروض بدون ضمانات حينما تدخل عبيد أثناء رئاسته للوزراء في شئون البنوك لمنح بعض رجال الأعمال قروضاً كبيرة رغم عدم قدراتهم الائتمانية التي لا تسمح بسدادها، فضلاً عن عدم تقديم ضمانات أو تقديم ضمانات وهمية.

وتم هروب الكثير من رجال الأعمال بالمليارات التي حصلوا عليها من أموال الشعب البائس الذي ضربه الجوع والفقر..

بلغ حجم الديون المتعثرة بالبنوك حوالي 280 مليار جنيه حسب تقرير البنك المركزي، منها: 25 مليار جنيه تخص 38 مديناً من رجال الأعمال منها 11 ملياراً لبنك القاهرة وحده، ولم تستطع حكومة عبيد حل أزمة رجال الأعمال الهاربين بسبب تعثرهم في السداد.

مما جعل البنوك المصرية تأتي في ذيل قائمة البنوك الدولية وأصبح تصنيفها ضمن الفئة B وهي مرتبة متدنية في عالم المال.. نتيجة لتدخل وزارة عبيد في شئون البنوك وتركيزها علي تمويل قطاعات معينة أو أشخاص محددين، مما أفقد البنوك لأكثر من 20 مليار جنيه نتيجة لتلك القرارات الخاطئة ونتيجة لتخليها عن الفائدة الخاصة بالقروض التي علي رجال الأعمال المتعثرين، وكذلك توقف استثمارها لأكثر من 10 سنوات.

بما جعل خبراء المال والاقتصاد يؤكدون أن فترة رئاسة الدكتور عاطف عبيد للحكومة 99 - 2004 من أسوأ الفترات التي مرت علي البنوك، حيث أدت بقراراتها الخاطئة إلي انهيار العديد من البنوك، وظهور عملية الاندماجات مثل: بنك النيل والمصرف المتحد، وبنك المهندس والعقاري المصري.

ولازال نزيف البنوك مستمراً وهذا ما ظهر في المصرف العربي الدولي حيث تحول "المصرف العربي" من مؤسسة تجاوزت أرباحها 25 مليار جنيه خلال العام المالي 2004 إلي ديون متعثرة لدي البنك تصل إلي 3 مليارات جنيه، إضافة إلي خسارة البنك 100 مليون دولار خلال العام المالي 2008 وفقد المصرف مليار جنيه من أصوله الاستثمارية، وانخفض معدل الودائع بنسبة 20٪.. هذا بعد أن تولي عاطف عبيد رئاسة المصرف العربي الدولي.

وتوجد اتهامات موجهة إلي مسئولين حكوميين تسببوا في الإضرار بالسياسة العامة للبنوك وعلي رأسهم د. عاطف عبيد الذي اتهم باتخاذ قرارات أدت إلي تعثر رجال الأعمال، فهل يحاكم ومتي؟

علاقات مشبوهة

أعدت هيئة الرقابة الإدارية تقريراً عن تزايد معدلات الفساد في مصر أثناء تولي عاطف عبيد رئاسة الوزراء، وانتشاره في مختلف قطاعات الدولة، ورفعت هذا التقرير إلي رئاسة الجمهورية وذكرت فيه ما أكدته منظمة الشفافية الدولية بأن قطاع الإسكان والتعمير كان أكثر القطاعات التي انتشرت فيها قضايا الفساد وأن عام 2003 كان الأعلي في نسبة الفساد وإهدار المال العام نتيجة ضعف الأداء الحكومي، وعدم تطبيق القوانين والتشريعات، وتدهور الدور الرقابي الذي يمارسه المجلس التشريعي، وأيضاً الإفلات من العقاب بالخلل الإداري وتدهور الأداء القيادي، بوجود علاقات مشبوهة، واستغلال مسئولين وموظفين كبار لنفوذهم للتربح بطرق غير مشروعة، وأوصي التقرير القيادة السياسية باتخاذ خطوات جادة في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه.

ولهذا نطالب بمحاكمة د. عاطف عبيد رئىس الوزراء الأسبق بتهمة الإضرار بالمال العام خلال فترة رئاسته الوزارية، حيث خربها وقعد علي تلها، وما نقصده بالتل هو تعيينه رئيساً لبنك المصرف العربي الدولي براتب شهري يصل إلي نصف مليون جنيه تقريباً.

ويقول الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق: إن تعيين عاطف عبيد في منصبه الحالي يعتبر رشوة لنواب الحزب الوطني بالمخالفة للدستور ولقانون مجلس الشعب المادة 28 واللائحة الداخلية المادة 372 ، 373 وأنه قدم مشروعا لمحاكمة الوزراء لسد الفراغ التشريعي والدستوري وملاحقة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة خلال عضويته في المجلس السابق ولكن الأغلبية الميكانيكية كانت تجهض أي مشروع قانون يحد من الفساد والمفسدين.. لأن المسئولين لا يهتمون واتسموا بالبلادة السياسية ويعرفون أنهم فوق الحساب ففرطوا في المال العام وشرف الدولة، وباعوا شركات القطاع العام بأبخس الأثمان دون محاسبة.

واستشهد بكلام د. مختار خطاب بعدما خرج من الوزارة قال: أنا كنت أجبر علي بيع الصفقات!!.. وأيضاً د. ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات الاجتماعية قالت: إن د. عاطف عبيد كان يستبعد مندوب التأمينات في عهدها حتي يمرر البيع للشركات بسهولة!! ولو كان عبيد يعرف أنه سيقدم يوماً للمحاكمة لارتدع.

الجهل الاقتصادي

يعد الدكتور عاطف عبيد هو أكثر رؤساء الوزارات التي تمت مهاجمتهم تحت قبة البرلمان، وأبرز الانتقادات التي طالته كانت بسبب سياسته في تطبيق برامج الخصخصة لدرجة أن اتهمه البعض بأنه (باع مصر).. وأول من هاجمه كان النائب كمال أحمد«الذي اتهمه بالفشل!

وأيضاً تقدم 4 نواب هم فى مجلس الشعب المنحل : عادل عبده ورجب هلال حميدة والبدرشيني ورفعت بشير باستجوابات ضده بسبب تدهور سياسة البنوك، وحينها رد عليهم متهماً إياهم بالجهل الاقتصادي!!.. ولم تتوقف الاستجوابات حول سياسة وزارة عاطف عبيد من نواب مجلس الشعب مثل: طلعت السادات وعزب مصطفي.. وبعد قبول استقالة عاطف عبيد أو إقالته تقدم فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب باستجواب يتهم عبيد بالخيانة والمطالبة بمحاكمته

الخطه المشبوهه لبيع القطاع العام وممتلكات الدوله والنهضه الصناعيه التى اسسها جمال عبد الناصر.
شركة خاصة مهمتها بيع الشركات العامة.. والترويج لها.. وقبض سمسرة جاهزة من المشترين علي طريقة بيع ديون مصر.. وشركة بهذه القوة يجب أن يكون وراءها أقوياء.. وإلا اكتفت بلحس أصابع أقدام مساهميها.. وجلست " تنش ".. مثل حلاق الرصيف.
الشركة اسمها يونيكاب.. وهو تلخيص لكلمتي " يونايتد كابيتال ".. وهي شركة مساهمة مصرية.. أسست طبقا لقانون الاستثمار.. القانون رقم (8) لسنة (1997).. وتحمل سجلا تجاريا رقم (31547).. وترخيصا من هيئة سوق المال رقم (235) لسنة (1998).. ووظيفتها المعلنة: " ترويج وضمان الاكتتاب في الأوراق المالية ".. لكن.. وظيفتها الخفية: بيع شركات القطاع العام.

اللواء طيار السابق منير ثابت

علي رأس المساهمين اللواء طيار منير ثابت (عشرين في المائة). وهو اخو سوزان مبارك(سوزان ثابت سابقا) وصديق الرئيس السابق حسنى مبارك. وحسب أوراق الشركة فإنه كان مديرا لمكتب المشتريات العسكرية في واشنطن.. وتولي رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الجوية.. وعضوية مجلس إدارة شركة مصر للطيران.. وعضوية مجلس إدارة شركة العالم العربي للطيران والفنادق.. كما أنه تولي رئاسة اللجنة الأوليمبية العربية.. والدولية.. ورئاسة الاتحاد الدولي الافريقي للرماية.
ويملك ماجد المنشاوي عشرين في المائة أيضا.. وهو حاصل علي بكالوريوس التجارة جامعة عين شمس (عام 1979) ويعمل في مجالات السياحة والصيدلة وتداول الأوراق دون أن تعرف العلاقة بينها

 

الدكتور حاتم الجبلى

ويملك النسبة نفسها الدكتور حاتم الجبلي الذي نعرف أنه تخرج في كلية الطب جامعة القاهرة عام 1975.. لكن.. أوراق الشركة تنفي ذلك وتؤكد أنه تخرج في كلية الصيدلة في نفس العام.. وهو أمر يثير اللبس.. علي أنه ايضا يعمل في مجالات متناقضة.. العقارات.. السياحة.. المستشفيات.. وكأن الهدف هو تحقيق ثروة ولو كان مصدرها بعيدا عن تخصصه الذي لم نعد نعرفه.. طب أم صيدلة؟.

ويأتي بعده فريد إبراهيم مساهما بالنسبة ذاتها.. عشرين في المائة.. وهو حاصل علي بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس (1976).. لكن.. حسب أوراق الشركة فإنه حاصل علي ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سانت جونز الأمريكية في عام (1975).. قبل البكالوريوس بسنة.. وهي عبقرية يصعب فهمها.. الحصول علي الماجستير من أمريكا قبل البكالوريوس من مصر.
وقد أصبح نائبا لرئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار منذ تأسيسها عام (1994) حتي ربيع عام (1998) حين أسس وأدار صندوق استثمار البنك الأهلي.
لكن.. الأوراق تعود وتصيبنا بالحيرة عندما تذكر أنه كان نائبا لرئيس سيتي بنك في نيويورك عام 1976 (سنة حصوله علي البكالوريوس من جامعة عين شمس).. ثم انتدب من قبل سيتي بنك لتأسيس نشاط الاستثمار لدي البنك السعودي الأمريكي في الرياض عام 1982.

وآخر المساهمين هو محسن صادق بباقي الحصة (عشرين في المائة).. ومحسن صادق هو الرجل الذي ترك له عاطف عبيد مسئولية إدارة مكتبه الخاص حينما اصبح رئيسا للحكومة.. وهناك من يثير الشك حول اختباء عاطف عبيد وراءه في الشركة التي تأسست في ظل سيطرة عاطف عبيد علي قطاع الأعمال وتولي ملف الخصخصة.

وهو حاصل علي بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة (1979) ودبلوم في دراسات الكمبيوتر ودبلوم في التمويل ودبلوم في دراسات التسويق.. وتولي رئاسة مجلس إدارة مركز الإدارة الدولي للتوكيلات التجارية بجانب عضويته لمجلس إدارة جولف بارك للتنمية السياحية.. وغيرها.
وقد اضيف إلي هؤلاء اثنان هما طارق ثابت (ابن منير ثابت) ومحمد يوسف لينضما إلي مجلس الإدارة بجانب عضوية المؤسسين.

وطارق منير ثابت تخرج في كلية التجارة جامعة ميرلاند الأمريكية عام (1984) وفي العام التالي عمل في البنك العربي لمدة سنة واشترك في إعداد دراسات تقييم المشروعات بمكتب فريد إبراهيم في نيويورك.. وتولي رئاسة شركة ايجبشيان أيرو كونسلتانت (وهي شركة متخصصة في الطيران علي ما يبدو من اسمها).. ثم نائبا لرئيس شركة ايجبشيان تكنولوجي أبليكشن.

أما محمد يوسف فهو حاصل علي الدكتوراة في المحاسبة الإدارية بجامعة سيتي البريطانية في عام (1985) وهو استاذ بتجارة القاهرة وعضو مجلس إدارة شركة مصر للتأمين وخبير بالمجالس القومية المتخصصة وخبير مالي بمعهد الدراسات المصرفية.
وحسب الأوراق نفسها فإن مهام الشركة تغطية إصدارات الأسهم والسندات والتعاون مع البنوك والمؤسسات للصفقات المشتركة بجانب الترويج محليا وعالميا لشركات قطاع الأعمال العام والخاص.. ونتصور أن هذه هي الوظيفة الأساسية.

وقد وضعت الشركة فور تولي عاطف عبيد رئاسة الحكومة خطة كاملة لخصخصة (71) شركة في (16) قطاعا.. منها خمس شركات في قطاع الغزل والنسيج (الدلتا لحليج الأقطان وبيوت الأزياء الراقية وبيع المصنوعات والعربية لتجارة المنسوجات) ومنها أربع شركات في قطاع تجارة المنسوجات (عمر أفندي وبنزايون وصيدناوي وستيا) وشركتان في القطن والتجارة الدولية (شركة مصر لحليج الأقطان وشركة مصر لتجارة السيارات) وإحدي عشرة شركة في الصناعات الهندسية (مصر للعدد والهندسة واليايات والنقل والهندسة وناروبين وسابي وبرج العرب والمسبك الآلي والنصر للسيارات ودايو وصفيح القاهرة وبراميل الإسكندرية) وأربع شركات للصناعات المعدنية (خطوط المواسير ومصر للألمونيوم وكور للطحن واسمنت اسيوط) وأربع شركات في مجال التعدين والحراريات (النصر للزجاج والمصرية للجبس والقومية للأسمنت وسيناء للمنجنيز) وسبع شركات في الصناعات الكيماوية (الدلتا للأسمدة والعامة للكيماويات والبلاستيك الأهلية والإسكندرية للأسمنت والنصر للدباغة وشركة الإسكندرية للحلويات والمصرية لإصلاح وبناء السفن وغيرها) وكل هذه الشركات جري الترويج لها من خلال مستثمر رئيسي.

أما الشركة الشرقية للدخان فكان البحث فيها عن مستثمر مالي بجانب ثلاث شركات اقترحوا طرحها في البورصة (القاهرة للزيوت والصابون ومصر للأغذية والنشا والخميرة) وكانت هناك شركات فكروا في بيعها لأكثر من مستثمر رئيسي (المصرية لكبس القطن والمتحدة للإنتاج الداجني).. واقترحوا بيع شركة مضارب الغربية بنظام اتحاد العاملين.. وكانت هناك شركات فكروا في بيعها لمستثمر رئيسي من خلال البورصة (العبد للمقاولات والبحر الأحمر للمقاولات والمصرية العامة للمباني).
وفي الخطة وضعوا بعض الشركات بين اختيار المستثمر الرئيسي أو البيع من خلال البورصة (الشركة العامة للمشروعات الكهربائية).
أما قطاع الأدوية فقد اقترحوا بيعه من خلال البورصة (شركة سيد والجمهورية للأدوية والمصرية لتجارة الأدوية).

وفي قطاع الإسكان والسياحة والسينما اقترحوا نظام المستثمر الرئيسي أو مجموعة مستثمرين (مراكز الكروم الإنتاجية والفنادق العائمة ومصر للفنادق وشبرد واوبروي العريش وأرض ماريوت الأقصر وأرض أوبرا القاهرة وسينما هونولولو الشتوي وفندق سافوي بالأقصر وفندق آمون في أسوان).

واقترحوا بيع شركات أخري بنظام اتحاد العاملين (مصر للتجارة الخارجية والمصرية العامة للورش).

وقد بيعت بعض هذه الشركات بالفعل.. لكن.. لا نعرف هل توسطت «يونيكاب» في البيع أم تدخلت شركة أخري منافسة لتأخذ عمولة البيع وهي عمولة تترواح ما بين اثنين في المائة وعشرة في المائة.. وحسب ما قاله وزير الاستثمار المسئول الان عن الخصخصة فإن يونيكاب لم تدخل في صفقة من صفقات الخصخصة بعد عام 1998.. لكن.. ما الذي أخذته.. وما الذي نفذ من خطتها.. لابد أن نعرف. إن ما تحت الجلد لا يمكن أن يستمر طويلا.. فهناك دائما ما يجبره علي الطفح فوق السطح مهما طال الوقت