الإنتاجيةالإنتاجية productivity في الاقتصاد هي معدل ما يمكن الحصول عليه من الإنتاج على معدل ما يُصرف للحصول على هذا الإنتاج. ويأخذ هذا المعدل صيغة تناسب بين مجموع المخرجات التي يتم الحصول عليها من سلع وغيرها، ومجموع المدخلات التي يتم إدخالها في سبيل إنتاج هذه السلع من عمل وآلات ومواد أولية.ويمكن الحديث عن الإنتاجية لعنصر ما، أو قطاع ما، أو للاقتصاد الوطني كاملاً. أي يمكن الحديث عن إنتاجية الوقود مثلاً أو إنتاجية مادة أولية أو آلة معينة. كما يمكن الحديث عن إنتاجية الأرض أو رأس المال أو أي عامل آخر من عوامل الإنتاج. وأخيراً يمكن الحديث عن الإنتاجية في قطاع الزراعة أو في قطاع الصناعة أو في أي قطاع اقتصادي آخر. ويكون قياس الإنتاجية سهلاً أحياناً ومعقداً أحياناً أخرى، وذلك بحسب إمكانية قياس المدخلات وإمكانية قياس المخرجات في إنتاج ما، ويمكن بوجه عام قياس الإنتاجية بسهولة في القطاع الصناعي، وبصعوبة أكثر في القطاع الزراعي، وبصعوبة أكثر بكثير في قطاع التجارة أو الخدمات.تستخدم عناصر متعددة لمعرفة الإنتاجيات المختلفة، لكن أهم هذه العناصر هو عنصر العمل الذي يعد مؤشراً مهماً في قياس الإنتاجية، لأنه يؤلف جزءاً كبيراً من تكاليف السلع من ناحية، ولأنه يمكن قياسه بسهولة أكثر من باقي العناصر من ناحية أخرى. ويصبح هذا الكلام، بوجه خاص، حقيقة واضحة إذا أخذت، فقط، العناصر الأساسية للعمل من دون أخذ الفروق المتعلقة بالكفاية والمهارة وكثافة العمل، أي أن يؤخذ الشكل المطلق للزمن على أساس الساعة أو الوردية أو اليوم أو الشهر أو غير ذلك.وتأتي أهمية إنتاجية العمل بين الإنتاجيات المختلفة لأنها مؤشر مهم لمعرفة مستوى الأجور الحقيقية وبالتالي لمعرفة المستوى العام لرفاه العنصر البشريأما إنتاجية الأرض أو الإنتاجية في الزراعة فتعد مؤشراً لمعرفة تقدم بلد ما أو تأخره، وخاصة بعد ثبات إمكانية تقدم هذه الإنتاجية باستخدام الوسائل والطرق الحديثة في الزراعة.وأما إنتاجية رأس المال التي تتضمن إنتاجية الآلات والتجهيزات الرأسمالية فلها أهمية كبيرة، وذلك لأنه يجب معرفة جدوى الجهود المبذولة في استخدام العناصر المختلفة في العمل على زيادة كفاية هذه العناصر، مع أن الأعمال المبذولة في قياس هذه الإنتاجية ما تزال محدودة بالنظر إلى التطور الذي حدث في وسائل قياس إنتاجية العمل.فوائد قياس الإنتاجيةيحقق قياس الإنتاجية فوائد مهمة تحتل مكاناً مرموقاً في علم الاقتصاد، لأنها يمكن أن تكون مؤشراً للنمو الاقتصادي، ومقياساً للكفاية الاقتصادية وعاملاً مهماً في تحديد الأسعار والأجور.الإنتاجية مؤشراً للنمو الاقتصادي: يقاس التطور الاقتصادي بمدى تحقيق إنتاج أكبر باستخدام عوامل أقل، ولذلك فإن الإنتاجية بوجه عام حساسة لهذا الموضوع؛ لأنها تستطيع أن تبين خط تطور الاستخدام الأقل من أجل الإنتاج الأكثر. كما أن إنتاجية قطاع ما أو صناعة معينة تبين إمكانية الوفر الذي يمكن تحقيقه في المدخلات من أجل الحصول على كمية أكبر من المخرجات. وقد يحدث ارتفاع واضح للإنتاجية في صناعة ما، ولا يحدث مثل هذا الارتفاع في صناعات أخرى، لكن المعدلات العالية التي تحدث في بعض الصناعات تعوض نقص هذه المعدلات في الصناعات الأخرى، وتكون المحصلة ارتفاع معدل الإنتاجية في الاقتصاد الوطني كله، إذ يظهر هذا الارتفاع جلياً في مدد زمنية طويلة نسبياً. وبديهي أن الإبداع وضعف التقنية بوجه عام يدفع معدلات هذه الإنتاجية نحو الأدنى. ولقد أكدت التجربة التاريخية للثورة الصناعية أن تنظيم العمل في «الورشة» وظهور المحرك البخاري والمحرك الانفجاري والآلة الكهربائية كان لها أثر حاسم في دفع الإنتاجية نحو الأعلى وإحداث نمو في الاقتصاد بجملته.الإنتاجية مقياساً للكفاية الاقتصادية: تعد الإنتاجية مقياساً لمعرفة الاستخدام الأفضل للمدخلات، ومن ثم لمعرفة الكفاية الاقتصادية ولاسيما الاستخدام الأمثل للمدخلات الصناعية وكفاية القطاع الصناعي بوجه عام، وتتم معرفة هذه الكفاية عن طريق قياس المخرجات لكل عامل أو لكل آلة، ويمكن بفضل ذلك معرفة كفاية الصناعات المختلفة ومكافأة العمال، إذا أمكن حصر الأسباب المختلفة لزيادة هذه الكفاية، لأن هذه الأسباب تكون في معظم الأحيان مختلفة وتتعلق بالتنظيم أو الإعداد أو الطاقة المبذولة من جهة العامل أو الآلة المستخدمة نفسها. لكن المظهر الأساسي لكل ذلك هو إنتاجية العمل، إن مقاييس الإنتاجية تبين أسباب تقدم الإنتاجية أو أسباب جمودها وتراجعها، وتبين ما إذا كان العمال أو الآلات أو المواد الأولية وراء ذلك. وتستطيع هذه المقاييس أن تبين ما إذا كان العمال في حاجة إلى تأهيل أكثر، أو كانت الآلات في حاجة إلى صيانة أرفع، أو ما إذا كانت المواد الأولية غير مناسبة.ويرافق التغير في الإنتاجية مع الزمن تغيرات في حجم رأس المال وتوزيعه، وفي عدد العمال وتأهيلهم، وفي المطلوب من المواد الأولية. وسوف يؤدي هذا التغير في الإنتاجية إلى تغير في التكاليف، لأن انخفاض كمية العمل، مثلاً، سوف يؤدي إلى انخفاض تكلفة العمل بالنسبة لمجمل تكاليف قيمة المخرجات، وهذا يسمح بالاستعاضة عن العناصر ذات التكاليف المرتفعة بعناصر أخرى ذات تكاليف أقل مما يؤدي إلى تخفيض التكلفة الإجمالية عموماً. وسوف يساعد ذلك على خفض أسعار المنتجات وزيادة المبيعات وتحريض جميع القطاعات الاقتصادية، فيؤدي هذا التحريض في المحصلة إلى تحسين ملموس نحو الأعلى في الكفاية الاقتصادية.الإنتاجية عاملاً رئيسياً في تحديد الأسعار والأجور: يبدو مما سبق أن الاستعاضة عن عنصر ذي تكلفة عالية بعنصر آخر ذي تكلفة أقل سوف يؤدي إلى تقليل تكاليف المنتجات وإلى تخفيض الأسعار بوجه عام. أي إن ارتفاع الإنتاجية هو الذي يؤدي في الحقيقة إلى تقليل التكاليف وتخفيض الأسعار.وتدل التجربة على أن ارتفاع الإنتاجية يؤدي إلى ارتفاع الأجور الحقيقية للعمال، وإلى تخفيض أعداد العاملين وزيادة تنافسهم في سبيل الحصول على عمل، الأمر الذي يستتبع على الأقل من الناحية النظرية، انخفاضاً في الأجور. ولكن هذا التوقع غير صحيح من الناحية العملية، لأن الوضع السياسي والاجتماعي للقرن العشرين لا يسمح بتدهور الأجور الحقيقية للعمال في الدول المتقدمة من جهة، ولأن أرباب العمل يستطيعون دفع أجور أعلى للعمال الذين يستمرون في عملهم على حساب زيادة إنتاجيتهم وتخفيض تكاليف الإنتاج. ولذلك فإن ارتفاع معدل الإنتاجية، باستخدام المكننة أو بالتنظيم أو بالتقدم التقني أو بأي عامل آخر، يتوافق اليوم مع ارتفاع الأجور الحقيقية للعمال، ويتوافق من ثم مع ارتفاع المستوى العام لرفاهية العمال، لأن ارتفاع معدل الإنتاجية يفتح آفاقاً جديدة للعمل في الصناعة وفي الزراعة، كما يلاحظ في اقتصاديات الدول المتقدمة. وعلى العكس فإن انخفاض معدل الإنتاجية في الاقتصادات المتخلفة يرفع تكاليف الإنتاج ويحافظ على الأجور المنخفضة للعمال ويمنع من ثم أي إمكانية لزيادة استهلاك المنتجات من قبلهم أو فتح آفاق جديدة لمنتجات أخرى، وفي المحصلة فإن ذلك سوف يقف أمام أي فرصة جديدة للعمل. ويمكن التأكيد أنه يحدث تحسن في الإنتاجية في إحدى الحالتين التاليتين: زيادة المخرجات من عوامل الإنتاج المستخدمة نفسها، أو الحصول على المخرجات ذاتها باستخدام كمية أقل من عوامل الإنتاج السابقة.كيفية قياس الإنتاجيةلابد من قياس الإنتاجية ليمكن معرفة تطورها، أو معرفة تراجعها مع الزمن، في الصناعات أو القطاعات أو الدول المختلفة. ولذا فإن هناك ثلاث طرائق لقياس هذه الإنتاجية ومقارنتها وهي:1ـ يمكن قياس الإنتاجية في قطاع معين أو صناعة معينة في دولة ما في مدة زمنية محددة عن طريق معرفة نسبة المخرجات إلى المدخلات، ثم مقارنة هذه الإنتاجية بالصناعة نفسها وفي الدولة نفسها في مراحل زمنية مختلفة. وفي هذه الطريقة تؤخذ سنة ما سنةَ أساس في تحديد المدخلات اللازمة للحصول على وحدة واحدة من المخرجات ثم معرفة تلك المدخلات في مرحلة زمنية أخرى. وهكذا يمكن مقارنة هذه الإنتاجيات التي قد تكون مختلفة في مراحل زمنية مختلفة. وتعد هذه الطريقة مفيدة وعملية لمعرفة تطور الإنتاجية مع الزمن ومعرفة الأوضاع المتبدلة التي أدت إلى تغير هذه الإنتاجية من سنة إلى أخرى.2ـ ويمكن قياس الإنتاجية في قطاع معين أو صناعة معينة والموازنة بينها وبين الإنتاجية في قطاع آخر أو صناعة أخرى على مستوى الدولة نفسها، وبذلك يمكن معرفة القطاع أو الصناعة ذات الإنتاجية العالية والملائمة لهذه الدولة، ومن ثم ضرورة الاهتمام بهذا القطاع أو بهذه الصناعة. وتبين هذه الطريقة العناصر المختلفة التي أدت إلى تطور الإنتاجية في هذا القطاع دون غيره وفي هذه الصناعة من دون غيرها. مما يتيح الاستفادة من هذا التطور في باقي قطاعات الاقتصاد.3ـ ويمكن قياس الإنتاجية في قطاع معين أو في صناعة معينة والموازنة بين هذه الإنتاجية والإنتاجية في القطاع نفسه أو الصناعة نفسها في دول أخرى في المراحل الزمنية نفسها، مما يسمح بمعرفة أسباب تطور الإنتاجية في بعض الدول وتخلفها في بعضها الآخر، فتكون هناك إمكانية للاستفادة من تجارب الدول المختلفة، وخاصة في حالات تقدم الإنتاجية في بعض الصناعات وبعض القطاعات، على تشابه مستويات التقنية والأوضاع العامة المحيطة بهذه الإنتاجية، مما يلقي ضوءاً كاشفاً على أماكن الخلل في القطاعات ذات الإنتاجية المتدنية وأماكن التفوق في القطاعات ذات الإنتاجية المتفوقة في دول أخرى.مشكلات قياس الإنتاجيةتقف مصاعب كثيرة أمام إمكانية قياس الإنتاجية، بعضها ذو طبيعة نظرية وبعضها الآخر ذو طبيعة عملية وأهم هذه المصاعب:ـ لا يمكن الوصول إلى تحديد دقيق للمدخلات والمخرجات التي تحسب الإنتاجية على أساسها. أي إن مدخلات صناعة ما أو مخرجاتها تختلف من حالة إلى حالة أخرى، ففي صناعة الحديد والصلب مثلاً، يمكن أن تكون نسب الفلزات مختلفة وكذلك يمكن أن يكون تركيبها مختلفاً. وهكذا في المخرجات التي يمكن أن تكون مختلفة أيضاً، ففي صناعة كهذه (الحديد والصلب) يمكن أن تكون المخرجات أسلاكاً أو صفائح أو قضباناً حديدية أو أي نوع آخر من المخرجات اللازمة لصناعات أخرى. ويمكن في جميع الحالات أن تؤخذ القيمة أو الوزن أو أي مقياس آخر لتحديد المدخلات والمخرجات، لكن هذه المقاييس ليست ذات فعالية كبيرة، لأنه غالباً ما يبقى هناك اختلاف في نوعية العناصر التي تدخل في العملية الإنتاجية ونوعية العناصر التي تخرج منها، ولذلك فلابد من استخدام نظام للتشغيل لتحديد هذه المدخلات وهذه المخرجات بدقة. إن مذياعاً ما مثلاً تنتجه مؤسسة ما يختلف عن مذياع آخر تنتجه مؤسسة أخرى في الجودة والوزن والحجم والفعالية، وحتى إذا كان للمذياع الأول مواصفات المذياع الثاني ذاتها فإن نسبة الأجزاء المشتراة لإنتاج المذياع الأول من صناعات أخرى تختلف عن نسبة الأجزاء المشتراة للمذياع الثاني. وهكذا يصبح تحديد كمية المخرجات على أساس عدد الوحدات المنتجة أو المنتهية ليس صحيحاً وذلك لاختلاف النوعية من جهة ولاختلاف الأجزاء المشتراة من جهة أخرى. وتصبح مقارنة الإنتاجية في كلتا الصناعتين غير صحيحة، وإن كان هناك تشابه في المواصفات الإجمالية بينهما. إن قياس المخرجات بوساطة الوحدات المنتجة سيكون سهلاً ومنطقياً في حالة تجانس الوحدات في الوزن والحجم والنوعية والمواصفات العامة الأخرى. إضافة إلى ذلك فإن حساب المدخلات ليس ممكناً لعدم التشابه وخاصة عند حساب عنصر العمل الذي يختلف بحسب التخصص والمهارة والإعداد والجنس والتنظيم والعوامل الأخرى التي تؤدي إلى اختلاف طبيعة عامل الإنتاج الذي سوف يؤدي إلى اختلاف في مدخلات الإنتاج تبعاً لكل حالة.ـ لا يوجد طريقة لقياس تطور العمل مع تطور تجربة العامل والزمن الذي مارسه العامل في العمل، وإن كان الأجر يؤخذ غالباً مؤشراً لذلك، ليس لأنه المؤشر الصحيح ولكن لأنه المؤشر الوحيد الممكن اللجوء إليه. كذلك فإنه لا يوجد طريقة لقياس الاهتلاك في رأس المال الذي يضاف إلى تكاليف الإنتاج بوصفه عنصراً مهماً في تحديد المدخلات، ومع أن هناك بعض المقاييس الحسابية التي يمكن أن تساعد على قياس الاهتلاك، فإن أياً من هذه المقاييس ليس أداة مثلى للقياس. وهكذا يمكن القول، بوجه عام، إنه لا توجد طريقة فعالة لقياس كثير من العناصر التي تدخل في العملية الإنتاجية: مثل الاهتلاك والكفاية الإدارية والإخلاص والقيم العامة والعوامل الأخرى المختلفة التي تؤثر إيجاباً أو سلباً في الإنتاج.ـ لو أمكن، فرضاً حساب المخرجات في حال الإنتاج المادي فإنه من المستحيل حساب المخرجات في حال الإنتاج البعيد عن الصفة المادية. إن هناك مشكلة كبيرة تبرز عند قياس قيمة الخدمات التي يتم الحصول عليها. فمن الصعب جداً مثلاً تقدير الإنتاج الذي يحققه موظف أو محامٍ أو معلم أو عسكري، وإن كان بعضهم يلجأ في الوقت الحاضر إلى قياس إنتاج هؤلاء بحساب ساعات عملهم الفعلية ودورها في تكوين الناتج القومي الإجمالي. وبديهي أن حساب ساعات العمل المبذولة ممكن، لكن حساب دور ساعات العمل تلك في تكوين الناتج القومي الإجمالي عملية يكتنفها الكثير من المصاعب والغموض. ثم إن هناك قطاعات كثيرة مثل قطاع التجارة الحكومية وقطاع الخدمات العامة وقطاع الدفاع لا يمكن قياس الإنتاجية فيها. وإن جرت محاولات لقياس الإنتاجية في هذه القطاعات في الاتحاد السوفييتي سابقاً وفي بعض الدول الاشتراكية الأخرى.ـ إن قياس الإنتاجية يحتاج إلى معلومات واسعة حول المدخلات المكونة من المواد والآلات والأرض والعمل ونوعية هذه العناصر، ومعلومات واسعة حول المخرجات المكونة من الناتج الزراعي والصناعي ونوعية هذا الناتج. وإن الحصول على مثل هذه المعلومات غاية في الدقة والصعوبة، خاصة إن كان المطلوب هو معلومات شاملة لسنوات طويلة حتى تكون مفيدة. ولاشك في أن إمكانات دول العالم تختلف كثيراً في هذا المجال ويمكن القول بوجه عام إن إمكانات أغلب دول العالم ضعيفة في هذا المجال وخاصة في الدول المتخلفة.العوامل التي تؤثر في إنتاجية العملإن أي عنصر يؤثر في الإنتاج أو في العمل أو في كليهما معاً يؤثر بلا شك في إنتاجية العمل، إذ يمكن تقسيم هذه العوامل إلى عوامل عامة ليس للعمال فيها أي دور، وإلى عوامل فنية متعلقة بالعمل والعمال.العوامل العامة: وهي العوامل التي تؤثر في المخرجات ولا يكون للعمال فيها أي دور. وتكون تلك العوامل متعلقة بمدى توافر المواد الأولية وجودتها، وبمدى جدوى السياسة الاقتصادية وسعيها إلى توفير شروط نمو الإنتاجية، وبدرجة الترابط بين القطاعات الاقتصادية المتنوعة والصناعات المختلفة، وبالمتاح من الغذاء والمواصلات والخدمات التي تقدم للعمال، وبحجم السوق والمقدرة على الوصول إلى الحجم الأمثل للإنتاج، لأن جميع الدراسات تؤكد التوافق بين زيادة الإنتاج والحجم الأمثل للإنتاج، إذ تزداد هذه الإنتاجية كلما اقترب هذا الحجم من الحجم الأمثل وتقل كلما ابتعد عنه. وهناك عوامل أخرى متعلقة بالتركيب العمري للسكان الذي يزيد أو ينقص من حجم قوة العمل ونوعها فيؤثر في تطور الإنتاجية .وهناك كذلك معدل تغير العمل أو ما يسمى بمعدل دوران اليد العاملة إذ تزداد الإنتاجية كلما كان هذا المعدل قليلاً وتنخفض كلما كان مرتفعاً، إضافة إلى عوامل أخرى متعلقة بالشروط المناخية داخل أماكن العمل التي تؤثر في قدرة العمال الجسدية مثل الحرارة والصوت والتهوية وغيرهما، مما يكون لها تأثير مباشر في الإنتاجية .وأخيراً هناك مستوى الأجور التي يؤدي رفعها إلى زيادة القوة الشرائية للعمال ومن ثم إلى زيادة طلبهم على السلع والمنتجات مما سيكون له تأثير في زيادة الإنتاج. وعلى العكس فإن انخفاض الأجور يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للعمال ويكون تأثيره معاكساً تماماً، إضافة إلى ذلك كله فإن هناك عوامل أخرى ثانوية يمكن أن تؤدي إلى زيادة رغبة العمال في تطوير الإنتاج وزيادة المردود.العوامل الفنية: وهي العوامل التي تكون عادة طويلة الأجل وتؤثر في المخرجات بتأثيرها في كيفية ترقية المدخلات وتنظيمها، فهي من العوامل التي تؤثر في الإنتاجية. وذلك لأن ساعة عمل يقدمها مهندس مثلاً تختلف عن ساعة عمل يقدمها عامل يدوي غير مؤهل، وساعة عمل في اختصاص العامل تختلف عن ساعة عمل يقدمها العامل نفسه في غير اختصاصه، وكذلك ساعة عمل منظمة ومستغلة عقلانياً تختلف عن ساعة عمل مبذولة بلا فائدة أو تخطيط، وأخيراً فإن ساعة عمل على آلة متطورة تختلف عن ساعة عمل يدوي.لكل هذه الأسباب لابد من معرفة جميع العوامل الفنية التي تؤثر في تحسين نوعية العمل أو تحسين نوعية المدخلات المتعلقة بعنصر العمل وهي تشمل الآتي:أ - التخصص وتقسيم العمل: وهو إما تخصص مهني، بين المهن المختلفة، وإما تخصص داخل المهنة الواحدة. أما التخصص المهني فهو ظاهرة قديمة جداً، كانت سابقاً ظاهرة بسيطة ونادرة فأصبحت اليوم ظاهرة معقدة وشاملة، إذ كان عدد المهن قديماً لا يتجاوز العشرين مهنة وأصبح اليوم يبلغ مئات الآلاف من المهن، ويزداد هذا العدد كثرة مع زيادة التقدم التقني وازدياد حاجات المجتمع.أما التخصص داخل المهنة الواحدة أو في مجال العمل الواحد أو ما يسمى بالتقسيم الفني للعمل فهو تجزئة العمل الواحد إلى عدد من الأعمال الجزئية. إن التخصص المهني والتخصص داخل المهنة الواحدة كليهما يؤدي إلى زيادة مهارة العمال ويوفر إمكانية انتقال العامل من مهنة إلى أخرى أو من جزء من المهنة إلى جزء آخر. لكن هذا التخصص الفني لا يمكن ممارسته دائماً في جميع القطاعات والأعمال، وذلك لأن هناك أعمالاً شخصية لا تساعد على التخصص بحكم طبيعتها الخاصة، مثل الكتابة والفن والموسيقى وغيرها. كما أن التخصص الفني يحتاج إلى جملة من المواصفات، فهو يحتاج عادة إلى حجم معين من الإنتاج وإمكانات مادية كبيرة.ب - التأهيل والتعليم والإعداد: يعد التأهيل المهني للعمال، والإعداد العلمي للأفراد بوجه عام من أهم العوامل التي تساعد على زيادة إنتاجية العمل. في مجال التأهيل مثلاً تصنف الأعمال التي على العمال القيام بها لتكون شاملة جميع الوظائف، كما تصنف درجات التأهيل التي على العامل اكتسابها في كل وظيفة، بدءاً بالعمليات الأولية المتكررة التي لا يحتاج إتقانها إلى تأهيل معين وانتهاء بالعمليات المعقدة التي يحتاج إتقانها إلى معرفة شاملة ودقيقة لمجالات مختلفة. ويمكن أن يتلقى الأفراد هذا التأهيل والتعليم والإعداد إما في قطاع التعليم عن طريق المدارس والجامعات ومعاهد التأهيل المهني والمعاهد الفنية المختلفة، وإما مباشرة في المصانع عن طريق تقديم المعلومات اللازمة للعمال في دورات تدريبية وبرامج متخصصة حتى يستطيع العمال فهم المعطيات الأساسية للعمل وإتقانها واكتساب مهارات جديدة تتناسب مع التطور.ج - تنظيم العمل وترشيده: يمكن زيادة إنتاجية العمل عن طريق تنظيم جهد العمال وتنظيم العلاقة بين العامل والآلة التي يعمل عليها عن طريق ما يسمى التنظيم العلمي للعمل، وتعد الطريقة المسماة بطريقة «تايلور» إحدى طرائق تنظيم العمل وترشيده. وتهدف هذه الطريقة إلى زيادة المخرجات من العمل مقارنة بالمدخلات، عن طريق تنظيم طرائق العمل فلا يهدر العامل وقته بحركات غير مفيدة، وكذلك عن طريق ترتيب الآلات والمعدات والمواد الأولية في مكان العمل على نحو يسمح باستغلالها استغلالاً سهلاً وسريعاً، وعن طريق تحديد الزمن اللازم لإنجاز كل جزء من أجزاء العمل، وأخيراً عن طريق اعتماد نظام محدد في الأجور يقوم على الحوافز التي تدفع للعمال والتي تربط بين الأجور المدفوعة لهم ومقدار المخرجات التي ينتجونها وتكون هذه الأجور متناسبة طرداً مع مقدار هذه المخرجات.كما أن هناك طريقة أخرى لتنظيم العمل وترشيده تسمى طريقة فورد أو طريقة البساط الدوار، وموجز هذه الطريقة هو مرور الآلة المراد معالجتها أو صنعها على بساط متحرك أمام العمال الذين ينقلون أو يركّبون أجزاء المُنتج. وبهذه الطريقة، التي تستعمل عادة في القطاع الصناعي، يتم إخضاع جهود العمال لإرادة الآلة، ويكون العامل مجبراً في هذه الحالة على أداء العمل المطلوب إنجازه ضمن الوقت الذي تمر فيه القطعة المراد معالجتها من أمامه. ولابد من القول إنه مع جدوى هذه الطريقة في توفير الوقت فإنها من أكثر طرائق تنظيم العمل وترشيده استغلالاً للعمال وإرهاقاً لطاقاتهم الجسدية والعقلية.د - استخدام الآلة: لقد كان للآلة بوصفها أداة لزيادة الإنتاج، مكان مرموق، منذ القدم، لكن الاهتمام بها ازداد أكثر بعد أن حققت الثورة الصناعية في أوربة قفزة في زيادة المخرجات على المدخلات نتيجة التزايد المطرد في استخدام الآلة وتطورها مع الزمن، خصوصاً بعد أن دخلت الآلة الميكانيكية جميع القطاعات الاقتصادية وأتاحت زيادة كبيرة في الإنتاج وحققت تخفيضاً هائلاً في النفقات. لقد ازدادت إنتاجية العمل نتيجة تخفيض وقت العمل الضروري للحصول على كمية معينة من المخرجات، وقيام الآلة بالأعمال المرهقة التي كانت تتطلب من الإنسان جهداً مضنياً ووقتاً طويلاً. كما ساعدت الآلة على زيادة فعالية العناصر التي مر ذكرها مثل التخصص داخل المهنة الواحدة وتقسيم العمل وتنظيمه وترشيده.لكن تزايد استخدام الآلة لم يخل من آثار سلبية، فقد أدى إلى تزايد نسبة البطالة في المدى القصير. لكن هذه الآثار السلبية تتلاشى في المدى الطويل لأن زيادة إنتاجية العمل وتخفيض التكاليف يؤديان إلى زيادة في المخرجات وإلى زيادة جديدة في الطلب على العمال ولاسيما في قطاع الخدمات الذي يزداد الطلب عليه طرداً مع تزايد الدخل وارتفاع مستوى المعيشة.العوامل التي تؤثر في إنتاجية الأرض ورأس المالإن جميع العوامل المؤثرة في إنتاجية العمل تؤثر أيضاً في إنتاجية الأرض ورأس المال. فالتقدم التقني والعلم والتخصص وتنظيم العمل واستخدام الآلة جميعها عوامل مؤثرة في زيادة إنتاجية الأرض ورأس المال، لكن هذه العوامل لا تقوم بالدور نفسه وبالدرجة نفسها التي تقوم بهما في تحديد إنتاجية العمل، كذلك فإن إنتاجية الأرض تؤثر فيها عوامل أخرى مثل الخصوبة والمناخ إضافة إلى العوامل السابقة.وتقاس إنتاجية الأرض عادة، أو الإنتاجية في القطاع الزراعي، بالمخرجات التي تنتجها مقارنة بالمدخلات التي تستخدم في الإنتاج، وقد تختلف هذه الإنتاجية مع تشابه المدخلات المستخدمة نتيجة الاختلاف في الخصوبة من أرض إلى أخرى. إن تأثير العوامل الأخرى غير الخصوبة يبدو واضحاً عند مقارنة الإنتاجية في أراض متماثلة الخصوبة مع اختلاف في المدخلات وفي تركيب هذه المدخلات.وبديهي أن التوفير الأساسي في المدخلات ولاسيما في المدى البعيد يكمن في تقليل المستخدم من عنصر العمل في الزراعة أو في الصناعة، أي في عنصر الأرض أو رأس المال. ويعد هذا التوفير مهماً لا لأنه يحقق تخفيضاً في ساعات عمل المزارعين وحسب، بل لأنه يحقق تخفيضاً في تكلفة الإنتاج أيضاً. ويمكن إحداث هذا التخفيض في مدخلات الأرض ورأس المال بطرق أخرى غير العمل مثل تخفيض المستخدم من المواد الأولية ومن الطاقة. لكن ذلك يبقى محدوداً قياساً على التخفيض الذي يمكن الحصول عليه من تخفيض العمل.تطور الإنتاجيةإن التنافس الدولي، وضرورات التطور الاقتصادي والاجتماعي لخير الإنسان ومستقبل الأجيال القادمة، وما يمليه ذلك من ضرورة تخفيض ساعات العمل وتحقيق الرفاه، جعلت من زيادة الإنتاجية هدفاً رئيسياً لدول العالم على اختلاف أنظمتها. وتوافقت في العصر الحديث هذه الزيادة وهذا التطور، ولاسيما منذ نهاية القرن السابع عشر حتى بداية القرن العشرين، مع التصنيع ودخول الآلة ميدان الإنتاج، وتراكم رأس المال، حتى إن الدولة التي حققت سبقاً في هذه المجالات حققت في الوقت نفسه زيادة في الإنتاجية. وتظهر دراسة تطور الإنتاجية في الدول المختلفة درجة تطور هذه الدول (الجدول 1).يبدو من الجدول 1 أن التطور لم يكن واحداً في الدول الرأسمالية، ولم يكن واحداً في الزمن حتى في الدولة الواحدة. ففي بريطانية مثلاً عادت إنتاجية العمل في عام 1920 إلى ما كانت عليه عام 1890. في حين تطورت بعد هذا التاريخ في الثماني عشرة سنة بنسبة 16%. وحققت اليابان قفزات عالية بين عامي 1920و1938، وتقدمت بسرعة لم يعرفها بلد في العالم عقب الحرب العالمية الثانية بين عامي 1948و1960.
السنة الولايات المتحدة الأمريكية إنكلترة ألمانية اليابان 1890 100 100 100 100 1900 122 107 100 144 1910 138 110 107 166 1920 142 100 - 228 1929 172 116 90 166 1938 182 132 127 547 1948 223 132 - 314 1960 295 161 166 747 الجدول (1) اتجاهات تطر المخرجات في الساعة/ العاملالرقم القياسي 1890=100
ويمكن كذلك تلمس تطور الإنتاجية في قطاعات اقتصادية معينة دون أخرى، إذ تبين أن هناك قطاعات ملائمة أكثر من غيرها لزيادة الإنتاجية. فلقد ازدادت الإنتاجية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في قطاعات المناجم والصناعةوالمواصلات، وبعد ذلك في سنوات 1950ـ 1960 كان الارتفاع واضحاً في القطاع الزراعي في جميع أرجاء العالم المتقدم. لقد كانت زيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي في جميع المراحل الزمنية بمعدل 1%، في حين كانت زيادة هذه الإنتاجية في القطاعات غير الزراعية بمعدل 2%. ويُعتقد، في النظام الرأسمالي، أن النمو البشري وتنظيم القطاع الخاص وتراكم رأس المال أسباب رئيسية في زيادة الإنتاجية. وتنسب الماركسية نمو الإنتاجية إلى عوامل كثيرة، منها التقدم التقني وتطور قوى الإنتاج، والملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والطبيعة المتوازنة لتطور الاقتصاد القومي والحقوق التي تلبي مصالح العمال والقضاء على التناقض بين الطابع الجماعي للإنتاج والملكية الفردية لوسائل الإنتاج. ولقد حققت إنتاجية العمل في النظام الاشتراكي نمواً معقولاً بفضل إدخال معطيات العلم والتقنية في مجال الإنتاج وبسبب تنظيم العمل والاهتمام بالعمال، فارتفعت الإنتاجية في جميع فروع الاقتصاد الوطني في الاتحاد السوفييتي السابق بين عامي 1960 و1975 بمعدل 125%. وقد كان الارتفاع في الخطة الخمسية الثامنة (1966 - 1970) وحدها ما معدله 39% ، في حين كان هذا الارتفاع في الخطة الخمسية التاسعة (1971 - 1975) ما معدله 23%. وتعزو الإحصائيات السوفييتية هذه الزيادة إلى التقدم التقني الذي حصل بعد الثورة على نحو خاص، إذ ساعد هذا التقدم على زيادة الإنتاجية وخاصة في أعوام 1971 - 1975 ففي قطاع الصناعة وحدها زادت الإنتاجية بمعدل 50% وفي بعض الفروع الاقتصادية بمعدل 75% كقطاع الإنشاءات إذ بلغ هذا المعدل 75 - 80%. غير أن تطور إنتاجية العمل في الدول الاشتراكية السابقة بقي دون المستوى المرغوب فيه والمطلوب بالموازنة بينها وبين الدول الرأسمالية الصناعية.إن التجربة التاريخية لتقدم دول العالم تؤكد أن البلدان التي حققت إنتاجية عالية كانت البلدان التي استخدمت التقدم التقني وحققت تراكماً ملموساً في رأس المال.
الإنتاجية( إنتاجية العنصر البشري)
دراسه بحثيه
مقدمة
في وقتنا الحالي أصبح مقياس تقدم الأمم هو إنتاجيتها . و قد ضرب عدد غير قليل في العالم المتقدم مثلا رائعا لذلك ، مثل اليابان و أمريكا و إنجلترا و السويد و غيرها .
و نستطيع أن نلمس أهمية الإنتاجية على عدة مستويات ، الفرد و المنظمة و الاقتصاد و المجتمع . فأما بالنسبة للفرد العامل ، فإن إنتاجيته تعكس مدى مساهمته في العمل الذي يؤديه ، و المقدار الذي يعطيه من جهده و علمه و مهارته ، إلى جانب عنايته ورغبته ، في القيمة المضافة إلى المنتج النهائي . فإذا زادت إنتاجية الفرد فأن ذلك معناه زيادة مساهمته و أهمية الدور الذي يلعبه في وظيفته و من ثم مجتمعه . و إذا انخفضت كان دليلا على قلة هذه المساهمة و انخفاض أدائه للدور المكلف به . ثم أن الفرد يجني ثمار إنتاجيته . فكلما زادت إنتاجيته ارتفع دخله ، هذا بالإضافة إلى تقدير رؤسائه و احترامهم له ، و المزايا المعنوية الأخرى غير المباشرة التي يمكنه الحصول عليها . و إذا قلت إنتاجيته فإن ذلك يعنى تعرضه لخسارة أو نقص في الدخل ، و ربما يتعرض للعقاب . هذا إلى جانب الآثار النفسية الأخرى ، كعدم رضا رؤسائه و زملائه عنه ، و حرمانه من تقدير الآخرين .
أما بالنسبة للمنظمة فإن الإنتاجية تعبر عن كفاءة الإدارة في استغلال الموارد و الإمكانات المتاحة لها ، و الحصول من هذه الإمكانات على أحسن نتيجة ممكنة . و بالتالي فإن زيادة الإنتاجية قد تعنى . تقدم التكنولوجيا و تطوير المنتج و رقي الأساليب و الخامات و التسهيلات و ملائمة مهارات العمال .. أي استخدام الإدارة لمواردها بأفضل شكل ممكن . و من جهة أخرى فأن انخفاض الإنتاجية يعني أن الإدارة لم تحسن استغلال الموارد التي في حوزتها . و من جهة الاقتصاد القومي فإن الإنتاجية تعبر عن كفاءة الدولة في مجموعها ـ في إنتاج سلعها و خدماتها . فالإنتاجية هنا انعكاس لأداء كافة الأجهزة و المؤسسات ، أو هي متوسط أداء هذه الأجهزة ـ الناجحة و الفاشلة و ما بيتهما من درجات النجاح و الفشل .
و أما فيما يتعلق بالمجتمع كله ، فأن الإنتاجية تؤثر على رفاهية هذا المجتمع . و ذلك عن طريق السلع و الخدمات التي توفرها لأفراد المجتمع ، و كمية هذه السلع و الخدمات و درجات جودتها و مدى مقابلتها لتوقعات المستهلكين و إرضائها لأذواقهم و التوقيت الذي تصل فيه إلى المستهلكين .
إنتاجية العنصر البشري
تعريف الإنتاجية :
توجد عدة تعاريف لإنتاجية و منها :
· تعرف الإنتاجية بأنها " النسبة بين المخرجات و جميع العناصر المطلوبة لتحقيقها ، أو بمعنى آخر النسبة بين المخرجات و المدخلات "· تعرف بأنها " تعبير عن مستوى و تطور العمل المنتج ، أي تعبير عن تأثير العمل الحي و مقدار الوفر فيه و هنا يمكن الخروج بالمفهوم الأوضح بأن أي ارتفاع في الإنتاج يجب ألا يعتبر ارتفاعا حقيقيا إلا إذا كان مصحوبا بانخفاض في قيمة السلعة المنتجة " .· تعرف إنتاجية العمل " بأنها كمية الإنتاج التي تتحقق خلال مدة زمنية بواسطة وحدة معينة من العمل أو النسبة بين الإنتاج المحقق و كمية العمل التي بذلت في خلال مدة زمنية معينة " .
ويمكن أيضا تعريف الإنتاجية بشكل آخر :
قد كان ينظر إلى الإنتاجية قديما على أنها إنتاجية العامل فقط . أي كمية الإنتاج التي يخرجها عامل معين في وحدة زمنية معينه . و قد كان ذلك نابعا من تأثير الاقتصاد الماركسي ، من أن الإنجازات البشرية كلها مبنية على المجهود العضلي. و رغم أن العمل عنصر هام من عناصر الإنتاجية ، إلا أنه العنصر الوحيد . فهناك الطاقة المحركة ، و المعدات الرأسمالية ، و الخامات ، و الطرق والأساليب . و هذه العناصر تعزز عنصر العمل و تزيد كفاءته . لذلك فأن مفهوم الإنتاجية يمتد ليشمل هذه العناصر . و من ثم يعرفها البعض بأنها التوازن الذي يمكن تحقيقه بين عوامل الإنتاج المختلفة . ذلك التوازن يعطي أكبر إنتاج أو مخرجات بأقل ما يمكن من مجهودات و تكاليف . إذن فالإنتاجية تعبر عن مدى النجاح في إنجاز مهام معينة . فهي الاختيار الأفضل و الاستخدام الأمثل للمدخلات من أجل الحصول على مخرجات معينة .
مكونات الإنتاجية :
نستطيع التعرف على مكونات الإنتاجية إذا تتبعنا النظريات و المدارس الفكرية للإدارة ، و المبادئ و الأسس التي وضعتها . حيث أن كلا من هذه النظريات تناولت قضية الإنتاجية من جانب معين كان هو محور اهتمامها أكثر من غيره.فقد عنى " تايلور " في مدرسة الإدارة العلمية بالجانب المادي للعمل . و عكف على دراسة طرق العمل و التوصل إلى طريقة الأداء المثلى أو الأحسن . و رأى أن الإنتاجية يجب أن تزداد . و أن زيادتها تتحقق بالإدارة العلمية التي تعتمد على التخصص و تقسيم العمل ، ودراسة الأعمال و تحليها ، و الاختيار الدقيق للعمال ، و تدريبهم فنيا ، و فصل التخطيط عن التنفيذ ، و تعاون الإدارة و العاملين . فتايلور إذن نظر إلى إنتاجية من الزاوية الفنية و المادية . و عندما تناول العامل فمن جانب القدرة فقط ، و لم يتعرض لجانب الرغبة و القوى التي تنميها . و حتى عندما وضع تصوره للأجور التشجيعية فأنه أخذ في حسبانه الجانب المادي فقط ، و اعتبر أن زيادة الجهد مرهونة بزيادة الأجر . و هكذا فعلت النظريات الأخرى التقليدية – التي سبقت الإدارة العلمية بقليل – و التي حاولت بناء ما يعرف بالنموذج الرشيد أو نموذج الآلة . و الذي ينظر إلى المنظمة باعتبارها آلة كبيرة و أنعناصر الإنتاج - بما فيها العامل – توضع فيها بطريقة محكمة بحيث تعمل جميعا في تناسق و تكامل و ترتفع كفاءتها و تزيد إنتاجيتها .
أما مدرسة العلاقات الإنسانية فقد وجهت اهتمامها نحو العنصر الإنساني . و قامت بدراسة العوامل الإنسانية التي تؤثر على الإنتاجية . و هذه العوامل لا تتعلق فقط بقدرة العامل و لكن برغبته ، بالروح المعنوية ، بحالة الرضا التي يوجد عليها ، و اتجاهاته نحو العمل . و من ثم قدمت للإدارة مفهوما – جديدا حينئذ – عن الدوافع ، يتضمن إلى جانب الأجر دوافع نفسية و ذهنية و اجتماعية … مثلب إثبات الذات و تقدير الآخرين . كما عرفت الإدارة بتأثير جماعة العمل أو التنظيم غير الرسمي على الإنتاجية – إيجابا وسلبا ، تحت ظروف معينة ، و تبعا لاتفاق التنظيم غير الرسمي مع التنظيم الرسمي أو تعارضه معه.
العناصر المختلفة التي تدخل في تكوين الإنتاجية :
الإنتاجية = الأداء × التكنولوجياالأداء = القدرة × الرغبــــــــة القدرة = المعرفة × المهــــــارة التكنولوجيا = المعدات × الأســــاليب
(1) الأداء : يختص هذا العنصر من عناصر الإنتاجية بالجانب الإنساني . فنقصد بالأداء مجموعة من الأبعاد المتداخلة هي :
· العمل الذي يؤديه الفرد ، و مدى تفهمه لدوره و اختصاصاته ، و فهمه للتوقعات المطلوبة منه ، و مدى اتباعه لطريقة أو أسلوب العمل الذي ترشده له الإدارة عن طريق المشرف المباشر .· الإنجازات التي يحققها ، و مدى مقابلة الإنتاج الذي يتمه للمعايير الموضوعة – الكمية و النوعية و الزمنية – فإلى جانب المعيار الشائع و هو المخرجات في وحدة زمنية معينة ، هناك معايير أخرى للجودة ، و توفير الوقت ، و ضغط التكاليف .· سلوك العامل في وظيفته ، و مدى محافظته على الأدوات و الخامات و الأجهزة التي يستعملها . هل يسرف في استخدامها أم يحرص على صيانتها .. ما معدل الضياع أو الفاقد أو الأعطال .. و ما نوع التقدم الذي يحرزه .. هل تزيد درجة إتقانه لعلمه ، أم تقل أم تتعثر .· سلوك العامل مع زملائه و رؤسائه ، و مدى تعاونه مع الزملاء و مساهمته في إنجاز أعمال الجماعة ، و مدى طاعته للأوامر و اتباعه لتوجيهات رؤسائه و تعاونه معهم في حل مشكلات العمل و إبلاغهم بمقترحاته بشأنها .· الحالة النفسية و المزاجية التي يوجد عليها العامل . و ذلك من حيث الحماس للعمل و الرغبة في أدائه ، و الاستعداد لإتقانه ، و الاهتمام بمشكلاته و التحفز لعلاجها . و كذلك حالة اليقظة و الحضور الذهني ، و استمرار أو تقطع هذه الحالة على مدار ساعات العمل .· طرق التحسين و التطوير التي يمكن للعامل أن يسلكها في عمله ليزيد من كفاءة الأداء و كذلك طرق التقدم و التطوير بالنسبة له شخصيا ، أي المهارات و المعلومات التي يمكنه تعلنها و تنميتها من خلال برامج التدريب ، و من ثم فرص التقدم و الترقية المفتوحة أمامه .
(2)التكنولوجيــــــا : الطرف الثاني الرئيسي في معادلة الإنتاجية ، و هو التكنولوجيا ، الذي يعالج الجانب الفني . إذ أن الإنتاجية لا تعتمد فقط على الأداء الإنساني ، و لكن أيضا على العوامل الفنية . تلك العوامل التي تتعلق بالمعدات و الأجهزة و الآلات التي تستخدمها المنظمة ، و أسلوب العمل الذي تسير عليه . أي أن للتكنولوجيا شقين رئيسين ، مادي و معنوي . و توجد المنظمات على درجة من درجات التكنولوجيا – البسيطة والمتطورة . و يؤثر ذلك على تنظيم هذه المنظمات وسياساتها و علاقاتها . فالتكنولوجيا التي تستخدمها مصانع الإنتاج المستمر ، تختلف عن تلك التي تستخدمها مصانع العمليات . و الطرق و الأساليب التي يتبعها مصنع بصفة رئيسية على الأيدي العاملة ، تختلف عن تلك التي يستخدمها مصنع آلي .
و يمكن أن نميز مرحلتين من مراحل التطور التكنولوجي ، و هما الميكنة و الآلية . فأما الميكنة فهي إدخال الآلات لمساعدة الإنسان ، و تحقيق مزايا زيادة الإنتاج و خفض التكاليف و تحسين الخدمات و جودة المنتج . أما الآلية أو الأتوماتيكية ، فهي إدخال النظام الآلي . و الذي تلعب فيه الآلات الدور الرئيسي ، و بلا تدخل الإنسان . حيث تسير الأجهزة و الآلات حسب برامج كمبيوترية سلفا . و توجد نقاط مراقبة ذاتية ، و نقاط إنذار و تحذير عند حدوث أعطال أو عوامل طارئة ، تعمل على ضبط النظام في المسار الصحيح . و قد ساعد اختراع الكمبيوتر و التطورات الهائلة التي أجريت عليه حتى الآن على تسهيل النظام الآلي و انتشاره .
و في الدول النامية توجد فجوة تكنولوجية كبيرة تؤثر على إنتاجيتها . و ترجع هذه الفجوة إلى عدة أسباب ، على رأسها كما يراها البعض. تخلف نظم التعليم ، و عدم اهتمام الحكومة بالبحوث التقنية ، وضعف الاقتصاد و تعثر معدلات نموه ، و ارتفاع تكلفة نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة .
و يقع على عاتق الدول النامية – في محاولتها للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية – مجهود كبير في نقل التكنولوجيا الملائمة . إذ يتعين عليها انتقاء نوع التكنولوجيا التي تناسبها . و إجراء عمليات التطويع و التعديل اللازمة ، حسب عوامل متعددة مثل المناخ ، و مصادر الخامات ، و سوق العمالة ، و العوامل الإنسانية و الاجتماعية . كما أنها لا بد أن تعمل على تطوير التعليم و التدريب ، لتخريج المتخصصين اللازمين لتشغيل التكنولوجيا الجديدة . هذا بالإضافة إلى الاستفادة من هذه التكنولوجيا إلى الحد الأمثل في رفع الكفاءة
الإنتاجية . و قد نجحت اليابان في ذلك إلى حد كبير . إذ استطاعت نقل التكنولوجيا الغربية مع تطويعها لظروفها الاقتصادية ، و قبل ذلك الاجتماعية و الثقافية .
و عندما تريد الإدارة و غيرها أن تفحص تأثير التكنولوجيا و العوامل الفنية على الإنتاجية ، فيجب أن تركز على العوامل التالية :
· المعدات و الأجهزة و غيرها من العدد و الأدوات التي يستخدمها الأفراد في أدائهم لوظائفهم . و درجة التقدم أو التطور التي توجد عليها هذه المعدات .· المواد و الخامات التي تدخل في تصنيع المنتج أو تستهلك في أداء العمليات المطلوبة .· الطرق و الأساليب الفنية التي تستخدمها المنظمة في إنجاز أعمالها
هذا بالإضافة إلى دراسة المصنع و حجمه و طاقته الإنتاجية و التشغيل الاقتصادي الأمثل و تصميمه و خط انسياب العمل فيه . و دراسة المنتج و تصميمه و مواصفاته و المزيج الذي يتكون منه – في حالة إنتاج أكثر من سلعة واحدة . و فحص الطرق و الوسائل التي تتبعها الإدارة من حيث تبسيط دورة العمل ، و التنميط ، و دراسة الحركة و الزمن ، و تخفيض معدلات الضياع و الفاقد .
قياس الإنتاجية
أولا : وحدات قياس الانتاجيــــه :
· الكمية : ينسب تبعا لهذا المقياس عدد الوحدات المنتجة ( المخرجات ) إلى عدد الوحدات المستخدمة في الإنتاج ( ساعات العمل البشرية ، ساعات العمل الآلية ، وحدات المواد الخام ، وحدات الطاقة ) . و يتميز هذا المقياس بالبساطة و السهولة و إمكان إجراء المقارنات بالنسبة لاداء عمال يقومون بنفس العمل ، أو الآت تؤدي نفس العمليات . و لكن مشكلة هذا النوع من المقاييس أنه لا يمكن استخدامه في حالة المنتجات المتعددة ، و عند وجود أجزاء غير تامة الصنع . كذلك فأن حساب الكمية لا يظهر التحسينات التي تحدث في جودة المنتج .
· القيمة : ونستخدم حاصل ضرب الكمية × السعر . فتنسب قيمة المخرجات إلي قيمة المدخلات . و يتميز هذا المقياس عن سابقه بالدقة النسبية ، و إمكانية قياس الإنتاجية بالنسبة للمنتجات المتعددة والأجزاء غير تامة الصنع و لمقارنة المنتجات التي تختلف أسعارها .
غير أن هناك من جهة أخرى مشكلة تقلبات الأسعار . و الفروق بين أسعار التكلفة و أسعار السوق ، وبين الأسعار المحلية و العالمية - عند المقارنات الدولية . و الاختلاف في الأسعار من سنة لأخرى عند أجراء مقارنات الإنتاجية بين عدد من السنين . لذلك تستخدم أسعار سنة مهينة أساسا للمقارنة ، لعلاج هذه المشكلة . و حتى في هذه الحال تظل هناك صعوبة أخرى و هي وجود عوامل مختلفة ذات تأثير على الإنتاجية ، لا يظهرها هذا المقياس . مثل تباين درجات الجودة في الخامات ، و اختلاف درجات الخبرة و المهارة بين العمال .
· القيمة المضافة : تستخدم القيمة المضافة للتعبير عن كافة تكاليف المجهودات المبذولة في الإنتاج ، و كافة العائد من هذه المجهودات . و بالتالي فهي الفرق بين المبيعات الإجمالية و تكاليف الخامات و الخدمات . و بذلك تمثل القيمة المضافة المساهمة الفعلية في إنتاج السلعة، أي ما تضيفه إلى جانب مستلزمات الإنتاج و الأجزاء الوسيطة و الاستهلاكات.
و يحقق هذا المقياس عدة مزايا . و هي الدقة و الموضوعية ، و تمكين الإدارة من استخدام أدوات التحليل الرياضية ، مثل بحوث العمليات ، للتوصل إلى أفضل البدائل التي تحقق الاستغلال الأمثل للخامات و الآلات و الخدمات ، و تعطي أقصى المخرجات بأقل التكاليف و المجهودات ، و بالتالي تحقق زيادة في الأرباح .
و من جهة أخرى فإن الأخذ بمقياس القيمة المضافة يتطلب وجود بيانات محاسبية سليمة ، تعمل على خدمة أهداف الإدارة في إظهار التكاليف الحقيقية ذات الدلالة الاقتصادية الدقيقة - من حيث تحمليها على مستلزمات الإنتاج المختلفة . كما أن هناك مشكلة أخرى في قياس القيمة المضافة ، و هي أنه لا يظهر تأثير العوامل الكمية - مثل طبيعة الهيكل التنظيمي و الممارسات الإدارية ، التي تكون لها أهمية كبيرة في الإنتاجية .
ثانيا : طرق قياس إنتاجية العنصر البشري :
تعني الإنتاجية مدى قدرة المنظمة في استخدام الموارد الإنسانية و المادية أحسن استخدام و عادة يتم التفرقة بين الإنتاجية الكلية أو ما يسمى بإنتاجية العنصر الكلي و بين الإنتاجية الجزئية .
· و تقاس الإنتاجية الكلية بالمعادلة الآتية :
إجمالي المخرجات= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إجمالي المدخلات
· و تقاس الإنتاجية الجزئية بالمعادلة الآتية :
إجمالي المخرجات = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحد عناصر المدخلات
فهناك إنتاجية الأصول الثابتة وإنتاجية المواد وإنتاجية العمل :
* طريقة كمية الإنتاج : تقاس الإنتاجية وفقا لهذه الطريقة كما يلي :
كمية الإنتـاجمتوسط إنتاجية العامل = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط عدد العاملين
عدد العاملين أول الفترة + عدد العاملين آخر الفترةمتوسط عدد العاملين = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2
و الاعتماد على متوسط عدد العاملين عند حساب الإنتاجية لا يكون دقيقة تماما بحيث يختلف عدد العاملين خلال نفس الفترة بسبب الغياب أو الإجازات و غيرها من الأسباب .
و يفضل الكثيرون حساب كمية الإنتاج لكل ساعة عمل و ذلك كالآتي :
كمية الإنتاجكمية الإنتاج الناتجة لكل ساعة عمل = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد ساعات العمل
عدد ساعات العمل = ( متوسط عدد العاملين × ساعات العمل اليومي × أيام العمل الفعلية في السنة ) + مجموع ساعات العمل الإضافية .
و تناسب الطريقة السابقة المنظمات التي تنتج منتجات نمطية و المجهود المبذول لكل وحدة غير مختلف .
و يؤخذ على هذه الطريقة ما يلي :
· أنها لا تصلح إذا كانت المنتجات في المنظمة مختلفة و غير نمطية ووقتها مختلف .· يخشى أن تؤدي استخدام هذه الطريقة لحساب الإنتاجية إلى قيام العاملين بزيادة إنتاجيتهم بإساءة استخدام الآلات و تحميلها فوق طاقتها مما يؤثر على المقدرة الإنتاجية مستقبلا .
مثال رقم ( 1 ) أنتجت إحدى المنظمات 96000 وحدة نمطية عام 2001 و كان عدد العاملين بها في أول الفترة 88 عامل و عدد العاملين في آخر الفترة 98 عامل وساعات العمل اليومي 7 ساعات و أيام العمل الفعلية في السنة 300 يوم .[ المطلوب ] حساب إنتاجية العنصر البشري بالطريقة المناسبة من واقع البيانات السابقة .
الحل
عدد العاملين في أول الفترة + عدد العاملين في آخر الفترةمتوسط عدد العاملين = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 88 + 98متوسط عدد العاملين = ــــــــــــــــــــ = 93 عامل 2
كمية الإنتاج كمية الإنتاج لكل ساعة عمل = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إجمالي عدد ساعات العمل 96000 96000 = ـــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــ = 49, وحدة / ساعة عمل 93×7×300 195300
· أما إذا كانت المنظمة تنتج وحدات غير نمطية ووقتها مختلف فيتم استخدام طريقة كمية الإنتاج المرجحة . و يتم في هذه الطريقة ترجيح الإنتاج غير النمطي بالوقت و بالتالي التكلفة و الجهد المستغرق في إنتاجها و قسمة الناتج على إجمالي عدد ساعات العمل الفعلية أو على متوسط عدد العاملين .
مثال رقم ( 2 )
تنتج إدارة الإنتاج بشركة الغزل و النسيج ثلاثة منتجات أ ، ب ، ج وتحتاجإنتاج الوحدة من المنتج (أ) الوقت يعادل نصف المطلوب لإنتاج المنتج (ب) فكما يتطلب المنتج (ج) ضعف الوقت المطلوب لإنتاج المنتج (ب) و فيما يلي بيانات الإنتاج و العمالة في هذه الإدارة خلال عام 2003
المنتج أ المنتج ب المنتج ج
9000 وحدة 7000 وحدة 5000 وحدة
متوسط عدد العاملين بالإدارة 112 عاملأيام العمل الفعلية في السنة 300 يومساعات العمل اليومــــــــــي 7 ساعات [ المطلوب ] حساب إنتاجية العنصر البشري بالطريقة المناسبة .
الحل
تتبع الخطوات التالية لحساب إنتاجية العنصر البشري لعام 2003
(1)حساب معامل الترجيح أو التحويل : بفرض أن المنتج ( أ ) يحتاج 1 ساعة يكون المنتج ( ب ) يحتاج 2 ساعة يكون المنتج ( ج ) يحتاج 4 ساعات يؤخذ المنتج ( أ ) كأساس لأنه يتطلب أقل قدر من الوقت .
2معامل الترجيح أو التحويل من المنتج ب إلى المنتج أ = ــــــــــــ = 2 1
4معامل الترجيح أو التحويل من المنتج ج إلى المنتج أ = ــــــــــــ = 4 1
( 2 ) حساب كمية الإنتاج المرجحة من المنتج أ
= (9000 × 1 ) + ( 7000 × 2 ) + ( 5000 × 4 )= 9000 + 14000 + 2000 = 43000 وحدة كمية الإنتاج المرجحة( 3 ) كمية الإنتاج الناتجة لكل ساعة عمل = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد ساعات العمـل 43000 43000 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــ = 18, وحدة / ساعة 112 × 7 × 300 235200
** طريقة قيمة الإنتاج :
تعتمد هذه الطريقة أساسا على تثبيت أسعار المنتجات خلال الفترة الزمنية المراد قياس تطور الإنتاج خلالها و عن طريق ضرب السعر الثابت لكل نوع من أنواع الإنتاج في عدد الوحدات المنتجة من كل نوع وجمع حواصل الضرب هذه ينتج إجمالي قيمة الإنتاج بأسعار ثابتة و تثبيت الأسعار هنا يهدف إلى تفادي تأثير تغير الأسعار على حساب التطور الحقيقي للإنتاجية .
و تكون الإنتاجية في هذه الحالة كالآتي :
إجمالي قيمة الإنتاجمتوسط إنتاجية العامل = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط عدد العاملين
أو إجمالي قيمة الإنتاج متوسط قيمة إنتاج ساعة العمل = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد ساعات العمـــل
مثال رقم ( 1 )
استخرجت البيانات التالية من سجلات إحدى الشركات عن عامي 1997 ، 1998
كميات و أسعار الإنتاج
الكميات بالوحــــدة الأسعار بالجنيــــــــــه 2000 2001 2000 2001 أ 3000 3500 150 180 ب 1900 1750 250 300 ج 2000 2600 300 340
علما بأن متوسط عدد العاملين في سنة 2000 كان 180 عامل و في سنة 2001 كان 210 عامل و عدد ساعات العمل اليومي في كل من السنتين 7 ساعات و عدد أيام العمل الفعلية في السنة 300 يوم مع العلم بأن هناك ساعات عمل إضافية في سنة 2001 مقدارها 950 ساعة عمل . [ المطلوب ] حساب إنتاجية العنصر البشري لكل من عامي 2000 ، 2001 و المقارنة بينهما .
الحل
· تؤخذ سنة 2000 كأساس و سوف يتم تثبيت الأسعار عليها
قيمة الإنتاج بسعر سنة الأساس متوسط قيمة إنتاج ساعة العمل = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إجمالي عدد ساعات العمــــل
(3000×150 ) + ( 1900×250 ) + ( 2000×300 )* سنة 2000 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 180×7×300 450000 + 475000 + 600000 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 378000
1525000 = ــــــــــــــــــــــــــــ = 03ر4 جنيه / ساعة عمل 378000
( 3500×150 ) + ( 1750×250 ) + ( 2600×300 )* سنة 2001 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 210×7×300 ) + 950
525000 + 437500 + 780000 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 441950
1742500 = ــــــــــــــــــــــــــ = 94ر3 جنيه / ساعة عمل 441950
يتضح مما سبق أن هناك انخفاض في الإنتاجية في عام 2001 عن عام 2000 .
*** طريقة القيمة المضافة :
تعرف القيمة المضافة بأنها مؤشر يقيس ما أضافته العملية الإنتاجية على المواد الأولية و السلع الوسيطة بما يجعل لها قيمة و قدرة إشباعية أكبر . و يتم ذلك باستخدام الجهود المادية و البشرية داخل الوحدة الإنتاجية . كما تعرف بأنها القيمة الكلية للإنتاج مطروحا منها قيمة مستلزمات الإنتاج فقيما عدا الأجور المدفوعة للعاملين و بذلك تبين القيمة التي أضافها عنصر العمل للإنتاج .
مثال : - فيما يلي البيانات المستخرجة من سجلات إحدى المنشآت الصناعية عن عام 2003 .
قسمة الإنتاج بسعر البيع 150000 وسعر بيع الوحدة 5 جنيه و قيمة المواد الخام المستخدمة 35000 جنيه و المصروفات و الاستهلاكات 15000 جنيه و متوسط عدد العاملين 20 عامل . علما بأن المنشأة تتخذ سنه 2002 كسنة أساس سعر بيع الوحدة بها 4 جنيه . [ المطلوب ] قياس إنتاجية العنصر البشري بالطرق التالية : - * طريقة كمية الإنتاج ** طريقة قيمة الإنتاج*** طريقة القيمة المضافة **** طريقة المواد الخام
الحــــل
* طريقة كمية الإنتاج : قيمة الإنتاج كمية الإنتاج = ــــــــــــــــــــــــــــــــ سعر بيع الوحدة
150000 = ـــــــــــــــــــــــــــ = 30000 وحدة 5
كمية الإنتاجمتوسط إنتاجية العامل الواحد = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط عدد العاملين
30000 = ــــــــــــــــــــــــــــ = 1500 وحدة / عامل 20** طريقة قيمة الإنتاج :
سنة الأساس هي 2002
150000 × 4 قيمة الإنتاج بسعر سنة الأساس = ــــــــــــــــــــــــــــــ = 120000 جنيه 5
120000متوسط إنتاجية العامل = ــــــــــــــــــــــــــ = 6000 جنيه / عامل 20
*** طريقة القيمة المضافة :
القيمة المضافة = قيمة الإنتاج ــ التكاليف فيما عدا الأجور
- قيمة الإنتاج بسعر البيع = 150000 جنيه
· التكاليف = المواد الخام المستخدمة + المصروفات الإستهلاكات = 35000 + 15000 = 5000 جنيه القيمة المضافة متوسط إنتاجية العامل = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط عدد العاملين
150000 ــ 50000 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 5000 وحدة / عامل 20
**** طريقة المواد الخام :
قيمة المواد الخام نصيب الوحدة المنتجة من المواد الخام = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد الوحدات المنتجة
35000 = ــــــــــــــــــــــــــ = 17ر1 جنيه / وحدة 30000
مشكلات قياس إنتاجية العاملين
· إن معدلات قياس الإنتاجية لا تراعي أن بعض المصانع الكبرى تحوي أكثر من مرحلة إنتاجية . الأمر الذي يتطلب زيادة عدد العاملين فيها ، فإذا ما تم تطبيق المعدل الذي يقيس الإنتاجية فإن مثل هذه المصانع سوف تكون الإنتاجية فيها منخفضة بينما يظهر القياس في مصنعا آخر لا يحوي إلا مرحلة إنتاجية واحدة أو مرحلتين إنتاجيتين ذا إنتاجية عالية لأنه يحوي بالطبع عدد عمال أقل .
· إنه عند حساب عدد العاملين الذين أسهموا في إنتاج وحدات إنتاجية معينه لا يؤخذ في الاعتبار الوظائف الخدمية التي أسهمت بطريق غير مباشر في هذا الإنتاج كوظائف الصيانة و الشراء و مراقبة الجودة و إدارة الأفراد و الحسابات و التخزين و بحوث السوق و غيرها . و تسمى هذه الفئات عمالة غير مباشرة و قد يزيد عددها عن عدد العمالة المباشرة .
· عدم مراعاة أثر استخدام الآلية على انخفاض الجهد البشري ، إذ تفترض هذه المعدلات تساوي الجهد البشري و تساوي درجة الآلية في الآلات المستخدمة و هذا احتمال بعيد ، إذ أن الاحتمال الأقرب هو زيادة درجة الآلية ترفع من معدل الإنتاج بأقل جهد بشري و بالتالي فأن العنصر البشري في حالة ضعف مستوى الآلية لا يكون مسئولا عن انخفاض الإنتاجية إذا ما تمت المقارنة بينه و بين منشأة أخرى يستخدم فيها زملاءه درجة آلية أعلى .
· إن النتائج ستختلف إذا كان معدل الإنتاجية محسوبا على أساس عدد العاملين أو على أساس عدد ساعات العمل و ذلك لأن الأساس الأخير يمكن من استبعاد الوقت الضائع بسبب الاجازات المختلفة خلال الفترة الزمنية محل التقييم .
· عندما تختلف أسعار المنتجات من سنة لأخرى تظهر مشكلة في قياس إنتاجية العامل أو ساعة العمل على أساس قيمة الإنتاج و يمكن التغلب
· على تلك المشكلة عن طريق تثبيت الأسعار عند سنة الأساس حتى تكون المقارنة سليمة . فإذا كان لدينا كميات إنتاج و أسعارها مختلفة من سنة لأخرى تم ضرب كمية الإنتاج في سعر بيع الوحدة في كل سنة من السنوات فستزيد قيمة الإنتاج نتيجة زيادة الأسعار و للتغلب على تلك المشكلة يتم تثبيت الأسعار عند سنة الأساس و يتم ضرب سعر سنة الأساس في كمية الإنتاج و يتم قياس الإنتاجية .
· عند قياس الإنتاجية يتم التركيز على كمية الإنتاج دون مراعاة مستويات جودة المنتج و ينبغي عند القياس مراعاة ذلك خاصة عند إجراء المقارنات من سنة لأخرى .
· قد يتوافر أمام القائم بالقياس أكثر من وحدة لقياس الناتج و عليه أن يختار أدقها و أنسبها لظروفه إذ قد يكون الناتج قابلا للقياس بأكثر من وحدة قياس إلا أن واحدا منها تعطي نتائج أكثر دقة للدراسة فإذا كانت غير متجانسة في الحجم و بالتالي الوزن مثلا فإن أفضل وحدة للقياس هي الوزن .
· تفضل بعض المنظمات أن تحسب الإنتاجية على أساس إنتاجية العامل بينما تفضل بعض المنظمات الأخرى حسابها على أساس إنتاجية ساعة العمل بينما تفضل بعض المنظمات الجمع بين الطريقتين السابقتين و يبررون ذلك بأنهما مكملان لبعضهما إلا أن إنتاجية ساعة العمل أكثر دقة .
وعلى الرغم من الصعوبات أو المشاكل السابقة التي تواجه قياس إنتاجية العاملين . فإن ذلك لا يقلل من قيمة القياس لأنه يبين الزيادة أو النقص أو التذبذب فالإنتاجية . مما يساعد على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لصالح العاملين والمنظمة و المجتمع .
وسائل زيادة الإنتاجية
· الاهتمام بسياسات الأفراد المختلفة فينبغي الاهتمام باختيار الأفراد الجدد حسب الوصف الدقيق للوظائف و الاهتمام بتقييم الوظائف و بتخطيط القوى العاملة والأجور و مختلف أنواع الحوافز الأخرى سواء كانت مادية أو معنوية حيث أن الحوافز لها تأثيرها على زيادة رغبة القوى العاملة في ألانتا و الاهتمام بالتدريب الإداري و الفني بما يناسب مع الاحتياجات التدريبية الحقيقية و الاهتمام بالأمن الصناعي و يؤدي الاهتمام بكل ما سبق إلى زيادة الإنتاجية .
· الاهتمام بالإنسان و بمشاركة العاملين في اتخاذ القرارات و بالاتصال و العمل على توافق التنظيم غير الرسمي مع التنظيم الرسمي لصالح العمل . كل ما سبق يؤدي إلى زيادة الإنتاجية.
· الاهتمام بالتخطيط لوضع الخطط المناسبة للعمل و بمشاركة العاملين عند وضع الأهداف و الاهتمام و التعيين و التوجيه والرقابة و التنسيق لأي عمل من الأعمال و العمل على التوفيق بين الإمكانيات البشرية و المادية و العوامل البيئية بهدف زيادة كمية الإنتاج و تحسين نوعه .
· الاهتمام بالظروف المحيطة بالعمل سواء طبيعية مثل درجات الحرارة و الرطوبة وشدة الإضاءة و الغازات و الضوضاء والألوان و النظافة و الخدمات الصحية و يؤدي الاهتمام بالظروف السابقة إلى زيادة الإنتاجية نتيجة الإقلال من أعطال العامل و الأقفال من الأمراض المهنية و الحوادث .
· وضع معايير لأداء مختلف الأعمال و أن تكون كمية و نوعية و زمنية بناء على الأهداف المحددة فتحديد المعايير بمثابة كنز لإدارة المنظمة إذ يسمكن عن طريقها تقويم الأداء و التفرقة بين المجد و المهل و بالتالي يسعى كل فرد للوصول إلى معايير الأداء المطلوبة . مما ينعكس أثره على الإنتاجية بالزيادة .
· الاهتمام بالدراسات و الأبحاث لمعرفة أسباب الأعطال و المشاكل المختلفة التي تؤثر على إنتاجية فريق العمل و محاولة التغلب عليها بهدف زيادة الإنتاجية .
· الاهتمام بدراسة العمل و هي دراسة علمية منظمة لتسجيل النتائج و البيانات و المعلومات الخاصة بطرق أداء عمل معين ثم تحسينها و تطبيق أسهل الطرق و أكثرها فاعلية لأداء هذا العمل .
· الاتصال بالجامعات و معاهد البحوث و الهيئات المعنية بالإنتاجية على مستوى الدولة . و التنسيق معها و تبادل الخبرات بينها و الاستفادة بما توفره كل هيئة في مجال اختصاصها من أبحاث و تقارير تفيد في تطوير الإنتاجية .المراجع
أ. د . عادل رمضان الزيـــادي إدارة الموارد البشـــــرية
أ. د . أحمد محمد عبد اللـــــه الفكر الإداري المعاصــــر
أ. د . علي محمد عبد الوهاب إدارة الأفــــــــــــــــــــراد
أ. د . أحمد سيد مصطفـــــــــى المدير و تحديات العولمة
يسري محمد محمـد أبو الخير الإنتاجية إنتاجية العنصر البشري
ينبغي مراقبة الإنتاجية والكفاءة بدقة لتتأكد من أن أعمالك يتم انجازها كما هو مخطط لها. فالعمليات منخفضة الإنتاجية قد تقلل أرباحك بل وقد تؤدي إلى خسائر. ومن جهة أخرى، فان العمليات الفعالة ستؤدي حتما إلى أداء أفضل ورضا أكبر لدى العملاء مما يسفر عن أرباح أكثر وبالتالي تضمن بقاء عملك التجاري.
ما هي الإنتاجية؟
الإنتاجية هي قيمة المخرجات (البضائع والخدمات) المنتجة مقسمة على قيم مدخلات الموارد المستخدمة (أجور، تكلفة المعدات وما شابه ذلك):
الإنتاجية = المخرجات / المدخلات
إن العديد من عمليات قياس الإنتاجية ممكنة وجميعها تقديرات تقريبية. فعلى سبيل المثال يمكن قياس قيمة المخرجات بما سيدفعه العملاء أو بكل بساطة باستخدام عدد الوحدات المنتجة أو عدد العملاء الذين قدمت لهم الخدمة؛ ويمكن تحديد قيمة المدخلات بحساب تكاليفها أو ببساطة بعدد الساعات التي تم العمل فيها.
وعلى سبيل المثال، إذا كان لديك ثلاث موظفين يعملون 40 ساعة في الأسبوع يجهزون 600 طلبية عميل في الأسبوع، فان ذلك يعني أن إنتاجية الفريق الذي ينفذ الطلبيات هي بواقع خمس طلبيات في كل ساعة:
600 طلبية / 3 موظفين × 40 (ساعات /أيام)
ما هي الكفاءة؟
الكفاءة هي ببساطة إنتاج نفس المخرجات بأقل الموارد أو إنتاج مخرجات أكثر باستخدام نفس الموارد. وباستخدام نفس المثال المذكور أعلاه نجد أنه إذا استطاع الفريق الذي ينفذ الطلبيات أن يتدبر أمره لتنفيذ 700 طلبية أسبوعيا بدلا من 600 طلبية يمكننا القول بان الفريق أكثر إنتاجية أو بعبارة أخرى أكثر كفاءة.
هناك اتجاه أخر في إدارة العمليات التشغيلية ألا وهو زيادة التركيز على المنافسة اعتمادا على مزايا الجودة والوقت والتكنولوجيا. ولعل احد أسباب النجاح بين المتنافسين
الإنتاجيةالإنتاجية productivity في الاقتصاد هي معدل ما يمكن الحصول عليه من الإنتاج على معدل ما يُصرف للحصول على هذا الإنتاج. ويأخذ هذا المعدل صيغة تناسب بين مجموع المخرجات التي يتم الحصول عليها من سلع وغيرها، ومجموع المدخلات التي يتم إدخالها في سبيل إنتاج هذه السلع من عمل وآلات ومواد أولية.ويمكن الحديث عن الإنتاجية لعنصر ما، أو قطاع ما، أو للاقتصاد الوطني كاملاً. أي يمكن الحديث عن إنتاجية الوقود مثلاً أو إنتاجية مادة أولية أو آلة معينة. كما يمكن الحديث عن إنتاجية الأرض أو رأس المال أو أي عامل آخر من عوامل الإنتاج. وأخيراً يمكن الحديث عن الإنتاجية في قطاع الزراعة أو في قطاع الصناعة أو في أي قطاع اقتصادي آخر. ويكون قياس الإنتاجية سهلاً أحياناً ومعقداً أحياناً أخرى، وذلك بحسب إمكانية قياس المدخلات وإمكانية قياس المخرجات في إنتاج ما، ويمكن بوجه عام قياس الإنتاجية بسهولة في القطاع الصناعي، وبصعوبة أكثر في القطاع الزراعي، وبصعوبة أكثر بكثير في قطاع التجارة أو الخدمات.تستخدم عناصر متعددة لمعرفة الإنتاجيات المختلفة، لكن أهم هذه العناصر هو عنصر العمل الذي يعد مؤشراً مهماً في قياس الإنتاجية، لأنه يؤلف جزءاً كبيراً من تكاليف السلع من ناحية، ولأنه يمكن قياسه بسهولة أكثر من باقي العناصر من ناحية أخرى. ويصبح هذا الكلام، بوجه خاص، حقيقة واضحة إذا أخذت، فقط، العناصر الأساسية للعمل من دون أخذ الفروق المتعلقة بالكفاية والمهارة وكثافة العمل، أي أن يؤخذ الشكل المطلق للزمن على أساس الساعة أو الوردية أو اليوم أو الشهر أو غير ذلك.وتأتي أهمية إنتاجية العمل بين الإنتاجيات المختلفة لأنها مؤشر مهم لمعرفة مستوى الأجور الحقيقية وبالتالي لمعرفة المستوى العام لرفاه العنصر البشريأما إنتاجية الأرض أو الإنتاجية في الزراعة فتعد مؤشراً لمعرفة تقدم بلد ما أو تأخره، وخاصة بعد ثبات إمكانية تقدم هذه الإنتاجية باستخدام الوسائل والطرق الحديثة في الزراعة.وأما إنتاجية رأس المال التي تتضمن إنتاجية الآلات والتجهيزات الرأسمالية فلها أهمية كبيرة، وذلك لأنه يجب معرفة جدوى الجهود المبذولة في استخدام العناصر المختلفة في العمل على زيادة كفاية هذه العناصر، مع أن الأعمال المبذولة في قياس هذه الإنتاجية ما تزال محدودة بالنظر إلى التطور الذي حدث في وسائل قياس إنتاجية العمل.فوائد قياس الإنتاجيةيحقق قياس الإنتاجية فوائد مهمة تحتل مكاناً مرموقاً في علم الاقتصاد، لأنها يمكن أن تكون مؤشراً للنمو الاقتصادي، ومقياساً للكفاية الاقتصادية وعاملاً مهماً في تحديد الأسعار والأجور.الإنتاجية مؤشراً للنمو الاقتصادي: يقاس التطور الاقتصادي بمدى تحقيق إنتاج أكبر باستخدام عوامل أقل، ولذلك فإن الإنتاجية بوجه عام حساسة لهذا الموضوع؛ لأنها تستطيع أن تبين خط تطور الاستخدام الأقل من أجل الإنتاج الأكثر. كما أن إنتاجية قطاع ما أو صناعة معينة تبين إمكانية الوفر الذي يمكن تحقيقه في المدخلات من أجل الحصول على كمية أكبر من المخرجات. وقد يحدث ارتفاع واضح للإنتاجية في صناعة ما، ولا يحدث مثل هذا الارتفاع في صناعات أخرى، لكن المعدلات العالية التي تحدث في بعض الصناعات تعوض نقص هذه المعدلات في الصناعات الأخرى، وتكون المحصلة ارتفاع معدل الإنتاجية في الاقتصاد الوطني كله، إذ يظهر هذا الارتفاع جلياً في مدد زمنية طويلة نسبياً. وبديهي أن الإبداع وضعف التقنية بوجه عام يدفع معدلات هذه الإنتاجية نحو الأدنى. ولقد أكدت التجربة التاريخية للثورة الصناعية أن تنظيم العمل في «الورشة» وظهور المحرك البخاري والمحرك الانفجاري والآلة الكهربائية كان لها أثر حاسم في دفع الإنتاجية نحو الأعلى وإحداث نمو في الاقتصاد بجملته.الإنتاجية مقياساً للكفاية الاقتصادية: تعد الإنتاجية مقياساً لمعرفة الاستخدام الأفضل للمدخلات، ومن ثم لمعرفة الكفاية الاقتصادية ولاسيما الاستخدام الأمثل للمدخلات الصناعية وكفاية القطاع الصناعي بوجه عام، وتتم معرفة هذه الكفاية عن طريق قياس المخرجات لكل عامل أو لكل آلة، ويمكن بفضل ذلك معرفة كفاية الصناعات المختلفة ومكافأة العمال، إذا أمكن حصر الأسباب المختلفة لزيادة هذه الكفاية، لأن هذه الأسباب تكون في معظم الأحيان مختلفة وتتعلق بالتنظيم أو الإعداد أو الطاقة المبذولة من جهة العامل أو الآلة المستخدمة نفسها. لكن المظهر الأساسي لكل ذلك هو إنتاجية العمل، إن مقاييس الإنتاجية تبين أسباب تقدم الإنتاجية أو أسباب جمودها وتراجعها، وتبين ما إذا كان العمال أو الآلات أو المواد الأولية وراء ذلك. وتستطيع هذه المقاييس أن تبين ما إذا كان العمال في حاجة إلى تأهيل أكثر، أو كانت الآلات في حاجة إلى صيانة أرفع، أو ما إذا كانت المواد الأولية غير مناسبة.ويرافق التغير في الإنتاجية مع الزمن تغيرات في حجم رأس المال وتوزيعه، وفي عدد العمال وتأهيلهم، وفي المطلوب من المواد الأولية. وسوف يؤدي هذا التغير في الإنتاجية إلى تغير في التكاليف، لأن انخفاض كمية العمل، مثلاً، سوف يؤدي إلى انخفاض تكلفة العمل بالنسبة لمجمل تكاليف قيمة المخرجات، وهذا يسمح بالاستعاضة عن العناصر ذات التكاليف المرتفعة بعناصر أخرى ذات تكاليف أقل مما يؤدي إلى تخفيض التكلفة الإجمالية عموماً. وسوف يساعد ذلك على خفض أسعار المنتجات وزيادة المبيعات وتحريض جميع القطاعات الاقتصادية، فيؤدي هذا التحريض في المحصلة إلى تحسين ملموس نحو الأعلى في الكفاية الاقتصادية.الإنتاجية عاملاً رئيسياً في تحديد الأسعار والأجور: يبدو مما سبق أن الاستعاضة عن عنصر ذي تكلفة عالية بعنصر آخر ذي تكلفة أقل سوف يؤدي إلى تقليل تكاليف المنتجات وإلى تخفيض الأسعار بوجه عام. أي إن ارتفاع الإنتاجية هو الذي يؤدي في الحقيقة إلى تقليل التكاليف وتخفيض الأسعار.وتدل التجربة على أن ارتفاع الإنتاجية يؤدي إلى ارتفاع الأجور الحقيقية للعمال، وإلى تخفيض أعداد العاملين وزيادة تنافسهم في سبيل الحصول على عمل، الأمر الذي يستتبع على الأقل من الناحية النظرية، انخفاضاً في الأجور. ولكن هذا التوقع غير صحيح من الناحية العملية، لأن الوضع السياسي والاجتماعي للقرن العشرين لا يسمح بتدهور الأجور الحقيقية للعمال في الدول المتقدمة من جهة، ولأن أرباب العمل يستطيعون دفع أجور أعلى للعمال الذين يستمرون في عملهم على حساب زيادة إنتاجيتهم وتخفيض تكاليف الإنتاج. ولذلك فإن ارتفاع معدل الإنتاجية، باستخدام المكننة أو بالتنظيم أو بالتقدم التقني أو بأي عامل آخر، يتوافق اليوم مع ارتفاع الأجور الحقيقية للعمال، ويتوافق من ثم مع ارتفاع المستوى العام لرفاهية العمال، لأن ارتفاع معدل الإنتاجية يفتح آفاقاً جديدة للعمل في الصناعة وفي الزراعة، كما يلاحظ في اقتصاديات الدول المتقدمة. وعلى العكس فإن انخفاض معدل الإنتاجية في الاقتصادات المتخلفة يرفع تكاليف الإنتاج ويحافظ على الأجور المنخفضة للعمال ويمنع من ثم أي إمكانية لزيادة استهلاك المنتجات من قبلهم أو فتح آفاق جديدة لمنتجات أخرى، وفي المحصلة فإن ذلك سوف يقف أمام أي فرصة جديدة للعمل. ويمكن التأكيد أنه يحدث تحسن في الإنتاجية في إحدى الحالتين التاليتين: زيادة المخرجات من عوامل الإنتاج المستخدمة نفسها، أو الحصول على المخرجات ذاتها باستخدام كمية أقل من عوامل الإنتاج السابقة.كيفية قياس الإنتاجيةلابد من قياس الإنتاجية ليمكن معرفة تطورها، أو معرفة تراجعها مع الزمن، في الصناعات أو القطاعات أو الدول المختلفة. ولذا فإن هناك ثلاث طرائق لقياس هذه الإنتاجية ومقارنتها وهي:1ـ يمكن قياس الإنتاجية في قطاع معين أو صناعة معينة في دولة ما في مدة زمنية محددة عن طريق معرفة نسبة المخرجات إلى المدخلات، ثم مقارنة هذه الإنتاجية بالصناعة نفسها وفي الدولة نفسها في مراحل زمنية مختلفة. وفي هذه الطريقة تؤخذ سنة ما سنةَ أساس في تحديد المدخلات اللازمة للحصول على وحدة واحدة من المخرجات ثم معرفة تلك المدخلات في مرحلة زمنية أخرى. وهكذا يمكن مقارنة هذه الإنتاجيات التي قد تكون مختلفة في مراحل زمنية مختلفة. وتعد هذه الطريقة مفيدة وعملية لمعرفة تطور الإنتاجية مع الزمن ومعرفة الأوضاع المتبدلة التي أدت إلى تغير هذه الإنتاجية من سنة إلى أخرى.2ـ ويمكن قياس الإنتاجية في قطاع معين أو صناعة معينة والموازنة بينها وبين الإنتاجية في قطاع آخر أو صناعة أخرى على مستوى الدولة نفسها، وبذلك يمكن معرفة القطاع أو الصناعة ذات الإنتاجية العالية والملائمة لهذه الدولة، ومن ثم ضرورة الاهتمام بهذا القطاع أو بهذه الصناعة. وتبين هذه الطريقة العناصر المختلفة التي أدت إلى تطور الإنتاجية في هذا القطاع دون غيره وفي هذه الصناعة من دون غيرها. مما يتيح الاستفادة من هذا التطور في باقي قطاعات الاقتصاد.3ـ ويمكن قياس الإنتاجية في قطاع معين أو في صناعة معينة والموازنة بين هذه الإنتاجية والإنتاجية في القطاع نفسه أو الصناعة نفسها في دول أخرى في المراحل الزمنية نفسها، مما يسمح بمعرفة أسباب تطور الإنتاجية في بعض الدول وتخلفها في بعضها الآخر، فتكون هناك إمكانية للاستفادة من تجارب الدول المختلفة، وخاصة في حالات تقدم الإنتاجية في بعض الصناعات وبعض القطاعات، على تشابه مستويات التقنية والأوضاع العامة المحيطة بهذه الإنتاجية، مما يلقي ضوءاً كاشفاً على أماكن الخلل في القطاعات ذات الإنتاجية المتدنية وأماكن التفوق في القطاعات ذات الإنتاجية المتفوقة في دول أخرى.مشكلات قياس الإنتاجيةتقف مصاعب كثيرة أمام إمكانية قياس الإنتاجية، بعضها ذو طبيعة نظرية وبعضها الآخر ذو طبيعة عملية وأهم هذه المصاعب:ـ لا يمكن الوصول إلى تحديد دقيق للمدخلات والمخرجات التي تحسب الإنتاجية على أساسها. أي إن مدخلات صناعة ما أو مخرجاتها تختلف من حالة إلى حالة أخرى، ففي صناعة الحديد والصلب مثلاً، يمكن أن تكون نسب الفلزات مختلفة وكذلك يمكن أن يكون تركيبها مختلفاً. وهكذا في المخرجات التي يمكن أن تكون مختلفة أيضاً، ففي صناعة كهذه (الحديد والصلب) يمكن أن تكون المخرجات أسلاكاً أو صفائح أو قضباناً حديدية أو أي نوع آخر من المخرجات اللازمة لصناعات أخرى. ويمكن في جميع الحالات أن تؤخذ القيمة أو الوزن أو أي مقياس آخر لتحديد المدخلات والمخرجات، لكن هذه المقاييس ليست ذات فعالية كبيرة، لأنه غالباً ما يبقى هناك اختلاف في نوعية العناصر التي تدخل في العملية الإنتاجية ونوعية العناصر التي تخرج منها، ولذلك فلابد من استخدام نظام للتشغيل لتحديد هذه المدخلات وهذه المخرجات بدقة. إن مذياعاً ما مثلاً تنتجه مؤسسة ما يختلف عن مذياع آخر تنتجه مؤسسة أخرى في الجودة والوزن والحجم والفعالية، وحتى إذا كان للمذياع الأول مواصفات المذياع الثاني ذاتها فإن نسبة الأجزاء المشتراة لإنتاج المذياع الأول من صناعات أخرى تختلف عن نسبة الأجزاء المشتراة للمذياع الثاني. وهكذا يصبح تحديد كمية المخرجات على أساس عدد الوحدات المنتجة أو المنتهية ليس صحيحاً وذلك لاختلاف النوعية من جهة ولاختلاف الأجزاء المشتراة من جهة أخرى. وتصبح مقارنة الإنتاجية في كلتا الصناعتين غير صحيحة، وإن كان هناك تشابه في المواصفات الإجمالية بينهما. إن قياس المخرجات بوساطة الوحدات المنتجة سيكون سهلاً ومنطقياً في حالة تجانس الوحدات في الوزن والحجم والنوعية والمواصفات العامة الأخرى. إضافة إلى ذلك فإن حساب المدخلات ليس ممكناً لعدم التشابه وخاصة عند حساب عنصر العمل الذي يختلف بحسب التخصص والمهارة والإعداد والجنس والتنظيم والعوامل الأخرى التي تؤدي إلى اختلاف طبيعة عامل الإنتاج الذي سوف يؤدي إلى اختلاف في مدخلات الإنتاج تبعاً لكل حالة.ـ لا يوجد طريقة لقياس تطور العمل مع تطور تجربة العامل والزمن الذي مارسه العامل في العمل، وإن كان الأجر يؤخذ غالباً مؤشراً لذلك، ليس لأنه المؤشر الصحيح ولكن لأنه المؤشر الوحيد الممكن اللجوء إليه. كذلك فإنه لا يوجد طريقة لقياس الاهتلاك في رأس المال الذي يضاف إلى تكاليف الإنتاج بوصفه عنصراً مهماً في تحديد المدخلات، ومع أن هناك بعض المقاييس الحسابية التي يمكن أن تساعد على قياس الاهتلاك، فإن أياً من هذه المقاييس ليس أداة مثلى للقياس. وهكذا يمكن القول، بوجه عام، إنه لا توجد طريقة فعالة لقياس كثير من العناصر التي تدخل في العملية الإنتاجية: مثل الاهتلاك والكفاية الإدارية والإخلاص والقيم العامة والعوامل الأخرى المختلفة التي تؤثر إيجاباً أو سلباً في الإنتاج.ـ لو أمكن، فرضاً حساب المخرجات في حال الإنتاج المادي فإنه من المستحيل حساب المخرجات في حال الإنتاج البعيد عن الصفة المادية. إن هناك مشكلة كبيرة تبرز عند قياس قيمة الخدمات التي يتم الحصول عليها. فمن الصعب جداً مثلاً تقدير الإنتاج الذي يحققه موظف أو محامٍ أو معلم أو عسكري، وإن كان بعضهم يلجأ في الوقت الحاضر إلى قياس إنتاج هؤلاء بحساب ساعات عملهم الفعلية ودورها في تكوين الناتج القومي الإجمالي. وبديهي أن حساب ساعات العمل المبذولة ممكن، لكن حساب دور ساعات العمل تلك في تكوين الناتج القومي الإجمالي عملية يكتنفها الكثير من المصاعب والغموض. ثم إن هناك قطاعات كثيرة مثل قطاع التجارة الحكومية وقطاع الخدمات العامة وقطاع الدفاع لا يمكن قياس الإنتاجية فيها. وإن جرت محاولات لقياس الإنتاجية في هذه القطاعات في الاتحاد السوفييتي سابقاً وفي بعض الدول الاشتراكية الأخرى.ـ إن قياس الإنتاجية يحتاج إلى معلومات واسعة حول المدخلات المكونة من المواد والآلات والأرض والعمل ونوعية هذه العناصر، ومعلومات واسعة حول المخرجات المكونة من الناتج الزراعي والصناعي ونوعية هذا الناتج. وإن الحصول على مثل هذه المعلومات غاية في الدقة والصعوبة، خاصة إن كان المطلوب هو معلومات شاملة لسنوات طويلة حتى تكون مفيدة. ولاشك في أن إمكانات دول العالم تختلف كثيراً في هذا المجال ويمكن القول بوجه عام إن إمكانات أغلب دول العالم ضعيفة في هذا المجال وخاصة في الدول المتخلفة.العوامل التي تؤثر في إنتاجية العملإن أي عنصر يؤثر في الإنتاج أو في العمل أو في كليهما معاً يؤثر بلا شك في إنتاجية العمل، إذ يمكن تقسيم هذه العوامل إلى عوامل عامة ليس للعمال فيها أي دور، وإلى عوامل فنية متعلقة بالعمل والعمال.العوامل العامة: وهي العوامل التي تؤثر في المخرجات ولا يكون للعمال فيها أي دور. وتكون تلك العوامل متعلقة بمدى توافر المواد الأولية وجودتها، وبمدى جدوى السياسة الاقتصادية وسعيها إلى توفير شروط نمو الإنتاجية، وبدرجة الترابط بين القطاعات الاقتصادية المتنوعة والصناعات المختلفة، وبالمتاح من الغذاء والمواصلات والخدمات التي تقدم للعمال، وبحجم السوق والمقدرة على الوصول إلى الحجم الأمثل للإنتاج، لأن جميع الدراسات تؤكد التوافق بين زيادة الإنتاج والحجم الأمثل للإنتاج، إذ تزداد هذه الإنتاجية كلما اقترب هذا الحجم من الحجم الأمثل وتقل كلما ابتعد عنه. وهناك عوامل أخرى متعلقة بالتركيب العمري للسكان الذي يزيد أو ينقص من حجم قوة العمل ونوعها فيؤثر في تطور الإنتاجية .وهناك كذلك معدل تغير العمل أو ما يسمى بمعدل دوران اليد العاملة إذ تزداد الإنتاجية كلما كان هذا المعدل قليلاً وتنخفض كلما كان مرتفعاً، إضافة إلى عوامل أخرى متعلقة بالشروط المناخية داخل أماكن العمل التي تؤثر في قدرة العمال الجسدية مثل الحرارة والصوت والتهوية وغيرهما، مما يكون لها تأثير مباشر في الإنتاجية .وأخيراً هناك مستوى الأجور التي يؤدي رفعها إلى زيادة القوة الشرائية للعمال ومن ثم إلى زيادة طلبهم على السلع والمنتجات مما سيكون له تأثير في زيادة الإنتاج. وعلى العكس فإن انخفاض الأجور يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للعمال ويكون تأثيره معاكساً تماماً، إضافة إلى ذلك كله فإن هناك عوامل أخرى ثانوية يمكن أن تؤدي إلى زيادة رغبة العمال في تطوير الإنتاج وزيادة المردود.العوامل الفنية: وهي العوامل التي تكون عادة طويلة الأجل وتؤثر في المخرجات بتأثيرها في كيفية ترقية المدخلات وتنظيمها، فهي من العوامل التي تؤثر في الإنتاجية. وذلك لأن ساعة عمل يقدمها مهندس مثلاً تختلف عن ساعة عمل يقدمها عامل يدوي غير مؤهل، وساعة عمل في اختصاص العامل تختلف عن ساعة عمل يقدمها العامل نفسه في غير اختصاصه، وكذلك ساعة عمل منظمة ومستغلة عقلانياً تختلف عن ساعة عمل مبذولة بلا فائدة أو تخطيط، وأخيراً فإن ساعة عمل على آلة متطورة تختلف عن ساعة عمل يدوي.لكل هذه الأسباب لابد من معرفة جميع العوامل الفنية التي تؤثر في تحسين نوعية العمل أو تحسين نوعية المدخلات المتعلقة بعنصر العمل وهي تشمل الآتي:أ - التخصص وتقسيم العمل: وهو إما تخصص مهني، بين المهن المختلفة، وإما تخصص داخل المهنة الواحدة. أما التخصص المهني فهو ظاهرة قديمة جداً، كانت سابقاً ظاهرة بسيطة ونادرة فأصبحت اليوم ظاهرة معقدة وشاملة، إذ كان عدد المهن قديماً لا يتجاوز العشرين مهنة وأصبح اليوم يبلغ مئات الآلاف من المهن، ويزداد هذا العدد كثرة مع زيادة التقدم التقني وازدياد حاجات المجتمع.أما التخصص داخل المهنة الواحدة أو في مجال العمل الواحد أو ما يسمى بالتقسيم الفني للعمل فهو تجزئة العمل الواحد إلى عدد من الأعمال الجزئية. إن التخصص المهني والتخصص داخل المهنة الواحدة كليهما يؤدي إلى زيادة مهارة العمال ويوفر إمكانية انتقال العامل من مهنة إلى أخرى أو من جزء من المهنة إلى جزء آخر. لكن هذا التخصص الفني لا يمكن ممارسته دائماً في جميع القطاعات والأعمال، وذلك لأن هناك أعمالاً شخصية لا تساعد على التخصص بحكم طبيعتها الخاصة، مثل الكتابة والفن والموسيقى وغيرها. كما أن التخصص الفني يحتاج إلى جملة من المواصفات، فهو يحتاج عادة إلى حجم معين من الإنتاج وإمكانات مادية كبيرة.ب - التأهيل والتعليم والإعداد: يعد التأهيل المهني للعمال، والإعداد العلمي للأفراد بوجه عام من أهم العوامل التي تساعد على زيادة إنتاجية العمل. في مجال التأهيل مثلاً تصنف الأعمال التي على العمال القيام بها لتكون شاملة جميع الوظائف، كما تصنف درجات التأهيل التي على العامل اكتسابها في كل وظيفة، بدءاً بالعمليات الأولية المتكررة التي لا يحتاج إتقانها إلى تأهيل معين وانتهاء بالعمليات المعقدة التي يحتاج إتقانها إلى معرفة شاملة ودقيقة لمجالات مختلفة. ويمكن أن يتلقى الأفراد هذا التأهيل والتعليم والإعداد إما في قطاع التعليم عن طريق المدارس والجامعات ومعاهد التأهيل المهني والمعاهد الفنية المختلفة، وإما مباشرة في المصانع عن طريق تقديم المعلومات اللازمة للعمال في دورات تدريبية وبرامج متخصصة حتى يستطيع العمال فهم المعطيات الأساسية للعمل وإتقانها واكتساب مهارات جديدة تتناسب مع التطور.ج - تنظيم العمل وترشيده: يمكن زيادة إنتاجية العمل عن طريق تنظيم جهد العمال وتنظيم العلاقة بين العامل والآلة التي يعمل عليها عن طريق ما يسمى التنظيم العلمي للعمل، وتعد الطريقة المسماة بطريقة «تايلور» إحدى طرائق تنظيم العمل وترشيده. وتهدف هذه الطريقة إلى زيادة المخرجات من العمل مقارنة بالمدخلات، عن طريق تنظيم طرائق العمل فلا يهدر العامل وقته بحركات غير مفيدة، وكذلك عن طريق ترتيب الآلات والمعدات والمواد الأولية في مكان العمل على نحو يسمح باستغلالها استغلالاً سهلاً وسريعاً، وعن طريق تحديد الزمن اللازم لإنجاز كل جزء من أجزاء العمل، وأخيراً عن طريق اعتماد نظام محدد في الأجور يقوم على الحوافز التي تدفع للعمال والتي تربط بين الأجور المدفوعة لهم ومقدار المخرجات التي ينتجونها وتكون هذه الأجور متناسبة طرداً مع مقدار هذه المخرجات.كما أن هناك طريقة أخرى لتنظيم العمل وترشيده تسمى طريقة فورد أو طريقة البساط الدوار، وموجز هذه الطريقة هو مرور الآلة المراد معالجتها أو صنعها على بساط متحرك أمام العمال الذين ينقلون أو يركّبون أجزاء المُنتج. وبهذه الطريقة، التي تستعمل عادة في القطاع الصناعي، يتم إخضاع جهود العمال لإرادة الآلة، ويكون العامل مجبراً في هذه الحالة على أداء العمل المطلوب إنجازه ضمن الوقت الذي تمر فيه القطعة المراد معالجتها من أمامه. ولابد من القول إنه مع جدوى هذه الطريقة في توفير الوقت فإنها من أكثر طرائق تنظيم العمل وترشيده استغلالاً للعمال وإرهاقاً لطاقاتهم الجسدية والعقلية.د - استخدام الآلة: لقد كان للآلة بوصفها أداة لزيادة الإنتاج، مكان مرموق، منذ القدم، لكن الاهتمام بها ازداد أكثر بعد أن حققت الثورة الصناعية في أوربة قفزة في زيادة المخرجات على المدخلات نتيجة التزايد المطرد في استخدام الآلة وتطورها مع الزمن، خصوصاً بعد أن دخلت الآلة الميكانيكية جميع القطاعات الاقتصادية وأتاحت زيادة كبيرة في الإنتاج وحققت تخفيضاً هائلاً في النفقات. لقد ازدادت إنتاجية العمل نتيجة تخفيض وقت العمل الضروري للحصول على كمية معينة من المخرجات، وقيام الآلة بالأعمال المرهقة التي كانت تتطلب من الإنسان جهداً مضنياً ووقتاً طويلاً. كما ساعدت الآلة على زيادة فعالية العناصر التي مر ذكرها مثل التخصص داخل المهنة الواحدة وتقسيم العمل وتنظيمه وترشيده.لكن تزايد استخدام الآلة لم يخل من آثار سلبية، فقد أدى إلى تزايد نسبة البطالة في المدى القصير. لكن هذه الآثار السلبية تتلاشى في المدى الطويل لأن زيادة إنتاجية العمل وتخفيض التكاليف يؤديان إلى زيادة في المخرجات وإلى زيادة جديدة في الطلب على العمال ولاسيما في قطاع الخدمات الذي يزداد الطلب عليه طرداً مع تزايد الدخل وارتفاع مستوى المعيشة.العوامل التي تؤثر في إنتاجية الأرض ورأس المالإن جميع العوامل المؤثرة في إنتاجية العمل تؤثر أيضاً في إنتاجية الأرض ورأس المال. فالتقدم التقني والعلم والتخصص وتنظيم العمل واستخدام الآلة جميعها عوامل مؤثرة في زيادة إنتاجية الأرض ورأس المال، لكن هذه العوامل لا تقوم بالدور نفسه وبالدرجة نفسها التي تقوم بهما في تحديد إنتاجية العمل، كذلك فإن إنتاجية الأرض تؤثر فيها عوامل أخرى مثل الخصوبة والمناخ إضافة إلى العوامل السابقة.وتقاس إنتاجية الأرض عادة، أو الإنتاجية في القطاع الزراعي، بالمخرجات التي تنتجها مقارنة بالمدخلات التي تستخدم في الإنتاج، وقد تختلف هذه الإنتاجية مع تشابه المدخلات المستخدمة نتيجة الاختلاف في الخصوبة من أرض إلى أخرى. إن تأثير العوامل الأخرى غير الخصوبة يبدو واضحاً عند مقارنة الإنتاجية في أراض متماثلة الخصوبة مع اختلاف في المدخلات وفي تركيب هذه المدخلات.وبديهي أن التوفير الأساسي في المدخلات ولاسيما في المدى البعيد يكمن في تقليل المستخدم من عنصر العمل في الزراعة أو في الصناعة، أي في عنصر الأرض أو رأس المال. ويعد هذا التوفير مهماً لا لأنه يحقق تخفيضاً في ساعات عمل المزارعين وحسب، بل لأنه يحقق تخفيضاً في تكلفة الإنتاج أيضاً. ويمكن إحداث هذا التخفيض في مدخلات الأرض ورأس المال بطرق أخرى غير العمل مثل تخفيض المستخدم من المواد الأولية ومن الطاقة. لكن ذلك يبقى محدوداً قياساً على التخفيض الذي يمكن الحصول عليه من تخفيض العمل.تطور الإنتاجيةإن التنافس الدولي، وضرورات التطور الاقتصادي والاجتماعي لخير الإنسان ومستقبل الأجيال القادمة، وما يمليه ذلك من ضرورة تخفيض ساعات العمل وتحقيق الرفاه، جعلت من زيادة الإنتاجية هدفاً رئيسياً لدول العالم على اختلاف أنظمتها. وتوافقت في العصر الحديث هذه الزيادة وهذا التطور، ولاسيما منذ نهاية القرن السابع عشر حتى بداية القرن العشرين، مع التصنيع ودخول الآلة ميدان الإنتاج، وتراكم رأس المال، حتى إن الدولة التي حققت سبقاً في هذه المجالات حققت في الوقت نفسه زيادة في الإنتاجية. وتظهر دراسة تطور الإنتاجية في الدول المختلفة درجة تطور هذه الدول (الجدول 1).يبدو من الجدول 1 أن التطور لم يكن واحداً في الدول الرأسمالية، ولم يكن واحداً في الزمن حتى في الدولة الواحدة. ففي بريطانية مثلاً عادت إنتاجية العمل في عام 1920 إلى ما كانت عليه عام 1890. في حين تطورت بعد هذا التاريخ في الثماني عشرة سنة بنسبة 16%. وحققت اليابان قفزات عالية بين عامي 1920و1938، وتقدمت بسرعة لم يعرفها بلد في العالم عقب الحرب العالمية الثانية بين عامي 1948و1960.
السنة الولايات المتحدة الأمريكية إنكلترة ألمانية اليابان 1890 100 100 100 100 1900 122 107 100 144 1910 138 110 107 166 1920 142 100 - 228 1929 172 116 90 166 1938 182 132 127 547 1948 223 132 - 314 1960 295 161 166 747 الجدول (1) اتجاهات تطر المخرجات في الساعة/ العاملالرقم القياسي 1890=100
ويمكن كذلك تلمس تطور الإنتاجية في قطاعات اقتصادية معينة دون أخرى، إذ تبين أن هناك قطاعات ملائمة أكثر من غيرها لزيادة الإنتاجية. فلقد ازدادت الإنتاجية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في قطاعات المناجم والصناعةوالمواصلات، وبعد ذلك في سنوات 1950ـ 1960 كان الارتفاع واضحاً في القطاع الزراعي في جميع أرجاء العالم المتقدم. لقد كانت زيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي في جميع المراحل الزمنية بمعدل 1%، في حين كانت زيادة هذه الإنتاجية في القطاعات غير الزراعية بمعدل 2%. ويُعتقد، في النظام الرأسمالي، أن النمو البشري وتنظيم القطاع الخاص وتراكم رأس المال أسباب رئيسية في زيادة الإنتاجية. وتنسب الماركسية نمو الإنتاجية إلى عوامل كثيرة، منها التقدم التقني وتطور قوى الإنتاج، والملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والطبيعة المتوازنة لتطور الاقتصاد القومي والحقوق التي تلبي مصالح العمال والقضاء على التناقض بين الطابع الجماعي للإنتاج والملكية الفردية لوسائل الإنتاج. ولقد حققت إنتاجية العمل في النظام الاشتراكي نمواً معقولاً بفضل إدخال معطيات العلم والتقنية في مجال الإنتاج وبسبب تنظيم العمل والاهتمام بالعمال، فارتفعت الإنتاجية في جميع فروع الاقتصاد الوطني في الاتحاد السوفييتي السابق بين عامي 1960 و1975 بمعدل 125%. وقد كان الارتفاع في الخطة الخمسية الثامنة (1966 - 1970) وحدها ما معدله 39% ، في حين كان هذا الارتفاع في الخطة الخمسية التاسعة (1971 - 1975) ما معدله 23%. وتعزو الإحصائيات السوفييتية هذه الزيادة إلى التقدم التقني الذي حصل بعد الثورة على نحو خاص، إذ ساعد هذا التقدم على زيادة الإنتاجية وخاصة في أعوام 1971 - 1975 ففي قطاع الصناعة وحدها زادت الإنتاجية بمعدل 50% وفي بعض الفروع الاقتصادية بمعدل 75% كقطاع الإنشاءات إذ بلغ هذا المعدل 75 - 80%. غير أن تطور إنتاجية العمل في الدول الاشتراكية السابقة بقي دون المستوى المرغوب فيه والمطلوب بالموازنة بينها وبين الدول الرأسمالية الصناعية.إن التجربة التاريخية لتقدم دول العالم تؤكد أن البلدان التي حققت إنتاجية عالية كانت البلدان التي استخدمت التقدم التقني وحققت تراكماً ملموساً في رأس المال.
الإنتاجية
الإنتاجية productivity في الاقتصاد هي معدل ما يمكن الحصول عليه من الإنتاج على معدل ما يُصرف للحصول على هذا الإنتاج. ويأخذ هذا المعدل صيغة تناسب بين مجموع المخرجات التي يتم الحصول عليها من سلع وغيرها، ومجموع المدخلات التي يتم إدخالها في سبيل إنتاج هذه السلع من عمل وآلات ومواد أولية.
ويمكن الحديث عن الإنتاجية لعنصر ما، أو قطاع ما، أو للاقتصاد الوطني كاملاً. أي يمكن الحديث عن إنتاجية الوقود مثلاً أو إنتاجية مادة أولية أو آلة معينة. كما يمكن الحديث عن إنتاجية الأرض أو رأس المال أو أي عامل آخر من عوامل الإنتاج. وأخيراً يمكن الحديث عن الإنتاجية في قطاع الزراعة أو في قطاع الصناعة أو في أي قطاع اقتصادي آخر. ويكون قياس الإنتاجية سهلاً أحياناً ومعقداً أحياناً أخرى، وذلك بحسب إمكانية قياس المدخلات وإمكانية قياس المخرجات في إنتاج ما، ويمكن بوجه عام قياس الإنتاجية بسهولة في القطاع الصناعي، وبصعوبة أكثر في القطاع الزراعي، وبصعوبة أكثر بكثير في قطاع التجارة أو الخدمات.
تستخدم عناصر متعددة لمعرفة الإنتاجيات المختلفة، لكن أهم هذه العناصر هو عنصر العمل الذي يعد مؤشراً مهماً في قياس الإنتاجية، لأنه يؤلف جزءاً كبيراً من تكاليف السلع من ناحية، ولأنه يمكن قياسه بسهولة أكثر من باقي العناصر من ناحية أخرى. ويصبح هذا الكلام، بوجه خاص، حقيقة واضحة إذا أخذت، فقط، العناصر الأساسية للعمل من دون أخذ الفروق المتعلقة بالكفاية والمهارة وكثافة العمل، أي أن يؤخذ الشكل المطلق للزمن على أساس الساعة أو الوردية أو اليوم أو الشهر أو غير ذلك.
وتأتي أهمية إنتاجية العمل بين الإنتاجيات المختلفة لأنها مؤشر مهم لمعرفة مستوى الأجور الحقيقية وبالتالي لمعرفة المستوى العام لرفاه العنصر البشري
أما إنتاجية الأرض أو الإنتاجية في الزراعة فتعد مؤشراً لمعرفة تقدم بلد ما أو تأخره، وخاصة بعد ثبات إمكانية تقدم هذه الإنتاجية باستخدام الوسائل والطرق الحديثة في الزراعة.
وأما إنتاجية رأس المال التي تتضمن إنتاجية الآلات والتجهيزات الرأسمالية فلها أهمية كبيرة، وذلك لأنه يجب معرفة جدوى الجهود المبذولة في استخدام العناصر المختلفة في العمل على زيادة كفاية هذه العناصر، مع أن الأعمال المبذولة في قياس هذه الإنتاجية ما تزال محدودة بالنظر إلى التطور الذي حدث في وسائل قياس إنتاجية العمل.
فوائد قياس الإنتاجية
يحقق قياس الإنتاجية فوائد مهمة تحتل مكاناً مرموقاً في علم الاقتصاد، لأنها يمكن أن تكون مؤشراً للنمو الاقتصادي، ومقياساً للكفاية الاقتصادية وعاملاً مهماً في تحديد الأسعار والأجور.
الإنتاجية مؤشراً للنمو الاقتصادي: يقاس التطور الاقتصادي بمدى تحقيق إنتاج أكبر باستخدام عوامل أقل، ولذلك فإن الإنتاجية بوجه عام حساسة لهذا الموضوع؛ لأنها تستطيع أن تبين خط تطور الاستخدام الأقل من أجل الإنتاج الأكثر. كما أن إنتاجية قطاع ما أو صناعة معينة تبين إمكانية الوفر الذي يمكن تحقيقه في المدخلات من أجل الحصول على كمية أكبر من المخرجات. وقد يحدث ارتفاع واضح للإنتاجية في صناعة ما، ولا يحدث مثل هذا الارتفاع في صناعات أخرى، لكن المعدلات العالية التي تحدث في بعض الصناعات تعوض نقص هذه المعدلات في الصناعات الأخرى، وتكون المحصلة ارتفاع معدل الإنتاجية في الاقتصاد الوطني كله، إذ يظهر هذا الارتفاع جلياً في مدد زمنية طويلة نسبياً. وبديهي أن الإبداع وضعف التقنية بوجه عام يدفع معدلات هذه الإنتاجية نحو الأدنى. ولقد أكدت التجربة التاريخية للثورة الصناعية أن تنظيم العمل في «الورشة» وظهور المحرك البخاري والمحرك الانفجاري والآلة الكهربائية كان لها أثر حاسم في دفع الإنتاجية نحو الأعلى وإحداث نمو في الاقتصاد بجملته.
الإنتاجية مقياساً للكفاية الاقتصادية: تعد الإنتاجية مقياساً لمعرفة الاستخدام الأفضل للمدخلات، ومن ثم لمعرفة الكفاية الاقتصادية ولاسيما الاستخدام الأمثل للمدخلات الصناعية وكفاية القطاع الصناعي بوجه عام، وتتم معرفة هذه الكفاية عن طريق قياس المخرجات لكل عامل أو لكل آلة، ويمكن بفضل ذلك معرفة كفاية الصناعات المختلفة ومكافأة العمال، إذا أمكن حصر الأسباب المختلفة لزيادة هذه الكفاية، لأن هذه الأسباب تكون في معظم الأحيان مختلفة وتتعلق بالتنظيم أو الإعداد أو الطاقة المبذولة من جهة العامل أو الآلة المستخدمة نفسها. لكن المظهر الأساسي لكل ذلك هو إنتاجية العمل، إن مقاييس الإنتاجية تبين أسباب تقدم الإنتاجية أو أسباب جمودها وتراجعها، وتبين ما إذا كان العمال أو الآلات أو المواد الأولية وراء ذلك. وتستطيع هذه المقاييس أن تبين ما إذا كان العمال في حاجة إلى تأهيل أكثر، أو كانت الآلات في حاجة إلى صيانة أرفع، أو ما إذا كانت المواد الأولية غير مناسبة.
ويرافق التغير في الإنتاجية مع الزمن تغيرات في حجم رأس المال وتوزيعه، وفي عدد العمال وتأهيلهم، وفي المطلوب من المواد الأولية. وسوف يؤدي هذا التغير في الإنتاجية إلى تغير في التكاليف، لأن انخفاض كمية العمل، مثلاً، سوف يؤدي إلى انخفاض تكلفة العمل بالنسبة لمجمل تكاليف قيمة المخرجات، وهذا يسمح بالاستعاضة عن العناصر ذات التكاليف المرتفعة بعناصر أخرى ذات تكاليف أقل مما يؤدي إلى تخفيض التكلفة الإجمالية عموماً. وسوف يساعد ذلك على خفض أسعار المنتجات وزيادة المبيعات وتحريض جميع القطاعات الاقتصادية، فيؤدي هذا التحريض في المحصلة إلى تحسين ملموس نحو الأعلى في الكفاية الاقتصادية.
الإنتاجية عاملاً رئيسياً في تحديد الأسعار والأجور: يبدو مما سبق أن الاستعاضة عن عنصر ذي تكلفة عالية بعنصر آخر ذي تكلفة أقل سوف يؤدي إلى تقليل تكاليف المنتجات وإلى تخفيض الأسعار بوجه عام. أي إن ارتفاع الإنتاجية هو الذي يؤدي في الحقيقة إلى تقليل التكاليف وتخفيض الأسعار.
وتدل التجربة على أن ارتفاع الإنتاجية يؤدي إلى ارتفاع الأجور الحقيقية للعمال، وإلى تخفيض أعداد العاملين وزيادة تنافسهم في سبيل الحصول على عمل، الأمر الذي يستتبع على الأقل من الناحية النظرية، انخفاضاً في الأجور. ولكن هذا التوقع غير صحيح من الناحية العملية، لأن الوضع السياسي والاجتماعي للقرن العشرين لا يسمح بتدهور الأجور الحقيقية للعمال في الدول المتقدمة من جهة، ولأن أرباب العمل يستطيعون دفع أجور أعلى للعمال الذين يستمرون في عملهم على حساب زيادة إنتاجيتهم وتخفيض تكاليف الإنتاج. ولذلك فإن ارتفاع معدل الإنتاجية، باستخدام المكننة أو بالتنظيم أو بالتقدم التقني أو بأي عامل آخر، يتوافق اليوم مع ارتفاع الأجور الحقيقية للعمال، ويتوافق من ثم مع ارتفاع المستوى العام لرفاهية العمال، لأن ارتفاع معدل الإنتاجية يفتح آفاقاً جديدة للعمل في الصناعة وفي الزراعة، كما يلاحظ في اقتصاديات الدول المتقدمة. وعلى العكس فإن انخفاض معدل الإنتاجية في الاقتصادات المتخلفة يرفع تكاليف الإنتاج ويحافظ على الأجور المنخفضة للعمال ويمنع من ثم أي إمكانية لزيادة استهلاك المنتجات من قبلهم أو فتح آفاق جديدة لمنتجات أخرى، وفي المحصلة فإن ذلك سوف يقف أمام أي فرصة جديدة للعمل. ويمكن التأكيد أنه يحدث تحسن في الإنتاجية في إحدى الحالتين التاليتين: زيادة المخرجات من عوامل الإنتاج المستخدمة نفسها، أو الحصول على المخرجات ذاتها باستخدام كمية أقل من عوامل الإنتاج السابقة.
كيفية قياس الإنتاجية
لابد من قياس الإنتاجية ليمكن معرفة تطورها، أو معرفة تراجعها مع الزمن، في الصناعات أو القطاعات أو الدول المختلفة. ولذا فإن هناك ثلاث طرائق لقياس هذه الإنتاجية ومقارنتها وهي:
1ـ يمكن قياس الإنتاجية في قطاع معين أو صناعة معينة في دولة ما في مدة زمنية محددة عن طريق معرفة نسبة المخرجات إلى المدخلات، ثم مقارنة هذه الإنتاجية بالصناعة نفسها وفي الدولة نفسها في مراحل زمنية مختلفة. وفي هذه الطريقة تؤخذ سنة ما سنةَ أساس في تحديد المدخلات اللازمة للحصول على وحدة واحدة من المخرجات ثم معرفة تلك المدخلات في مرحلة زمنية أخرى. وهكذا يمكن مقارنة هذه الإنتاجيات التي قد تكون مختلفة في مراحل زمنية مختلفة. وتعد هذه الطريقة مفيدة وعملية لمعرفة تطور الإنتاجية مع الزمن ومعرفة الأوضاع المتبدلة التي أدت إلى تغير هذه الإنتاجية من سنة إلى أخرى.
2ـ ويمكن قياس الإنتاجية في قطاع معين أو صناعة معينة والموازنة بينها وبين الإنتاجية في قطاع آخر أو صناعة أخرى على مستوى الدولة نفسها، وبذلك يمكن معرفة القطاع أو الصناعة ذات الإنتاجية العالية والملائمة لهذه الدولة، ومن ثم ضرورة الاهتمام بهذا القطاع أو بهذه الصناعة. وتبين هذه الطريقة العناصر المختلفة التي أدت إلى تطور الإنتاجية في هذا القطاع دون غيره وفي هذه الصناعة من دون غيرها. مما يتيح الاستفادة من هذا التطور في باقي قطاعات الاقتصاد.
3ـ ويمكن قياس الإنتاجية في قطاع معين أو في صناعة معينة والموازنة بين هذه الإنتاجية والإنتاجية في القطاع نفسه أو الصناعة نفسها في دول أخرى في المراحل الزمنية نفسها، مما يسمح بمعرفة أسباب تطور الإنتاجية في بعض الدول وتخلفها في بعضها الآخر، فتكون هناك إمكانية للاستفادة من تجارب الدول المختلفة، وخاصة في حالات تقدم الإنتاجية في بعض الصناعات وبعض القطاعات، على تشابه مستويات التقنية والأوضاع العامة المحيطة بهذه الإنتاجية، مما يلقي ضوءاً كاشفاً على أماكن الخلل في القطاعات ذات الإنتاجية المتدنية وأماكن التفوق في القطاعات ذات الإنتاجية المتفوقة في دول أخرى.
مشكلات قياس الإنتاجية
تقف مصاعب كثيرة أمام إمكانية قياس الإنتاجية، بعضها ذو طبيعة نظرية وبعضها الآخر ذو طبيعة عملية وأهم هذه المصاعب:
ـ لا يمكن الوصول إلى تحديد دقيق للمدخلات والمخرجات التي تحسب الإنتاجية على أساسها. أي إن مدخلات صناعة ما أو مخرجاتها تختلف من حالة إلى حالة أخرى، ففي صناعة الحديد والصلب مثلاً، يمكن أن تكون نسب الفلزات مختلفة وكذلك يمكن أن يكون تركيبها مختلفاً. وهكذا في المخرجات التي يمكن أن تكون مختلفة أيضاً، ففي صناعة كهذه (الحديد والصلب) يمكن أن تكون المخرجات أسلاكاً أو صفائح أو قضباناً حديدية أو أي نوع آخر من المخرجات اللازمة لصناعات أخرى. ويمكن في جميع الحالات أن تؤخذ القيمة أو الوزن أو أي مقياس آخر لتحديد المدخلات والمخرجات، لكن هذه المقاييس ليست ذات فعالية كبيرة، لأنه غالباً ما يبقى هناك اختلاف في نوعية العناصر التي تدخل في العملية الإنتاجية ونوعية العناصر التي تخرج منها، ولذلك فلابد من استخدام نظام للتشغيل لتحديد هذه المدخلات وهذه المخرجات بدقة. إن مذياعاً ما مثلاً تنتجه مؤسسة ما يختلف عن مذياع آخر تنتجه مؤسسة أخرى في الجودة والوزن والحجم والفعالية، وحتى إذا كان للمذياع الأول مواصفات المذياع الثاني ذاتها فإن نسبة الأجزاء المشتراة لإنتاج المذياع الأول من صناعات أخرى تختلف عن نسبة الأجزاء المشتراة للمذياع الثاني. وهكذا يصبح تحديد كمية المخرجات على أساس عدد الوحدات المنتجة أو المنتهية ليس صحيحاً وذلك لاختلاف النوعية من جهة ولاختلاف الأجزاء المشتراة من جهة أخرى. وتصبح مقارنة الإنتاجية في كلتا الصناعتين غير صحيحة، وإن كان هناك تشابه في المواصفات الإجمالية بينهما. إن قياس المخرجات بوساطة الوحدات المنتجة سيكون سهلاً ومنطقياً في حالة تجانس الوحدات في الوزن والحجم والنوعية والمواصفات العامة الأخرى. إضافة إلى ذلك فإن حساب المدخلات ليس ممكناً لعدم التشابه وخاصة عند حساب عنصر العمل الذي يختلف بحسب التخصص والمهارة والإعداد والجنس والتنظيم والعوامل الأخرى التي تؤدي إلى اختلاف طبيعة عامل الإنتاج الذي سوف يؤدي إلى اختلاف في مدخلات الإنتاج تبعاً لكل حالة.
ـ لا يوجد طريقة لقياس تطور العمل مع تطور تجربة العامل والزمن الذي مارسه العامل في العمل، وإن كان الأجر يؤخذ غالباً مؤشراً لذلك، ليس لأنه المؤشر الصحيح ولكن لأنه المؤشر الوحيد الممكن اللجوء إليه. كذلك فإنه لا يوجد طريقة لقياس الاهتلاك في رأس المال الذي يضاف إلى تكاليف الإنتاج بوصفه عنصراً مهماً في تحديد المدخلات، ومع أن هناك بعض المقاييس الحسابية التي يمكن أن تساعد على قياس الاهتلاك، فإن أياً من هذه المقاييس ليس أداة مثلى للقياس. وهكذا يمكن القول، بوجه عام، إنه لا توجد طريقة فعالة لقياس كثير من العناصر التي تدخل في العملية الإنتاجية: مثل الاهتلاك والكفاية الإدارية والإخلاص والقيم العامة والعوامل الأخرى المختلفة التي تؤثر إيجاباً أو سلباً في الإنتاج.
ـ لو أمكن، فرضاً حساب المخرجات في حال الإنتاج المادي فإنه من المستحيل حساب المخرجات في حال الإنتاج البعيد عن الصفة المادية. إن هناك مشكلة كبيرة تبرز عند قياس قيمة الخدمات التي يتم الحصول عليها. فمن الصعب جداً مثلاً تقدير الإنتاج الذي يحققه موظف أو محامٍ أو معلم أو عسكري، وإن كان بعضهم يلجأ في الوقت الحاضر إلى قياس إنتاج هؤلاء بحساب ساعات عملهم الفعلية ودورها في تكوين الناتج القومي الإجمالي. وبديهي أن حساب ساعات العمل المبذولة ممكن، لكن حساب دور ساعات العمل تلك في تكوين الناتج القومي الإجمالي عملية يكتنفها الكثير من المصاعب والغموض. ثم إن هناك قطاعات كثيرة مثل قطاع التجارة الحكومية وقطاع الخدمات العامة وقطاع الدفاع لا يمكن قياس الإنتاجية فيها. وإن جرت محاولات لقياس الإنتاجية في هذه القطاعات في الاتحاد السوفييتي سابقاً وفي بعض الدول الاشتراكية الأخرى.
ـ إن قياس الإنتاجية يحتاج إلى معلومات واسعة حول المدخلات المكونة من المواد والآلات والأرض والعمل ونوعية هذه العناصر، ومعلومات واسعة حول المخرجات المكونة من الناتج الزراعي والصناعي ونوعية هذا الناتج. وإن الحصول على مثل هذه المعلومات غاية في الدقة والصعوبة، خاصة إن كان المطلوب هو معلومات شاملة لسنوات طويلة حتى تكون مفيدة. ولاشك في أن إمكانات دول العالم تختلف كثيراً في هذا المجال ويمكن القول بوجه عام إن إمكانات أغلب دول العالم ضعيفة في هذا المجال وخاصة في الدول المتخلفة.
العوامل التي تؤثر في إنتاجية العمل
إن أي عنصر يؤثر في الإنتاج أو في العمل أو في كليهما معاً يؤثر بلا شك في إنتاجية العمل، إذ يمكن تقسيم هذه العوامل إلى عوامل عامة ليس للعمال فيها أي دور، وإلى عوامل فنية متعلقة بالعمل والعمال.
العوامل العامة: وهي العوامل التي تؤثر في المخرجات ولا يكون للعمال فيها أي دور. وتكون تلك العوامل متعلقة بمدى توافر المواد الأولية وجودتها، وبمدى جدوى السياسة الاقتصادية وسعيها إلى توفير شروط نمو الإنتاجية، وبدرجة الترابط بين القطاعات الاقتصادية المتنوعة والصناعات المختلفة، وبالمتاح من الغذاء والمواصلات والخدمات التي تقدم للعمال، وبحجم السوق والمقدرة على الوصول إلى الحجم الأمثل للإنتاج، لأن جميع الدراسات تؤكد التوافق بين زيادة الإنتاج والحجم الأمثل للإنتاج، إذ تزداد هذه الإنتاجية كلما اقترب هذا الحجم من الحجم الأمثل وتقل كلما ابتعد عنه. وهناك عوامل أخرى متعلقة بالتركيب العمري للسكان الذي يزيد أو ينقص من حجم قوة العمل ونوعها فيؤثر في تطور الإنتاجية .
وهناك كذلك معدل تغير العمل أو ما يسمى بمعدل دوران اليد العاملة إذ تزداد الإنتاجية كلما كان هذا المعدل قليلاً وتنخفض كلما كان مرتفعاً، إضافة إلى عوامل أخرى متعلقة بالشروط المناخية داخل أماكن العمل التي تؤثر في قدرة العمال الجسدية مثل الحرارة والصوت والتهوية وغيرهما، مما يكون لها تأثير مباشر في الإنتاجية .
وأخيراً هناك مستوى الأجور التي يؤدي رفعها إلى زيادة القوة الشرائية للعمال ومن ثم إلى زيادة طلبهم على السلع والمنتجات مما سيكون له تأثير في زيادة الإنتاج. وعلى العكس فإن انخفاض الأجور يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للعمال ويكون تأثيره معاكساً تماماً، إضافة إلى ذلك كله فإن هناك عوامل أخرى ثانوية يمكن أن تؤدي إلى زيادة رغبة العمال في تطوير الإنتاج وزيادة المردود.
العوامل الفنية: وهي العوامل التي تكون عادة طويلة الأجل وتؤثر في المخرجات بتأثيرها في كيفية ترقية المدخلات وتنظيمها، فهي من العوامل التي تؤثر في الإنتاجية. وذلك لأن ساعة عمل يقدمها مهندس مثلاً تختلف عن ساعة عمل يقدمها عامل يدوي غير مؤهل، وساعة عمل في اختصاص العامل تختلف عن ساعة عمل يقدمها العامل نفسه في غير اختصاصه، وكذلك ساعة عمل منظمة ومستغلة عقلانياً تختلف عن ساعة عمل مبذولة بلا فائدة أو تخطيط، وأخيراً فإن ساعة عمل على آلة متطورة تختلف عن ساعة عمل يدوي.
لكل هذه الأسباب لابد من معرفة جميع العوامل الفنية التي تؤثر في تحسين نوعية العمل أو تحسين نوعية المدخلات المتعلقة بعنصر العمل وهي تشمل الآتي:
أ - التخصص وتقسيم العمل: وهو إما تخصص مهني، بين المهن المختلفة، وإما تخصص داخل المهنة الواحدة. أما التخصص المهني فهو ظاهرة قديمة جداً، كانت سابقاً ظاهرة بسيطة ونادرة فأصبحت اليوم ظاهرة معقدة وشاملة، إذ كان عدد المهن قديماً لا يتجاوز العشرين مهنة وأصبح اليوم يبلغ مئات الآلاف من المهن، ويزداد هذا العدد كثرة مع زيادة التقدم التقني وازدياد حاجات المجتمع.
أما التخصص داخل المهنة الواحدة أو في مجال العمل الواحد أو ما يسمى بالتقسيم الفني للعمل فهو تجزئة العمل الواحد إلى عدد من الأعمال الجزئية. إن التخصص المهني والتخصص داخل المهنة الواحدة كليهما يؤدي إلى زيادة مهارة العمال ويوفر إمكانية انتقال العامل من مهنة إلى أخرى أو من جزء من المهنة إلى جزء آخر. لكن هذا التخصص الفني لا يمكن ممارسته دائماً في جميع القطاعات والأعمال، وذلك لأن هناك أعمالاً شخصية لا تساعد على التخصص بحكم طبيعتها الخاصة، مثل الكتابة والفن والموسيقى وغيرها. كما أن التخصص الفني يحتاج إلى جملة من المواصفات، فهو يحتاج عادة إلى حجم معين من الإنتاج وإمكانات مادية كبيرة.
ب - التأهيل والتعليم والإعداد: يعد التأهيل المهني للعمال، والإعداد العلمي للأفراد بوجه عام من أهم العوامل التي تساعد على زيادة إنتاجية العمل. في مجال التأهيل مثلاً تصنف الأعمال التي على العمال القيام بها لتكون شاملة جميع الوظائف، كما تصنف درجات التأهيل التي على العامل اكتسابها في كل وظيفة، بدءاً بالعمليات الأولية المتكررة التي لا يحتاج إتقانها إلى تأهيل معين وانتهاء بالعمليات المعقدة التي يحتاج إتقانها إلى معرفة شاملة ودقيقة لمجالات مختلفة. ويمكن أن يتلقى الأفراد هذا التأهيل والتعليم والإعداد إما في قطاع التعليم عن طريق المدارس والجامعات ومعاهد التأهيل المهني والمعاهد الفنية المختلفة، وإما مباشرة في المصانع عن طريق تقديم المعلومات اللازمة للعمال في دورات تدريبية وبرامج متخصصة حتى يستطيع العمال فهم المعطيات الأساسية للعمل وإتقانها واكتساب مهارات جديدة تتناسب مع التطور.
ج - تنظيم العمل وترشيده: يمكن زيادة إنتاجية العمل عن طريق تنظيم جهد العمال وتنظيم العلاقة بين العامل والآلة التي يعمل عليها عن طريق ما يسمى التنظيم العلمي للعمل، وتعد الطريقة المسماة بطريقة «تايلور» إحدى طرائق تنظيم العمل وترشيده. وتهدف هذه الطريقة إلى زيادة المخرجات من العمل مقارنة بالمدخلات، عن طريق تنظيم طرائق العمل فلا يهدر العامل وقته بحركات غير مفيدة، وكذلك عن طريق ترتيب الآلات والمعدات والمواد الأولية في مكان العمل على نحو يسمح باستغلالها استغلالاً سهلاً وسريعاً، وعن طريق تحديد الزمن اللازم لإنجاز كل جزء من أجزاء العمل، وأخيراً عن طريق اعتماد نظام محدد في الأجور يقوم على الحوافز التي تدفع للعمال والتي تربط بين الأجور المدفوعة لهم ومقدار المخرجات التي ينتجونها وتكون هذه الأجور متناسبة طرداً مع مقدار هذه المخرجات.
كما أن هناك طريقة أخرى لتنظيم العمل وترشيده تسمى طريقة فورد أو طريقة البساط الدوار، وموجز هذه الطريقة هو مرور الآلة المراد معالجتها أو صنعها على بساط متحرك أمام العمال الذين ينقلون أو يركّبون أجزاء المُنتج. وبهذه الطريقة، التي تستعمل عادة في القطاع الصناعي، يتم إخضاع جهود العمال لإرادة الآلة، ويكون العامل مجبراً في هذه الحالة على أداء العمل المطلوب إنجازه ضمن الوقت الذي تمر فيه القطعة المراد معالجتها من أمامه. ولابد من القول إنه مع جدوى هذه الطريقة في توفير الوقت فإنها من أكثر طرائق تنظيم العمل وترشيده استغلالاً للعمال وإرهاقاً لطاقاتهم الجسدية والعقلية.
د - استخدام الآلة: لقد كان للآلة بوصفها أداة لزيادة الإنتاج، مكان مرموق، منذ القدم، لكن الاهتمام بها ازداد أكثر بعد أن حققت الثورة الصناعية في أوربة قفزة في زيادة المخرجات على المدخلات نتيجة التزايد المطرد في استخدام الآلة وتطورها مع الزمن، خصوصاً بعد أن دخلت الآلة الميكانيكية جميع القطاعات الاقتصادية وأتاحت زيادة كبيرة في الإنتاج وحققت تخفيضاً هائلاً في النفقات. لقد ازدادت إنتاجية العمل نتيجة تخفيض وقت العمل الضروري للحصول على كمية معينة من المخرجات، وقيام الآلة بالأعمال المرهقة التي كانت تتطلب من الإنسان جهداً مضنياً ووقتاً طويلاً. كما ساعدت الآلة على زيادة فعالية العناصر التي مر ذكرها مثل التخصص داخل المهنة الواحدة وتقسيم العمل وتنظيمه وترشيده.
لكن تزايد استخدام الآلة لم يخل من آثار سلبية، فقد أدى إلى تزايد نسبة البطالة في المدى القصير. لكن هذه الآثار السلبية تتلاشى في المدى الطويل لأن زيادة إنتاجية العمل وتخفيض التكاليف يؤديان إلى زيادة في المخرجات وإلى زيادة جديدة في الطلب على العمال ولاسيما في قطاع الخدمات الذي يزداد الطلب عليه طرداً مع تزايد الدخل وارتفاع مستوى المعيشة.
العوامل التي تؤثر في إنتاجية الأرض ورأس المال
إن جميع العوامل المؤثرة في إنتاجية العمل تؤثر أيضاً في إنتاجية الأرض ورأس المال. فالتقدم التقني والعلم والتخصص وتنظيم العمل واستخدام الآلة جميعها عوامل مؤثرة في زيادة إنتاجية الأرض ورأس المال، لكن هذه العوامل لا تقوم بالدور نفسه وبالدرجة نفسها التي تقوم بهما في تحديد إنتاجية العمل، كذلك فإن إنتاجية الأرض تؤثر فيها عوامل أخرى مثل الخصوبة والمناخ إضافة إلى العوامل السابقة.
وتقاس إنتاجية الأرض عادة، أو الإنتاجية في القطاع الزراعي، بالمخرجات التي تنتجها مقارنة بالمدخلات التي تستخدم في الإنتاج، وقد تختلف هذه الإنتاجية مع تشابه المدخلات المستخدمة نتيجة الاختلاف في الخصوبة من أرض إلى أخرى. إن تأثير العوامل الأخرى غير الخصوبة يبدو واضحاً عند مقارنة الإنتاجية في أراض متماثلة الخصوبة مع اختلاف في المدخلات وفي تركيب هذه المدخلات.
وبديهي أن التوفير الأساسي في المدخلات ولاسيما في المدى البعيد يكمن في تقليل المستخدم من عنصر العمل في الزراعة أو في الصناعة، أي في عنصر الأرض أو رأس المال. ويعد هذا التوفير مهماً لا لأنه يحقق تخفيضاً في ساعات عمل المزارعين وحسب، بل لأنه يحقق تخفيضاً في تكلفة الإنتاج أيضاً. ويمكن إحداث هذا التخفيض في مدخلات الأرض ورأس المال بطرق أخرى غير العمل مثل تخفيض المستخدم من المواد الأولية ومن الطاقة. لكن ذلك يبقى محدوداً قياساً على التخفيض الذي يمكن الحصول عليه من تخفيض العمل.
تطور الإنتاجية
إن التنافس الدولي، وضرورات التطور الاقتصادي والاجتماعي لخير الإنسان ومستقبل الأجيال القادمة، وما يمليه ذلك من ضرورة تخفيض ساعات العمل وتحقيق الرفاه، جعلت من زيادة الإنتاجية هدفاً رئيسياً لدول العالم على اختلاف أنظمتها. وتوافقت في العصر الحديث هذه الزيادة وهذا التطور، ولاسيما منذ نهاية القرن السابع عشر حتى بداية القرن العشرين، مع التصنيع ودخول الآلة ميدان الإنتاج، وتراكم رأس المال، حتى إن الدولة التي حققت سبقاً في هذه المجالات حققت في الوقت نفسه زيادة في الإنتاجية. وتظهر دراسة تطور الإنتاجية في الدول المختلفة درجة تطور هذه الدول (الجدول 1).
يبدو من الجدول 1 أن التطور لم يكن واحداً في الدول الرأسمالية، ولم يكن واحداً في الزمن حتى في الدولة الواحدة. ففي بريطانية مثلاً عادت إنتاجية العمل في عام 1920 إلى ما كانت عليه عام 1890. في حين تطورت بعد هذا التاريخ في الثماني عشرة سنة بنسبة 16%. وحققت اليابان قفزات عالية بين عامي 1920و1938، وتقدمت بسرعة لم يعرفها بلد في العالم عقب الحرب العالمية الثانية بين عامي 1948و1960.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ويمكن كذلك تلمس تطور الإنتاجية في قطاعات اقتصادية معينة دون أخرى، إذ تبين أن هناك قطاعات ملائمة أكثر من غيرها لزيادة الإنتاجية. فلقد ازدادت الإنتاجية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في قطاعات المناجم والصناعةوالمواصلات، وبعد ذلك في سنوات 1950ـ 1960 كان الارتفاع واضحاً في القطاع الزراعي في جميع أرجاء العالم المتقدم. لقد كانت زيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي في جميع المراحل الزمنية بمعدل 1%، في حين كانت زيادة هذه الإنتاجية في القطاعات غير الزراعية بمعدل 2%. ويُعتقد، في النظام الرأسمالي، أن النمو البشري وتنظيم القطاع الخاص وتراكم رأس المال أسباب رئيسية في زيادة الإنتاجية. وتنسب الماركسية نمو الإنتاجية إلى عوامل كثيرة، منها التقدم التقني وتطور قوى الإنتاج، والملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والطبيعة المتوازنة لتطور الاقتصاد القومي والحقوق التي تلبي مصالح العمال والقضاء على التناقض بين الطابع الجماعي للإنتاج والملكية الفردية لوسائل الإنتاج. ولقد حققت إنتاجية العمل في النظام الاشتراكي نمواً معقولاً بفضل إدخال معطيات العلم والتقنية في مجال الإنتاج وبسبب تنظيم العمل والاهتمام بالعمال، فارتفعت الإنتاجية في جميع فروع الاقتصاد الوطني في الاتحاد السوفييتي السابق بين عامي 1960 و1975 بمعدل 125%. وقد كان الارتفاع في الخطة الخمسية الثامنة (1966 - 1970) وحدها ما معدله 39% ، في حين كان هذا الارتفاع في الخطة الخمسية التاسعة (1971 - 1975) ما معدله 23%. وتعزو الإحصائيات السوفييتية هذه الزيادة إلى التقدم التقني الذي حصل بعد الثورة على نحو خاص، إذ ساعد هذا التقدم على زيادة الإنتاجية وخاصة في أعوام 1971 - 1975 ففي قطاع الصناعة وحدها زادت الإنتاجية بمعدل 50% وفي بعض الفروع الاقتصادية بمعدل 75% كقطاع الإنشاءات إذ بلغ هذا المعدل 75 - 80%. غير أن تطور إنتاجية العمل في الدول الاشتراكية السابقة بقي دون المستوى المرغوب فيه والمطلوب بالموازنة بينها وبين الدول الرأسمالية الصناعية.
إن التجربة التاريخية لتقدم دول العالم تؤكد أن البلدان التي حققت إنتاجية عالية كانت البلدان التي استخدمت التقدم التقني وحققت تراكماً ملموساً في رأس المال.
الإنتاجية( إنتاجية العنصر البشري)
دراسه بحثيه
مقدمة
في وقتنا الحالي أصبح مقياس تقدم الأمم هو إنتاجيتها . و قد ضرب عدد غير قليل في العالم المتقدم مثلا رائعا لذلك ، مثل اليابان و أمريكا و إنجلترا و السويد و غيرها .
و نستطيع أن نلمس أهمية الإنتاجية على عدة مستويات ، الفرد و المنظمة و الاقتصاد و المجتمع . فأما بالنسبة للفرد العامل ، فإن إنتاجيته تعكس مدى مساهمته في العمل الذي يؤديه ، و المقدار الذي يعطيه من جهده و علمه و مهارته ، إلى جانب عنايته ورغبته ، في القيمة المضافة إلى المنتج النهائي . فإذا زادت إنتاجية الفرد فأن ذلك معناه زيادة مساهمته و أهمية الدور الذي يلعبه في وظيفته و من ثم مجتمعه . و إذا انخفضت كان دليلا على قلة هذه المساهمة و انخفاض أدائه للدور المكلف به . ثم أن الفرد يجني ثمار إنتاجيته . فكلما زادت إنتاجيته ارتفع دخله ، هذا بالإضافة إلى تقدير رؤسائه و احترامهم له ، و المزايا المعنوية الأخرى غير المباشرة التي يمكنه الحصول عليها . و إذا قلت إنتاجيته فإن ذلك يعنى تعرضه لخسارة أو نقص في الدخل ، و ربما يتعرض للعقاب . هذا إلى جانب الآثار النفسية الأخرى ، كعدم رضا رؤسائه و زملائه عنه ، و حرمانه من تقدير الآخرين .
أما بالنسبة للمنظمة فإن الإنتاجية تعبر عن كفاءة الإدارة في استغلال الموارد و الإمكانات المتاحة لها ، و الحصول من هذه الإمكانات على أحسن نتيجة ممكنة . و بالتالي فإن زيادة الإنتاجية قد تعنى . تقدم التكنولوجيا و تطوير المنتج و رقي الأساليب و الخامات و التسهيلات و ملائمة مهارات العمال .. أي استخدام الإدارة لمواردها بأفضل شكل ممكن . و من جهة أخرى فأن انخفاض الإنتاجية يعني أن الإدارة لم تحسن استغلال الموارد التي في حوزتها .
و من جهة الاقتصاد القومي فإن الإنتاجية تعبر عن كفاءة الدولة في مجموعها ـ في إنتاج سلعها و خدماتها . فالإنتاجية هنا انعكاس لأداء كافة الأجهزة و المؤسسات ، أو هي متوسط أداء هذه الأجهزة ـ الناجحة و الفاشلة و ما بيتهما من درجات النجاح و الفشل .
و أما فيما يتعلق بالمجتمع كله ، فأن الإنتاجية تؤثر على رفاهية هذا المجتمع . و ذلك عن طريق السلع و الخدمات التي توفرها لأفراد المجتمع ، و كمية هذه السلع و الخدمات و درجات جودتها و مدى مقابلتها لتوقعات المستهلكين و إرضائها لأذواقهم و التوقيت الذي تصل فيه إلى المستهلكين .
إنتاجية العنصر البشري
تعريف الإنتاجية :
توجد عدة تعاريف لإنتاجية و منها :
· تعرف الإنتاجية بأنها " النسبة بين المخرجات و جميع العناصر المطلوبة لتحقيقها ، أو بمعنى آخر النسبة بين المخرجات و المدخلات "
· تعرف بأنها " تعبير عن مستوى و تطور العمل المنتج ، أي تعبير عن تأثير العمل الحي و مقدار الوفر فيه و هنا يمكن الخروج بالمفهوم الأوضح بأن أي ارتفاع في الإنتاج يجب ألا يعتبر ارتفاعا حقيقيا إلا إذا كان مصحوبا بانخفاض في قيمة السلعة المنتجة " .
· تعرف إنتاجية العمل " بأنها كمية الإنتاج التي تتحقق خلال مدة زمنية بواسطة وحدة معينة من العمل أو النسبة بين الإنتاج المحقق و كمية العمل التي بذلت في خلال مدة زمنية معينة " .
ويمكن أيضا تعريف الإنتاجية بشكل آخر :
قد كان ينظر إلى الإنتاجية قديما على أنها إنتاجية العامل فقط . أي كمية الإنتاج التي يخرجها عامل معين في وحدة زمنية معينه . و قد كان ذلك نابعا من تأثير الاقتصاد الماركسي ، من أن الإنجازات البشرية كلها مبنية على المجهود العضلي. و رغم أن العمل عنصر هام من عناصر الإنتاجية ، إلا أنه العنصر الوحيد . فهناك الطاقة المحركة ، و المعدات الرأسمالية ، و الخامات ، و الطرق والأساليب . و هذه العناصر تعزز عنصر العمل و تزيد كفاءته . لذلك فأن مفهوم الإنتاجية يمتد ليشمل هذه العناصر . و من ثم يعرفها البعض بأنها التوازن الذي يمكن تحقيقه بين عوامل الإنتاج المختلفة . ذلك التوازن يعطي أكبر إنتاج أو مخرجات بأقل ما يمكن من مجهودات و تكاليف . إذن فالإنتاجية تعبر عن مدى النجاح في إنجاز مهام معينة . فهي الاختيار الأفضل و الاستخدام الأمثل للمدخلات من أجل الحصول على مخرجات معينة .
مكونات الإنتاجية :
نستطيع التعرف على مكونات الإنتاجية إذا تتبعنا النظريات و المدارس الفكرية للإدارة ، و المبادئ و الأسس التي وضعتها . حيث أن كلا من هذه النظريات تناولت قضية الإنتاجية من جانب معين كان هو محور اهتمامها أكثر من غيره.
فقد عنى " تايلور " في مدرسة الإدارة العلمية بالجانب المادي للعمل . و عكف على دراسة طرق العمل و التوصل إلى طريقة الأداء المثلى أو الأحسن . و رأى أن الإنتاجية يجب أن تزداد . و أن زيادتها تتحقق بالإدارة العلمية التي تعتمد على التخصص و تقسيم العمل ، ودراسة الأعمال و تحليها ، و الاختيار الدقيق للعمال ، و تدريبهم فنيا ، و فصل التخطيط عن التنفيذ ، و تعاون الإدارة و العاملين . فتايلور إذن نظر إلى إنتاجية من الزاوية الفنية و المادية . و عندما تناول العامل فمن جانب القدرة فقط ، و لم يتعرض لجانب الرغبة و القوى التي تنميها . و حتى عندما وضع تصوره للأجور التشجيعية فأنه أخذ في حسبانه الجانب المادي فقط ، و اعتبر أن زيادة الجهد مرهونة بزيادة الأجر . و هكذا فعلت النظريات الأخرى التقليدية – التي سبقت الإدارة العلمية بقليل – و التي حاولت بناء ما يعرف بالنموذج الرشيد أو نموذج الآلة . و الذي ينظر إلى المنظمة باعتبارها آلة كبيرة و أن
عناصر الإنتاج - بما فيها العامل – توضع فيها بطريقة محكمة بحيث تعمل جميعا في تناسق و تكامل و ترتفع كفاءتها و تزيد إنتاجيتها .
أما مدرسة العلاقات الإنسانية فقد وجهت اهتمامها نحو العنصر الإنساني . و قامت بدراسة العوامل الإنسانية التي تؤثر على الإنتاجية . و هذه العوامل لا تتعلق فقط بقدرة العامل و لكن برغبته ، بالروح المعنوية ، بحالة الرضا التي يوجد عليها ، و اتجاهاته نحو العمل . و من ثم قدمت للإدارة مفهوما – جديدا حينئذ – عن الدوافع ، يتضمن إلى جانب الأجر دوافع نفسية و ذهنية و اجتماعية … مثلب إثبات الذات و تقدير الآخرين . كما عرفت الإدارة بتأثير جماعة العمل أو التنظيم غير الرسمي على الإنتاجية – إيجابا وسلبا ، تحت ظروف معينة ، و تبعا لاتفاق التنظيم غير الرسمي مع التنظيم الرسمي أو تعارضه معه.
العناصر المختلفة التي تدخل في تكوين الإنتاجية :
الإنتاجية = الأداء × التكنولوجيا
الأداء = القدرة × الرغبــــــــة
القدرة = المعرفة × المهــــــارة
التكنولوجيا = المعدات × الأســــاليب
(1) الأداء :
يختص هذا العنصر من عناصر الإنتاجية بالجانب الإنساني . فنقصد بالأداء مجموعة من الأبعاد المتداخلة هي :
· العمل الذي يؤديه الفرد ، و مدى تفهمه لدوره و اختصاصاته ، و فهمه للتوقعات المطلوبة منه ، و مدى اتباعه لطريقة أو أسلوب العمل الذي ترشده له الإدارة عن طريق المشرف المباشر .
· الإنجازات التي يحققها ، و مدى مقابلة الإنتاج الذي يتمه للمعايير الموضوعة – الكمية و النوعية و الزمنية – فإلى جانب المعيار الشائع و هو المخرجات في وحدة زمنية معينة ، هناك معايير أخرى للجودة ، و توفير الوقت ، و ضغط التكاليف .
· سلوك العامل في وظيفته ، و مدى محافظته على الأدوات و الخامات و الأجهزة التي يستعملها . هل يسرف في استخدامها أم يحرص على صيانتها .. ما معدل الضياع أو الفاقد أو الأعطال .. و ما نوع التقدم الذي يحرزه .. هل تزيد درجة إتقانه لعلمه ، أم تقل أم تتعثر .
· سلوك العامل مع زملائه و رؤسائه ، و مدى تعاونه مع الزملاء و مساهمته في إنجاز أعمال الجماعة ، و مدى طاعته للأوامر و اتباعه لتوجيهات رؤسائه و تعاونه معهم في حل مشكلات العمل و إبلاغهم بمقترحاته بشأنها .
· الحالة النفسية و المزاجية التي يوجد عليها العامل . و ذلك من حيث الحماس للعمل و الرغبة في أدائه ، و الاستعداد لإتقانه ، و الاهتمام بمشكلاته و التحفز لعلاجها . و كذلك حالة اليقظة و الحضور الذهني ، و استمرار أو تقطع هذه الحالة على مدار ساعات العمل .
· طرق التحسين و التطوير التي يمكن للعامل أن يسلكها في عمله ليزيد من كفاءة الأداء و كذلك طرق التقدم و التطوير بالنسبة له شخصيا ، أي المهارات و المعلومات التي يمكنه تعلنها و تنميتها من خلال برامج التدريب ، و من ثم فرص التقدم و الترقية المفتوحة أمامه .
(2)التكنولوجيــــــا :
الطرف الثاني الرئيسي في معادلة الإنتاجية ، و هو التكنولوجيا ، الذي يعالج الجانب الفني . إذ أن الإنتاجية لا تعتمد فقط على الأداء الإنساني ، و لكن أيضا على العوامل الفنية . تلك العوامل التي تتعلق بالمعدات و الأجهزة و الآلات التي تستخدمها المنظمة ، و أسلوب العمل الذي تسير عليه . أي أن للتكنولوجيا شقين رئيسين ، مادي و معنوي .
و توجد المنظمات على درجة من درجات التكنولوجيا – البسيطة والمتطورة . و يؤثر ذلك على تنظيم هذه المنظمات وسياساتها و علاقاتها .
فالتكنولوجيا التي تستخدمها مصانع الإنتاج المستمر ، تختلف عن تلك التي تستخدمها مصانع العمليات . و الطرق و الأساليب التي يتبعها مصنع بصفة رئيسية على الأيدي العاملة ، تختلف عن تلك التي يستخدمها مصنع آلي .
و يمكن أن نميز مرحلتين من مراحل التطور التكنولوجي ، و هما الميكنة و الآلية . فأما الميكنة فهي إدخال الآلات لمساعدة الإنسان ، و تحقيق مزايا زيادة الإنتاج و خفض التكاليف و تحسين الخدمات و جودة المنتج . أما الآلية أو الأتوماتيكية ، فهي إدخال النظام الآلي . و الذي تلعب فيه الآلات الدور الرئيسي ، و بلا تدخل الإنسان . حيث تسير الأجهزة و الآلات حسب برامج كمبيوترية سلفا . و توجد نقاط مراقبة ذاتية ، و نقاط إنذار و تحذير عند حدوث أعطال أو عوامل طارئة ، تعمل على ضبط النظام في المسار الصحيح . و قد ساعد اختراع الكمبيوتر و التطورات الهائلة التي أجريت عليه حتى الآن على تسهيل النظام الآلي و انتشاره .
و في الدول النامية توجد فجوة تكنولوجية كبيرة تؤثر على إنتاجيتها . و ترجع هذه الفجوة إلى عدة أسباب ، على رأسها كما يراها البعض. تخلف نظم التعليم ، و عدم اهتمام الحكومة بالبحوث التقنية ، وضعف الاقتصاد و تعثر معدلات نموه ، و ارتفاع تكلفة نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة .
و يقع على عاتق الدول النامية – في محاولتها للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية – مجهود كبير في نقل التكنولوجيا الملائمة . إذ يتعين عليها انتقاء نوع التكنولوجيا التي تناسبها . و إجراء عمليات التطويع و التعديل اللازمة ، حسب عوامل متعددة مثل المناخ ، و مصادر الخامات ، و سوق العمالة ، و العوامل الإنسانية و الاجتماعية . كما أنها لا بد أن تعمل على تطوير التعليم و التدريب ، لتخريج المتخصصين اللازمين لتشغيل التكنولوجيا الجديدة . هذا بالإضافة إلى الاستفادة من هذه التكنولوجيا إلى الحد الأمثل في رفع الكفاءة
الإنتاجية . و قد نجحت اليابان في ذلك إلى حد كبير . إذ استطاعت نقل التكنولوجيا الغربية مع تطويعها لظروفها الاقتصادية ، و قبل ذلك الاجتماعية و الثقافية .
و عندما تريد الإدارة و غيرها أن تفحص تأثير التكنولوجيا و العوامل الفنية على الإنتاجية ، فيجب أن تركز على العوامل التالية :
· المعدات و الأجهزة و غيرها من العدد و الأدوات التي يستخدمها الأفراد في أدائهم لوظائفهم . و درجة التقدم أو التطور التي توجد عليها هذه المعدات .
· المواد و الخامات التي تدخل في تصنيع المنتج أو تستهلك في أداء العمليات المطلوبة .
· الطرق و الأساليب الفنية التي تستخدمها المنظمة في إنجاز أعمالها
هذا بالإضافة إلى دراسة المصنع و حجمه و طاقته الإنتاجية و التشغيل الاقتصادي الأمثل و تصميمه و خط انسياب العمل فيه . و دراسة المنتج و تصميمه و مواصفاته و المزيج الذي يتكون منه – في حالة إنتاج أكثر من سلعة واحدة . و فحص الطرق و الوسائل التي تتبعها الإدارة من حيث تبسيط دورة العمل ، و التنميط ، و دراسة الحركة و الزمن ، و تخفيض معدلات الضياع و الفاقد .
قياس الإنتاجية
أولا : وحدات قياس الانتاجيــــه :
· الكمية : ينسب تبعا لهذا المقياس عدد الوحدات المنتجة ( المخرجات ) إلى عدد الوحدات المستخدمة في الإنتاج ( ساعات العمل البشرية ، ساعات العمل الآلية ، وحدات المواد الخام ، وحدات الطاقة ) .
و يتميز هذا المقياس بالبساطة و السهولة و إمكان إجراء المقارنات بالنسبة لاداء عمال يقومون بنفس العمل ، أو الآت تؤدي نفس العمليات . و لكن مشكلة هذا النوع من المقاييس أنه لا يمكن استخدامه في حالة المنتجات المتعددة ، و عند وجود أجزاء غير تامة الصنع . كذلك فأن حساب الكمية لا يظهر التحسينات التي تحدث في جودة المنتج .
· القيمة : ونستخدم حاصل ضرب الكمية × السعر . فتنسب قيمة المخرجات إلي قيمة المدخلات . و يتميز هذا المقياس عن سابقه بالدقة النسبية ، و إمكانية قياس الإنتاجية بالنسبة للمنتجات المتعددة والأجزاء غير تامة الصنع و لمقارنة المنتجات التي تختلف أسعارها .
غير أن هناك من جهة أخرى مشكلة تقلبات الأسعار . و الفروق بين أسعار التكلفة و أسعار السوق ، وبين الأسعار المحلية و العالمية - عند المقارنات الدولية . و الاختلاف في الأسعار من سنة لأخرى عند أجراء مقارنات الإنتاجية بين عدد من السنين . لذلك تستخدم أسعار سنة مهينة أساسا للمقارنة ، لعلاج هذه المشكلة . و حتى في هذه الحال تظل هناك صعوبة أخرى و هي وجود عوامل مختلفة ذات تأثير على الإنتاجية ، لا يظهرها هذا المقياس . مثل تباين درجات الجودة في الخامات ، و اختلاف درجات الخبرة و المهارة بين العمال .
· القيمة المضافة : تستخدم القيمة المضافة للتعبير عن كافة تكاليف المجهودات المبذولة في الإنتاج ، و كافة العائد من هذه المجهودات . و بالتالي فهي الفرق بين المبيعات الإجمالية و تكاليف الخامات و الخدمات . و بذلك تمثل القيمة المضافة المساهمة الفعلية في إنتاج السلعة، أي ما تضيفه إلى جانب مستلزمات الإنتاج و الأجزاء الوسيطة و الاستهلاكات.
و يحقق هذا المقياس عدة مزايا . و هي الدقة و الموضوعية ، و تمكين الإدارة من استخدام أدوات التحليل الرياضية ، مثل بحوث العمليات ، للتوصل إلى أفضل البدائل التي تحقق الاستغلال الأمثل للخامات و الآلات و الخدمات ، و تعطي أقصى المخرجات بأقل التكاليف و المجهودات ، و بالتالي تحقق زيادة في الأرباح .
و من جهة أخرى فإن الأخذ بمقياس القيمة المضافة يتطلب وجود بيانات محاسبية سليمة ، تعمل على خدمة أهداف الإدارة في إظهار التكاليف الحقيقية ذات الدلالة الاقتصادية الدقيقة - من حيث تحمليها على مستلزمات الإنتاج المختلفة . كما أن هناك مشكلة أخرى في قياس القيمة المضافة ، و هي أنه لا يظهر تأثير العوامل الكمية - مثل طبيعة الهيكل التنظيمي و الممارسات الإدارية ، التي تكون لها أهمية كبيرة في الإنتاجية .
ثانيا : طرق قياس إنتاجية العنصر البشري :
تعني الإنتاجية مدى قدرة المنظمة في استخدام الموارد الإنسانية و المادية أحسن استخدام و عادة يتم التفرقة بين الإنتاجية الكلية أو ما يسمى بإنتاجية العنصر الكلي و بين الإنتاجية الجزئية .
· و تقاس الإنتاجية الكلية بالمعادلة الآتية :
إجمالي المخرجات
= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجمالي المدخلات
· و تقاس الإنتاجية الجزئية بالمعادلة الآتية :
إجمالي المخرجات
= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحد عناصر المدخلات
فهناك إنتاجية الأصول الثابتة وإنتاجية المواد وإنتاجية العمل :
* طريقة كمية الإنتاج :
تقاس الإنتاجية وفقا لهذه الطريقة كما يلي :
كمية الإنتـاج
متوسط إنتاجية العامل = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متوسط عدد العاملين
عدد العاملين أول الفترة + عدد العاملين آخر الفترة
متوسط عدد العاملين = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2
و الاعتماد على متوسط عدد العاملين عند حساب الإنتاجية لا يكون دقيقة تماما بحيث يختلف عدد العاملين خلال نفس الفترة بسبب الغياب أو الإجازات و غيرها من الأسباب .
و يفضل الكثيرون حساب كمية الإنتاج لكل ساعة عمل و ذلك كالآتي :
كمية الإنتاج
كمية الإنتاج الناتجة لكل ساعة عمل = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد ساعات العمل
عدد ساعات العمل = ( متوسط عدد العاملين × ساعات العمل اليومي × أيام العمل الفعلية في السنة ) + مجموع ساعات العمل الإضافية .
و تناسب الطريقة السابقة المنظمات التي تنتج منتجات نمطية و المجهود المبذول لكل وحدة غير مختلف .
و يؤخذ على هذه الطريقة ما يلي :
· أنها لا تصلح إذا كانت المنتجات في المنظمة مختلفة و غير نمطية ووقتها مختلف .
· يخشى أن تؤدي استخدام هذه الطريقة لحساب الإنتاجية إلى قيام العاملين بزيادة إنتاجيتهم بإساءة استخدام الآلات و تحميلها فوق طاقتها مما يؤثر على المقدرة الإنتاجية مستقبلا .
مثال رقم ( 1 )
أنتجت إحدى المنظمات 96000 وحدة نمطية عام 2001 و كان عدد العاملين بها في أول الفترة 88 عامل و عدد العاملين في آخر الفترة 98 عامل وساعات العمل اليومي 7 ساعات و أيام العمل الفعلية في السنة 300 يوم .
[ المطلوب ] حساب إنتاجية العنصر البشري بالطريقة المناسبة من واقع البيانات السابقة .
الحل
عدد العاملين في أول الفترة + عدد العاملين في آخر الفترة
متوسط عدد العاملين = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2
88 + 98
متوسط عدد العاملين = ــــــــــــــــــــ = 93 عامل
2
كمية الإنتاج
كمية الإنتاج لكل ساعة عمل = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجمالي عدد ساعات العمل
96000 96000
= ـــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــ = 49, وحدة / ساعة عمل
93×7×300 195300
· أما إذا كانت المنظمة تنتج وحدات غير نمطية ووقتها مختلف فيتم استخدام طريقة كمية الإنتاج المرجحة .
و يتم في هذه الطريقة ترجيح الإنتاج غير النمطي بالوقت و بالتالي التكلفة و الجهد المستغرق في إنتاجها و قسمة الناتج على إجمالي عدد ساعات العمل الفعلية أو على متوسط عدد العاملين .
مثال رقم ( 2 )
تنتج إدارة الإنتاج بشركة الغزل و النسيج ثلاثة منتجات أ ، ب ، ج وتحتاج
إنتاج الوحدة من المنتج (أ) الوقت يعادل نصف المطلوب لإنتاج المنتج (ب) فكما يتطلب المنتج (ج) ضعف الوقت المطلوب لإنتاج المنتج (ب) و فيما يلي بيانات الإنتاج و العمالة في هذه الإدارة خلال عام 2003
المنتج أ المنتج ب المنتج ج
9000 وحدة 7000 وحدة 5000 وحدة
متوسط عدد العاملين بالإدارة 112 عامل
أيام العمل الفعلية في السنة 300 يوم
ساعات العمل اليومــــــــــي 7 ساعات
[ المطلوب ] حساب إنتاجية العنصر البشري بالطريقة المناسبة .
الحل
تتبع الخطوات التالية لحساب إنتاجية العنصر البشري لعام 2003
(1)حساب معامل الترجيح أو التحويل :
بفرض أن المنتج ( أ ) يحتاج 1 ساعة
يكون المنتج ( ب ) يحتاج 2 ساعة
يكون المنتج ( ج ) يحتاج 4 ساعات
يؤخذ المنتج ( أ ) كأساس لأنه يتطلب أقل قدر من الوقت .
2
معامل الترجيح أو التحويل من المنتج ب إلى المنتج أ = ــــــــــــ = 2
1
4
معامل الترجيح أو التحويل من المنتج ج إلى المنتج أ = ــــــــــــ = 4
1
( 2 ) حساب كمية الإنتاج المرجحة من المنتج أ
= (9000 × 1 ) + ( 7000 × 2 ) + ( 5000 × 4 )
= 9000 + 14000 + 2000 = 43000 وحدة
كمية الإنتاج المرجحة
( 3 ) كمية الإنتاج الناتجة لكل ساعة عمل = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد ساعات العمـل
43000 43000
= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــ = 18, وحدة / ساعة
112 × 7 × 300 235200
** طريقة قيمة الإنتاج :
تعتمد هذه الطريقة أساسا على تثبيت أسعار المنتجات خلال الفترة الزمنية المراد قياس تطور الإنتاج خلالها و عن طريق ضرب السعر الثابت لكل نوع من أنواع الإنتاج في عدد الوحدات المنتجة من كل نوع وجمع حواصل الضرب هذه ينتج إجمالي قيمة الإنتاج بأسعار ثابتة و تثبيت الأسعار هنا يهدف إلى تفادي تأثير تغير الأسعار على حساب التطور الحقيقي للإنتاجية .
و تكون الإنتاجية في هذه الحالة كالآتي :
إجمالي قيمة الإنتاج
متوسط إنتاجية العامل = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متوسط عدد العاملين
أو
إجمالي قيمة الإنتاج
متوسط قيمة إنتاج ساعة العمل = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد ساعات العمـــل
مثال رقم ( 1 )
استخرجت البيانات التالية من سجلات إحدى الشركات عن عامي 1997 ، 1998
كميات و أسعار الإنتاج
الكميات بالوحــــدة | الأسعار بالجنيــــــــــه | |||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | |
أ | 3000 | 3500 | 150 | 180 |
ب | 1900 | 1750 | 250 | 300 |
ج | 2000 | 2600 | 300 | 340 |
علما بأن متوسط عدد العاملين في سنة 2000 كان 180 عامل و في سنة 2001 كان 210 عامل و عدد ساعات العمل اليومي في كل من السنتين 7 ساعات و عدد أيام العمل الفعلية في السنة 300 يوم مع العلم بأن هناك ساعات عمل إضافية في سنة 2001 مقدارها 950 ساعة عمل .
[ المطلوب ]
حساب إنتاجية العنصر البشري لكل من عامي 2000 ، 2001 و المقارنة بينهما .
الحل
· تؤخذ سنة 2000 كأساس و سوف يتم تثبيت الأسعار عليها
قيمة الإنتاج بسعر سنة الأساس
متوسط قيمة إنتاج ساعة العمل = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجمالي عدد ساعات العمــــل
(3000×150 ) + ( 1900×250 ) + ( 2000×300 )
* سنة 2000 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
180×7×300
450000 + 475000 + 600000
= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
378000
1525000
= ــــــــــــــــــــــــــــ = 03ر4 جنيه / ساعة عمل
378000
( 3500×150 ) + ( 1750×250 ) + ( 2600×300 )
* سنة 2001 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 210×7×300 ) + 950
525000 + 437500 + 780000
= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
441950
1742500
= ــــــــــــــــــــــــــ = 94ر3 جنيه / ساعة عمل
441950
يتضح مما سبق أن هناك انخفاض في الإنتاجية في عام 2001 عن عام 2000 .
*** طريقة القيمة المضافة :
تعرف القيمة المضافة بأنها مؤشر يقيس ما أضافته العملية الإنتاجية على المواد الأولية و السلع الوسيطة بما يجعل لها قيمة و قدرة إشباعية أكبر . و يتم ذلك باستخدام الجهود المادية و البشرية داخل الوحدة الإنتاجية .
كما تعرف بأنها القيمة الكلية للإنتاج مطروحا منها قيمة مستلزمات الإنتاج فقيما عدا الأجور المدفوعة للعاملين و بذلك تبين القيمة التي أضافها عنصر العمل للإنتاج .
مثال : -
فيما يلي البيانات المستخرجة من سجلات إحدى المنشآت الصناعية عن عام 2003 .
قسمة الإنتاج بسعر البيع 150000 وسعر بيع الوحدة 5 جنيه و قيمة المواد الخام المستخدمة 35000 جنيه و المصروفات و الاستهلاكات 15000 جنيه و متوسط عدد العاملين 20 عامل . علما بأن المنشأة تتخذ سنه 2002 كسنة أساس سعر بيع الوحدة بها 4 جنيه . [ المطلوب ] قياس إنتاجية العنصر البشري بالطرق التالية : -
* طريقة كمية الإنتاج ** طريقة قيمة الإنتاج
*** طريقة القيمة المضافة **** طريقة المواد الخام
الحــــل
* طريقة كمية الإنتاج :
قيمة الإنتاج
كمية الإنتاج = ــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعر بيع الوحدة
150000
= ـــــــــــــــــــــــــــ = 30000 وحدة
5
كمية الإنتاج
متوسط إنتاجية العامل الواحد = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متوسط عدد العاملين
30000
= ــــــــــــــــــــــــــــ = 1500 وحدة / عامل
20
** طريقة قيمة الإنتاج :
سنة الأساس هي 2002
150000 × 4
قيمة الإنتاج بسعر سنة الأساس = ــــــــــــــــــــــــــــــ = 120000 جنيه
5
120000
متوسط إنتاجية العامل = ــــــــــــــــــــــــــ = 6000 جنيه / عامل
20
*** طريقة القيمة المضافة :
القيمة المضافة = قيمة الإنتاج ــ التكاليف فيما عدا الأجور
- قيمة الإنتاج بسعر البيع = 150000 جنيه
· التكاليف = المواد الخام المستخدمة + المصروفات الإستهلاكات
= 35000 + 15000 = 5000 جنيه
القيمة المضافة
متوسط إنتاجية العامل = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متوسط عدد العاملين
150000 ــ 50000
= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 5000 وحدة / عامل
20
**** طريقة المواد الخام :
قيمة المواد الخام
نصيب الوحدة المنتجة من المواد الخام = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد الوحدات المنتجة
35000
= ــــــــــــــــــــــــــ = 17ر1 جنيه / وحدة
30000
مشكلات قياس إنتاجية العاملين
· إن معدلات قياس الإنتاجية لا تراعي أن بعض المصانع الكبرى تحوي أكثر من مرحلة إنتاجية . الأمر الذي يتطلب زيادة عدد العاملين فيها ، فإذا ما تم تطبيق المعدل الذي يقيس الإنتاجية فإن مثل هذه المصانع سوف تكون الإنتاجية فيها منخفضة بينما يظهر القياس في مصنعا آخر لا يحوي إلا مرحلة إنتاجية واحدة أو مرحلتين إنتاجيتين ذا إنتاجية عالية لأنه يحوي بالطبع عدد عمال أقل .
· إنه عند حساب عدد العاملين الذين أسهموا في إنتاج وحدات إنتاجية معينه لا يؤخذ في الاعتبار الوظائف الخدمية التي أسهمت بطريق غير مباشر في هذا الإنتاج كوظائف الصيانة و الشراء و مراقبة الجودة و إدارة الأفراد و الحسابات و التخزين و بحوث السوق و غيرها . و تسمى هذه الفئات عمالة غير مباشرة و قد يزيد عددها عن عدد العمالة المباشرة .
· عدم مراعاة أثر استخدام الآلية على انخفاض الجهد البشري ، إذ تفترض هذه المعدلات تساوي الجهد البشري و تساوي درجة الآلية في الآلات المستخدمة و هذا احتمال بعيد ، إذ أن الاحتمال الأقرب هو زيادة درجة الآلية ترفع من معدل الإنتاج بأقل جهد بشري و بالتالي فأن العنصر البشري في حالة ضعف مستوى الآلية لا يكون مسئولا عن انخفاض الإنتاجية إذا ما تمت المقارنة بينه و بين منشأة أخرى يستخدم فيها زملاءه درجة آلية أعلى .
· إن النتائج ستختلف إذا كان معدل الإنتاجية محسوبا على أساس عدد العاملين أو على أساس عدد ساعات العمل و ذلك لأن الأساس الأخير يمكن من استبعاد الوقت الضائع بسبب الاجازات المختلفة خلال الفترة الزمنية محل التقييم .
· عندما تختلف أسعار المنتجات من سنة لأخرى تظهر مشكلة في قياس إنتاجية العامل أو ساعة العمل على أساس قيمة الإنتاج و يمكن التغلب
· على تلك المشكلة عن طريق تثبيت الأسعار عند سنة الأساس حتى تكون المقارنة سليمة . فإذا كان لدينا كميات إنتاج و أسعارها مختلفة من سنة لأخرى تم ضرب كمية الإنتاج في سعر بيع الوحدة في كل سنة من السنوات فستزيد قيمة الإنتاج نتيجة زيادة الأسعار و للتغلب على تلك المشكلة يتم تثبيت الأسعار عند سنة الأساس و يتم ضرب سعر سنة الأساس في كمية الإنتاج و يتم قياس الإنتاجية .
· عند قياس الإنتاجية يتم التركيز على كمية الإنتاج دون مراعاة مستويات جودة المنتج و ينبغي عند القياس مراعاة ذلك خاصة عند إجراء المقارنات من سنة لأخرى .
· قد يتوافر أمام القائم بالقياس أكثر من وحدة لقياس الناتج و عليه أن يختار أدقها و أنسبها لظروفه إذ قد يكون الناتج قابلا للقياس بأكثر من وحدة قياس إلا أن واحدا منها تعطي نتائج أكثر دقة للدراسة فإذا كانت غير متجانسة في الحجم و بالتالي الوزن مثلا فإن أفضل وحدة للقياس هي الوزن .
· تفضل بعض المنظمات أن تحسب الإنتاجية على أساس إنتاجية العامل بينما تفضل بعض المنظمات الأخرى حسابها على أساس إنتاجية ساعة العمل بينما تفضل بعض المنظمات الجمع بين الطريقتين السابقتين و يبررون ذلك بأنهما مكملان لبعضهما إلا أن إنتاجية ساعة العمل أكثر دقة .
وعلى الرغم من الصعوبات أو المشاكل السابقة التي تواجه قياس إنتاجية العاملين . فإن ذلك لا يقلل من قيمة القياس لأنه يبين الزيادة أو النقص أو التذبذب فالإنتاجية . مما يساعد على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لصالح العاملين والمنظمة و المجتمع .
وسائل زيادة الإنتاجية
· الاهتمام بسياسات الأفراد المختلفة فينبغي الاهتمام باختيار الأفراد الجدد حسب الوصف الدقيق للوظائف و الاهتمام بتقييم الوظائف و بتخطيط القوى العاملة والأجور و مختلف أنواع الحوافز الأخرى سواء كانت مادية أو معنوية حيث أن الحوافز لها تأثيرها على زيادة رغبة القوى العاملة في ألانتا و الاهتمام بالتدريب الإداري و الفني بما يناسب مع الاحتياجات التدريبية الحقيقية و الاهتمام بالأمن الصناعي و يؤدي الاهتمام بكل ما سبق إلى زيادة الإنتاجية .
· الاهتمام بالإنسان و بمشاركة العاملين في اتخاذ القرارات و بالاتصال و العمل على توافق التنظيم غير الرسمي مع التنظيم الرسمي لصالح العمل . كل ما سبق يؤدي إلى زيادة الإنتاجية.
· الاهتمام بالتخطيط لوضع الخطط المناسبة للعمل و بمشاركة العاملين عند وضع الأهداف و الاهتمام و التعيين و التوجيه والرقابة و التنسيق لأي عمل من الأعمال و العمل على التوفيق بين الإمكانيات البشرية و المادية و العوامل البيئية بهدف زيادة كمية الإنتاج و تحسين نوعه .
· الاهتمام بالظروف المحيطة بالعمل سواء طبيعية مثل درجات الحرارة و الرطوبة وشدة الإضاءة و الغازات و الضوضاء والألوان و النظافة و الخدمات الصحية و يؤدي الاهتمام بالظروف السابقة إلى زيادة الإنتاجية نتيجة الإقلال من أعطال العامل و الأقفال من الأمراض المهنية و الحوادث .
· وضع معايير لأداء مختلف الأعمال و أن تكون كمية و نوعية و زمنية بناء على الأهداف المحددة فتحديد المعايير بمثابة كنز لإدارة المنظمة إذ يسمكن عن طريقها تقويم الأداء و التفرقة بين المجد و المهل و بالتالي يسعى كل فرد للوصول إلى معايير الأداء المطلوبة . مما ينعكس أثره على الإنتاجية بالزيادة .
· الاهتمام بالدراسات و الأبحاث لمعرفة أسباب الأعطال و المشاكل المختلفة التي تؤثر على إنتاجية فريق العمل و محاولة التغلب عليها بهدف زيادة الإنتاجية .
· الاهتمام بدراسة العمل و هي دراسة علمية منظمة لتسجيل النتائج و البيانات و المعلومات الخاصة بطرق أداء عمل معين ثم تحسينها و تطبيق أسهل الطرق و أكثرها فاعلية لأداء هذا العمل .
· الاتصال بالجامعات و معاهد البحوث و الهيئات المعنية بالإنتاجية على مستوى الدولة . و التنسيق معها و تبادل الخبرات بينها و الاستفادة بما توفره كل هيئة في مجال اختصاصها من أبحاث و تقارير تفيد في تطوير الإنتاجية .
المراجع
أ. د . عادل رمضان الزيـــادي إدارة الموارد البشـــــرية
أ. د . أحمد محمد عبد اللـــــه الفكر الإداري المعاصــــر
أ. د . علي محمد عبد الوهاب إدارة الأفــــــــــــــــــــراد
أ. د . أحمد سيد مصطفـــــــــى المدير و تحديات العولمة
يسري محمد محمـد أبو الخير الإنتاجية إنتاجية العنصر البشري
