الطلاق لغةً: حلّ القيد والإطلاق، وشرعاً: حل قيد الزواج[ر] في الحال أو المآل بلفظ مخصوص، ففي الحال يكون بالطلاق البائن، وفي المآل يكون بالطلاق الرجعي. واللفظ المخصوص: هو الصريح كلفظ الطلاق والفراق والسراح، أو الكناية كلفظ البائن والحرام والإطلاق ونحوها، ويقوم مقام اللفظ: الكتابة والإشارة، والصريح لايحتاج إلى نية، والكناية يحتاج إلى نية. واللفظ المخصوص يُخرج«الفسخ» فإنه يحل رابطة الزواج في الحال، بغير لفظ الطلاق ونحوه، والفسخ كخيار البلوغ، وعدم الكفاءة بين الزوجين، ونقصان المهر، والردة. وركنه في مفهوم الحنفية هو: اللفظ الذي جعل دلالة على معنى الطلاق لغة وهو التخلية والإرسال، وفي مفهوم بقية الفقهاء له أركان أربعة: أهل له من زوج أو نائبه أو وليه إن كان صغيراً، وقصد: أي نية النطق باللفظ الصريح والكناية الظاهرة، ولو لم يقصد إنهاء العصمة بدليل صحة طلاق الهازل، ومحل: أي عصمة مملوكة، ولفظ صريح أو كناية. وبعبارة أخرى أركانه ثلاثة:المطلِّق، والمطلَّقة، والصيغة وهي اللفظ وما في معناه.
وهو مشروع للضرورة أو الحاجة إذا استعصت حلول الوفاق والمساعي الودية، فهو تصرف صعب وقاسٍ، ويكره عند عدم الحاجة، لقولهr، فيما رواه أبو داود وابن ماجه: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». وهو بيد الرجل لأنه أكثر انضباطاً وتحكماً بعواطفه وتقدير عواقب المستقبل، لما رواه ابن ماجه والدار قطني: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق». ونظام ممارسته في الآية: )الطلاقُ مَرَّتَان فَإِمْسَاكٌ بمَعروفٍ أو تَسْرِيحِ بِإحْسَان((البقرة 229) وعدده ثلاث: طلقة واحدة، واثنتان، وثلاث.
شروطه وقيوده
يشترط لإيقاعه أربعة شروط: استعمال لفظ يفيد معنى الطلاق لغة أو عرفاً، أو بالكتابة أو الإشارة المفهمة، وأن يكون المطلِّق فاهماً معناه، ولو بلغة غير عربية، وإضافة الطلاق إلى الزوجة بأن يعينها بالوصف أو الاسم أو الإشارة أو إسناده إليها عرفاً، وألا يكون مشكوكاً في عدده أو في لفظه، وأن يكون المطلِّق أهلاً لإيقاعه، بأن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً، فلا يقع طلاق الصبي والمجنون والمغمى عليه والمدهوش (في حالة انفعال لا يدري فيها ما يقول أو يفعل) ولا طلاق السكران في القانونين السوري والمصري، ولا المستكره، وأن يصدر من الزوج أو وكيله، ويجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق للضرر أو الغيبة سنة فأكثر، أو عدم الإنفاق أو لعيب منفر، أو للشقاق وسوء العشرة، ولا يقع طلاق المخطئ(الذي يزلّ لسانه فينطق به من غير قصد أصلاً) ويقع طلاق الهازل وكذا المحجور عليه لسَفَه (تبذير).
وقيوده الأدبية ثلاثة: أن يكون لحاجة مقبولة شرعاً وعرفاً، وفي طُهر لم يجامعها فيه، ومفرَّقاً ليس بأكثر من واحدة، لكنه يقع من غير حاجة أو سبب يدعو إليه، ويقع في حال الحيض أو في حال الطهر الذي جامع الرجل امرأته فيه، ويقع ثلاثاً بلفظ واحد عند الجمهور، وفي القانون يقع واحداً، وهذه القيود للطلاق النسبي.
حالاته وأنواعه
ينقسم من حيث الصيغة (اللفظ) إلى صريح وكناية، ومن حيث إمكان الرجعة وكيفيتها إلى رجعي وبائن، ومن حيث الموافقة للسنة وعدمها إلى سُني وبِدْعي، وبالنظر إلى الزمن إلى منجَّز ومعلَّق ومضاف إلى المستقبل.
والطلاق الرجعي: هو الذي يملك الزوج بعده إعادة المطلقة إلى الزوجية، من غير حاجة إلى عقد جديد، ولو لم ترضَ، وذلك بعد الطلاق الأول أو الثاني غير البائن إذا تمت المراجعة قبل انقضاء العدّة، فإذا انتهت العدّة [ر] انقلب الطلاق بائناً، فلا ترجع إلا بعقد زواج جديد.
والطلاق البائن نوعان: بائن بينونة صغرى، وبائن بينونة كبرى، الأول:هو الذي لايستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلَّقة إلى الزوجية إلا بعقد جديد ومهر. وهو الطلاق قبل الدخول، أو على مال، أو بلفظ الكناية في رأي الحنفية، والثاني: هو الذي لايستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجاً صحيحاً يقصد به الدوام، ويدخل بها دخولاً حقيقيّاً، ثم يفارقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
والطلاق المنجَّز هو: ماقصد به الحال، والطلاق المعلَّق هو ما رتب وقوعه على حصول أمر في المستقبل، بأحد أدوات التعليق أو الشرط، مثل إن، وإذا، ومتى، ولو، ونحوها. والطلاق المضاف هو: ما أضيف حصوله إلى وقت في المستقبل، كقول الرجل: أنتِ طالق غداً، أو أول الشهر الآتي أو أول سنة كذا.
آثـــاره
يترتب على الطلاق الواقع انحلال الزواج وصيرورة المرأة أجنبية عن زوجها، وإيجاب العدة على المرأة ثلاثة قروء (حيضات أو أطهار) وثبوت نسب الولد الذي حملت به المرأة من أبيه، وإلزام الزوج بنفقة العدة، [ر النفقة] ودفع المهر للزوجة إن لم تقبضه، وبمتعة الطلاق (هدية) بحسب حال الزوج يساراً أو إعساراً، حيث يرى المالكية أن المتعة واجبة لكل مطلّقة، قبل الدخول أو بعده، إلا المطلقة قبل الدخول الفعلي ولها مهر. ويستمر حق الأم بعد الطلاق في الرضاع[ر] والحضانة[ر].
أثره في المجتمع الإسلامي
للطلاق آثار نفسية واجتماعية كثيرة في المرأة والرجل والأولاد، فهو يؤدي إلى انهدام رابطة الأسرة، وربما تشريد الأولاد، وقد يترتب عليه مفاسد خلقية وشرعية كثيرة، ويحدث هزة ملموسة في المجتمع، ويثير كوامن الحزازات والبغضاء والشحناء، وقد يتعرض الرجل إلى أذى كبير من المرأة وأهلها، وقد تصبح المرأة لاعائل يعولها أو ينفق عليها أو يؤويها في مسكن ملائم، لذا كان ينبغي توقيّه قدر الإمكان، ومحاولة الإصلاح وإزالة أسبابه بمختلف الوسائل.
مشاكل الطلاق :
1 – الطلاق في بلادنا هو أخطر بكثير من الطلاق الذي يحدث في بلاد الغرب المتحضرة، حيث يحدث هناك بحرية تامة، وبسرعة، وباتفاق الطرفين، ويحفظ حقوق المرأة كاملة، المادية منها والمعنوية، ولا يترك أثراً كبيراً على العائلة والأولاد ؛ لأنه يحدث عادة في بدء عهد الزواج . أما الطلاق في بلادنا فيحدث عادة في سنوات متأخرة، وبعد إنجاب العديد من الأولاد، وبعد أن تكون المرأة قد بلغت سنا متقدمة لا تخولها الزواج مرة ثانية .
2 - الزواج بين ذوي القربى بطريقة تقليدية، هو الأكثر تعرضا للفشل وعدم النجاح، ومن ثم الطلاق .
3 – قسم كبير من المطلقين هم من المعقدين جنسيا، وتتحكم فيهم عقدة " أوديب " ( عقدة التعلق بالأم ) .
4 – غالبية المطلقين من بيئة فقيرة، أو ذات مستوى ثقافي واجتماعي متدن جدا، ونادرا ما يحدث الطلاق في أوساط المثقفين وذوي المستوى العلمي الرفيع .
5 – كان بالإمكان تفادي الطلاق في أكثر من نصف الحالات لو تأمن لهؤلاء الزواج التعساء أطباء أكفاء، أو مستشارون اجتماعيون، أو نفسيون، أو مرشدون اجتماعيون ذوو خبرة في المشاكل العائلية .
6 – الاضطرابات الجنسية ( عجز الرجل، برودة المرأة . . . إلخ )، تشكل السبب الرئيسي للطلاق في جميع المجتمعات . اعرف نساء طلقهن رجالهم بسبب عجزهم الجنسي فبقين عذارى لسنوات طويلة . كما أعرف رجالا طلقوا زوجاتهم لأنهم عجزوا عن اختراق العذرية إما بسبب الخوف والكبت والتعقيد، أو بسبب عدم التلاؤم الجنسي والسويداء الجنسية، أو بسبب الزوجة المعادية للجنس نتيجة تفاعلات نفسية غير قابلة للمعالجة، أو تربية معقدة . . . وهذا بدوره يدل على عدم نضج وكبت وتعقيد .
إن الأطفال هم الضحايا البريئة الذين يخلفهم الطلاق على قارعة طريق المجتمع بينما الأب يتباهى بالانتصار، والأم تلجأ إلى العناية الإلهية لتنصفها من زوجها الذي جنى عليها بقسوة . لذلك يجب العمل بكل ما يمكن من الوسائل الفعالة لتجنب الصراع في " معركة " الطلاق قدر الإمكان حتى لا ينعكس ذلك على الأطفال وتربيتهم، فيما بعد .
ويؤكد العديد من الباحثين الاجتماعيين أن الطلاق مشكلة اجتماعية نفسية.. وهو ظاهرة عامة في جميع المجتمعات ويبدو أنه يزداد انتشاراً في مجتمعاتنا في الأزمنة الحديثة والطلاق هو " أبغض الحلال " لما يترتب عليه من آثار سلبية في تفكك الأسرة وازدياد العداوة والبغضاء والآثار السلبية على الأطفال ومن ثم الآثار الاجتماعية والنفسية العديدة بدءاً من الاضطرابات النفسية إلى السلوك المنحرف والجريمة وغير ذلك.
ومما لا شك فيه أن تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة وتكوين الأسرة قد نال اهتمام المفكرين منذ زمن بعيد. ونجد في كل الشرائع والقوانين والأخلاق فصولاً واسعة لتنظيم هذه العلاقة وضمان وجودها واستمرارها. ويهتم الدين ورجال الفكر وعلماء الاجتماع وعلماء النفس بهذه العلاقة، كل يحاول من جانبه أن يقدم ما يخدم نجاح هذه العلاقة لأن في ذلك استمرار الحياة نفسها وسعادتها وتطورها.
وبشكل عملي نجد أنه لابد من حد أدنى من التشابه في حالة استمرار العلاقة الزوجية نجاحها. فالتشابه يولد التقارب والتعاون، والاختلاف يولد النفور والكراهية والمشاعر السلبية. ولا يعني التشابه أن يكون أحد الطرفين نسخة طبق الأصل عن الأخر. ويمكن للاختلافات بين الزوجين أن تكون مفيدة إذا كانت في إطار التكامل والاختلاف البناء الذي يضفي على العلاقة تنوعاً وإثارة وحيوية. وإذا كان الاختلاف كبيراً أو كان عدائياً تنافسياً فإنه يبعد الزوجين كلا منهما عن الآخر ويغذي الكره والنفور وعدم التحمل مما يؤدي إلى الطلاق.
ونجد أن عدداً من الأشخاص تنقصة "الحساسية لرغبات الآخر ومشاعره أو تنقصه الخبرة في التعامل مع الآخرين" وذلك بسبب تكوين شخصيته وجمودها أو لأسباب تربوية وظروف قاسية وحرمانات متنوعة أو لأسباب تتعلق بالجهل وعدم الخبرة.
وهؤلاء الأشخاص يعصب العيش معهم ومشاركتهم في الحياة الزوجية مما يجعلهم يتعرضون للطلاق، وهنا لابد من التأكيد على أن الإنسان يتغير وأن ملامح شخصيته وبعض صفاته يمكن لها أن تتعدل إذا وجدت الظروف الملائمة وإذا أعطيت الوقت اللازم والتوجيه المفيد، ويمكن للإنسان أن يتعلم كيف ينصت للطرف الآخر وأن يتفاعل معه ويتجاوب بطريقة إيجابية ومريحة.
وهكذا فإنه يمكن قبل التفكير بالطلاق والانفصال أن يحاول كل من الزوجين تفهم الطرف الآخر وحاجاته وأساليبه وأن يسعى إلى مساعدته على التغير، وكثير من الأزواج يكبرون معاً، ولا يمكننا نتوقع أن يجد الإنسان " فارس أحلامه" بسهولة ويسر ودون جهد واجتهاد ولعل ذلك "من ضرب الخيال" أو " الحلم المستحيل " أو "الأسطورة الجميلة" التي لا تزال تداعب عقولنا وآمالنا حين نتعامل مع الحقيقة والواقع فيما يتعلق بالأزواج والزوجات. ولايمكننا طبعاً أن نقضي على الأحلام ولكن الواقعية تتطلب نضجاً وصبراً وأخذاً وعطاءً وآلاماً وأملاً وتبين الحياة اليومية أنه لابد من الاختلاف والمشكلات في العلاقة الزوجية. ولعل هذا من طبيعة الحياة والمهم هو احتواء المشكلات وعدم السماح لها بأن تتضخم وتكبر وهذا بالطبع يتطلب خبرة ومعرفة يفتقدها كثيرون، وربما يكون الزواج المبكر عاملاً سلبياً بسبب نقص الخبرة والمرونة وزيادة التفكير الخيالي وعدم النضج فيما يتعلق بالطرف الآخر وفي الحياة نفسها.
ونجد عملياً أن "مشكلات التفاهم وصعوبته" هي من الأسباب المؤدية للطلاق. ويغذي صعوبات التفاهم هذه بعض الاتجاهات في الشخصية مثل العناد والإصرار على الرأي وأيضاً النزعة التنافسية الشديدة وحب السيطرة وأيضا الاندفاعية والتسرع في القرارات وفي ردود الفعل العصبية. حيث يغضب الإنسان وتستثار أعصابه بسرعة مما يولد شحنات كبيرة من الكراهية التي يعبر عنها بشكل مباشر من خلال الصياح والسباب والعنف أو بشكل غير مباشر من خلال السلبية "والتكشير" والصمت وعدم المشاركة وغير ذلك. كل ذلك يساهم في صعوبة التفاهم وحل المشكلات اليومية العادية مما يجعل الطرفين يبتعد كل منها عن الآخر في سلوكه وعواطفه وأفكاره.
وفي هذه الحالات يمكن للكلمة الطيبة أن تكون دواء فعالاً يراجع الإنسان من خلالها نفسه ويعيد النظر في أساليبه. كما يمكن تعلم اساليب الحوار الناجحة وأساليب ضبط النفس التي تعدل من تكرار المشكلات وتساعد على حلها "بالطرق السلمية" بعيداً عن الطلاق.
ويمكن " لتدخل الآخرين " وأهل الزوج أو أهل الزوجة وأمه وأمها أن يلعب دوراً في الطلاق، وهذا ما يجب التنبه إليه وتحديد الفواصل والحدود بين علاقة الزواج وامتداداتها العائلية. والتأكيد على أن يلعب الأهل دور الرعاية والدعم والتشجيع لأزواج أبنائهم وبناتهم من خلال تقديم العون والمساعدة "وأن يقولوا خيراً أو يصمتوا" إذا أرادوا خيراً فعلاً.
وفي الأسر الحديثة التي يعمل فيها الطرفان نجد أن "اختلاط الأدوار والمسؤوليات" يلعب دوراً في الطلاق مما يتطلب الحوار المستمر وتحديد الأدوار والمسئوليات بشكل واقعي ومرن. حيث نجد أحد الطرفين يتهم الآخر بالتقصير ويعبر عن عدم الرضا ولكنه يستخدم مقايسس قديمة من ذاكرته عن الآباء والأمهات دون التنبه إلى اختلاف الظروف والأحداث. ولابد لهذه المقاييس أن تتعدل لتناسب الظروف المستجدة مما يلقي أعباءً إضافية على الطرفين بسبب حداثة المقاييس المستعملة ونقصها وعدم وضوحها.
ومن أسباب الطلاق الأخرى " تركيبة العلاقة الخاصة بزوج معين" كأن يكون للزوج أبناء من زوجة أخرى أو أن الزوجة مطلقة سابقاً وغير ذلك، وهذه المواصفات الخاصة تجعل الزواج أكثر صعوبة بسبب المهمات الإضافية والحساسيات المرتبطة بذلك، ويتطلب العلاج تفهماً أكثر وصبراً وقوة للاستمرار في الزواج وتعديل المشكلات وحلها.
ومن الأسباب أيضاً " تكرار الطلاق " في أسرة الزوج أو الزوجة. حيث يكرر الأبناء والبنات ما حدث لأبويهم .. وبالطبع فالطلاق ليس مرضاً وراثياً ولكن الجروح والمعاناة الناتجة عن طلاق الأبوين إضافة لبعض الصفات المكتسبة واتجاهات الشخصية المتعددة الأسباب .. كل ذلك يلعب دوراً في تكرار المأساة ثانية وثالثة، ولابد من التنبه لهذه العملية التكرارية وتفهمها ومحاولة العلاج وتعديل السلوك.
ومن أسباب الطلاق أيضاً انتشار "عادات التلفظ بالطلاق وتسهيل الفتاوى" بأن الطلاق قد وقع في بعض الحالات، ويرتبط ذلك بجملة من العادات الاجتماعية والتي تتطلب فهما وتعديلا وضبطاً كي لا يقع ضحيتها عدد من العلاقات الزوجية والتي يمكن لها أن تستمر وتزدهر. والطلاق هنا ليس مقصوداً وكأنه حدث خطأ...
وهكذا نجد أن أسباب الطلاق متعددة وأن الأنانية والهروب من المسؤولية وضعف القدرة على التعامل مع واقعية الحياة ومع الجنس الآخر، كلها عوامل عامة تساهم في حدوث الطلاق. ولا يمكننا أن نتوقع أن ينتهي الطلاق فهو ضرورة وله مبررات عديدة في أحيان كثيرة ولا يمكن لكل العلاقات الزوجية أن تستمر إذا كانت هناك أسباب مهمة ولا يمكن تغييرها
| مراجع للاستزادة: |
ـ الدار قطني للحصكفي وحاشية ابن عابدين «رد المختار، (طبع البابي الحلبي، مصر 1327هـ).
ـ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته الطبعة الأولى إلى ال27 (دار الفكر، دمشق 1404هـ/1984م).
