أين الكساء يا مليك النساء ...هكذا كانت تهتف الجماهير لفاروق ملك مصر والسودان المعظم

أين الكساء يا مليك النساء ...هكذا كانت تهتف الجماهير لفاروق ملك مصر والسودان المعظم

ولد في 11 فبراير 1920م وهو ابن الملك أحمد فؤاد وأمه الملكه نازلي، وقد صدر اعتراف بريطاني بالأمير فاروق ولي عهد السلطنة المصرية في 15 من إبريل 1920م.
ولذلك جرى الإهتمام به منذ نعومة أظفاره ومعاملته على أنه الملك، فأسند إلى تربيته أفضل الأساتذة والمربيات، وكان والده صارم الطباع يشرف على تربيته مباشرة، ويشدد في مراقبته، فما كانت عواطف وحنان الأب تصل إليه.
أما أمه الملكة نازلي فلم تكن تحب زوجها الملك أحمد فؤاد، وكانت ترى أنها سجينة القصر، قضت 17 عاماً من سنوات الصبا والشباب والجمال معذبة في ظل رجل غيور عصبي صارم ومخيف لا تعرف الرقة والحنان طريقهما إلى طبعه.
فعندما مات زوجها الملك أحمد فؤاد في 26 إبريل 1936 م لم تمضي أسابيع قليلة حتى كثر الحديث عن مغامراتها العاطفية، وأرجع البعض إليها شطحات ابنها الملك فاروق الجنسي فيما بعد.

إخوته وأخواته
لم يكن للملك فاروق أخ وإنما كانت له ثلاث أخوات، فكبر وفي نفسه الشعور بأنه الأحد الطاغي داخل نفسه

فاروق المراهق في بريطانيا
قرر والده أن يرسله إلى انجلترا فبعثه في بعثة تتكون من أحمد حسنين وعزيز المصري وعمر فتحي، وقضى هناك 7 أشهر وعاد إلى مصر عقب وفاة والده وهو لم يكمل دراسته فكان شبه أمي، واعترض مجلس الوصاية على تقليده لقب الملك واقترح رفع سن الرشد للملك إلى 25 سنة بسبب ما يرون فيه من جهل وضعف. ولكن الوزارة رفضت ذلك. فقلد لقب الملك وهو في بداية 17 من عمره، وعاد بعدها إلى بريطانيا مع أخواته وأمه نازلي وأحمد حسنين حتى يكمل 18 عاماً وهو السن القانوني لتولي مسؤليات الملك، وهناك حدثت الكثير من المغامرات بين أحمد حسنين وأم الملك وهذا من أسباب انحراف الملك فاروق الجنسي

سياره ابن نازلى وجميع السيارات الملكيه موجوده فى متحف السيارات الملكيه بمتحف القلعه بعد نقلها من جراج الاصطبلات الملكيه بشارع26يوليو ببولاق ابو العلا الذى يتم ترميمه واى سياره يدعى انها كانت ملك العائله الملكيه كذب ودعايه ساذجه لان كلها مصادره وملك للدوله
للمزيد عن الاسره المنحله :

فاروق وزوجاته
تزوج الملك فاروق مرتين وطلق مرة واحدة.

الزواج الأول
وكان من الملكة فريدة (صافيناز ذو الفقار) بنت وكيل محكمة الإستئناف يوسف ذو الفقار، واستبشر الشعب بذلك حيث اعتقدوا أن ذلك اتجاه في استقامة حياة الملك الخاصة، إلى جانب حب الشعب لهذه الملكة، وقد رزق منها بثلاث بنات هن فريال وفوزية وفادية.
كان الشاغل الثالث للملك هو تحقيق أمنية عمره بأن يكون له من صلبه ولي للعهد، وكان ضمن أسباب طلاقه من زوجته الأولى فريدة أنها إلى جانب كل ما أخذه عليها، أنجبت له بنات ولم تلد له ولدا ذكرا يرث العرش بعده (وكان
يقول “أنه كلما رأى ولي عهده الرسمي الأمير “محمد علي” وهو في السبعين من عمره: يُصاب بالغموكانت نازلي تعلم بشذود ابنها وبأنه لن يستقر على زوجة واحده ولذلك عارضت زواجه في تلك الفترة إلا أن الزواج تم، وبالفعل تصدعت علاقته الزوجية مع الملكة فريدة بسبب انحراف الملك إلى مهاوي الرذيلة والفساد، واتخاذه العشيقات والخليلات الواحدة بعد الأخرى. وفي 17 نوفمبر 1948م تم الطلاق بين الملكة فريدة والملك فاروق، ويقال بأن سبب الطلاق كان عدم إنجابه وريثاً للعرش، وكان هذا الطلاق بداية النهاية لعصر فاروق الذي كرهه الشعب. فقد انطلقت المظاهرات تندد بتصرفاته، وهم يرددون "خرجت الفضيلة من بيت الرذيلة"، وكان أحمد حسنين باشا يقول " إذا خرجت فريدة من قصر عابدين فسيخرج فاروق وراءها بعد خمس سنوات" وفعلاً صدقت نبوءته.
وبعد بضع سنين قضاها فاروق أعزباً، واستهلك من قاموس المجون والفسق والفساد كل ما فيه من المعاني، كانت نهايته بين قوسين أو أدنى.

الزواج الثاني

وكانت للملك “فاروق” مواصفات “معينة” للزوجة الثانية حددها (طبقا لرواية السيدة ناهد رشاد):

فهو يريد “بنتا خام” “يربيها” ب “معرفته”.

وهو لا يريدها “نكدية” تتدخل في حياته الخاصة حين لا يعجبها شيء!

وهو يريدها من أسرة “ولاَّدة” للذكور حتى لا تتكرر “حكاية البنات”.

وهو يريدها جميلة فقط وليست شديدة الجمال، ومن أسرة معقولة وليست بالضرورة من أسرة أرستقراطية، وهادئة الطبع تعرف كيف “تسمع الكلام”، و”ست بيت” تعرف كيف “تحاسب على المصاريف” ولا تطلب كل يوم “مئة فستان” كما تفعل بعض أميرات أسرته!

وكانت مواصفات الملك شائعة في أوساط حاشيته، وعندما تصور جواهرجى الملك “أحمد نجيب” (باشا) أنه عثر على فتاة تتوافر فيها هذه المواصفات اتصل بمكتب الخدمة الخاصة للملك للإبلاغ بأنه “وجد طلب مولانا”. وكانت المشكلة أن الفتاة التي اكتشفها “أحمد نجيب” مخطوبة، وقد ذهبت إلى محله (في شارع ثروت وسط القاهرة) تختار “شبكة زواجها” مع شاب من خيرة شباب مصر، كان يعمل وقتها في مجلس الدولة، والمدهش أن الملك طلب من الجواهرجى الملكي أن يعمل على استدراج الفتاة وأمها إلى دُكانِه مرة أخرى، بحجة أنه يريد أن يعرض عليها “غدا” شيئا أفضل يلقى الإعجاب أكثر من خاتم وقع اختيارها عليه. وعندما جاءت الفتاة وأمها وخطيبها(!) كان الملك واقفا من وراء ستارة يريد أن “يُعاين بنفسه”، وقد وافقه ما رأى، وكان تعليقه لأحمد نجيب (وفق رواية السيدة “ناهد رشاد”): “إن البنت تنفع”.

وكانت المسألة المعلقة هي كيف يكون إبلاغ أسرة “ناريمان صادق” أن الملك اختار ابنتهم زوجة له، وكيف يتم فسخ خطبتها من خطيبها الأصلى مع الشرط عليه بأن “لا يتكلم” وتقرر ترك هذه المهام لأحمد نجيب، وتفرغ الملك “لتصليح أحوال البنت” حتى تكون لائقة ثم للبحث في “كيفية إعلان النبأ للناس؟”!

وبالنسبة لبند “التصليح”، فقد جرى تكليف “عبد العزيز بدر” (باشا) وكان من قبل واحدا من أمناء القصر ثم أصبح سفيرا لمصر في روما أن يستضيف “البنت” عنده، وأن تشرف زوجته على “توضيب” ناريمان من كل النواحي: اللبس والمشي وطريقة الأكل وقواعد البروتوكول، وإذا أمكن شيء من اللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو حتى الإيطالية “كخيار ثالث” إذا كان ذلك أسهل لها بحكم أنها سوف تبقى في روما مدة لا تقل عن ستة شهور!

وأما بالنسبة لبند الإعلان عن الخطوبة، فقد عهد الملك إلى “النحاس” (باشا) بأن “يشتغل” في هذه المسألة، كما اشتغل سابقا بمسألة الملكة “نازلي” (وكان زعيم الوفد قد اتصل بالملكة الأم قبل وأثناء قضية الحجر أكثر من عشر مرات ولم ينجح في اتصالاته)، والآن كان “فاروق” ينتظر من “النحاس” (باشا) أن ينجح هذه المرة، وأن يتولى هو “إذاعة النبأ السعيد” على الشعب المصري.

وأقام “مصطفى النحاس” (باشا) رئيس الوزراء حفلا باذخا في قصر الزعفران، ألقى فيه خطابا عن الزواج الملكي السعيد استغرق سبعا وخمسين دقيقة، تزاحمت فيها العواطف تجاه “الملك الإنسان” و”قدراته السامية” و”حكمته العالية”، وفي الفقرة الثانية من الخطاب جاءت البُشرى تشكر الله أن السعادة في الطريق إلى هذا الملك الحريص على رفاهية شعبه، والآن فإن واجب الشعب كله توفير أسباب السعادة “للسُدة العالية” و”المقام الكريم”.

وفي هذا التوقيت بالضبط يكتب السفير البريطاني في القاهرة السير “رالف ستيفنسون” خطابا خاصا إلى “هربرت موريسون” وزير الخارجية العمالي الذي جاء إلى الوزارة خلفا “لأرنست بيفن” الذي اعتلت صحته وفيه يقول “رالف ستيفنسون”:

“إنني في غاية الدهشة من مسلك “النحاس” (باشا) إزاء الملك، فهو مسلك يختلف تماما عن كل المعهود من “زعيم الوفد” عندما كان في السلطة مرات من قبل. والحقيقة أن سلوكه يمكن وصفه “بالمهانة”، وأكثر من ذلك فهو سلوك يتناقض تماما مع الحقائق. فالملك لا يملك أي خيار لرئاسة الوزارة غير “النحاس” (باشا) الذي هو صاحب الأغلبية في البرلمان وكذلك في الشارع لكن هذا الرجل الذي يُفترض أن يكون قويا بما لديه، يضع نفسه موضع الخضوع ويقبل الإهانة. ولا أعرف كيف يستطيع رجل مثل “النحاس” أن يشعر بالرضا عن نفسه وهو يسمح لفاروق أن يقول له وجها لوجه وفي مناسبة أحاط به فيها جمع من وزرائه “يا باشا: هل تعرف أن أغلبية وزرائك لصوص The Majority of your cabinet Ministers are Thieves كما ورد بالحرف في خطاب السفير البريطاني لوزير خارجيته).

ويُلاحظ القائم بالأعمال الأميركي في نفس الفترة “أن رئيس الوزراء قد تحول إلى منظم لاحتفالات الزواج الملكي، وأنه يقوم بدور “مقدم الحفلة”، مع أن مناسبة الاحتفال فيها ما يستوجب التوقي والحذر، لأن مشروع الزواج كان “مشوبا” من اللحظة الأولى”.

والواقع أن رجال القصر وفي مقدمتهم “حسن يوسف” (باشا) كانوا في دهشة من المدى الذي ذهب إليه “النحاس” (باشا) في إظهار سعادته بالزواج الملكي، على أن “حسين سري” (باشا) حسب قوله لم يندهش لأنه يعرف حجم الضغوط الهائلة الواقعة على رئيس الوزراء حتى “يماشي ويجاري”!

وعندما بدأ الاستعداد لعقد القران، أوضح القصر لكل من يهمه الأمر أن الملك لا يريد أن يتلقى هدايا رمزية وإنما هدايا حقيقية، ولا يريد من أحد أن يعبر عن تهنئته بالورود لأن حدائق القصور مليئة بها على الآخر. ووصل ذلك الإخطار حتى إلى سفارات الدول الأجنبية، مع أن التقاليد جرت على أن هدايا الزواج للملوك تقتصر على أول مرة، فإذا تكرر الزواج أو تعددت زيجات رئيس دولة مسلم، فإن هدايا الدول الأجنبية لا تتكرر، لأن المقصود بها يكون قد عَبَّر عن نفسه في المرة الأولى وذلك كافٍ. لكن السفارات الأجنبية هذه المرة لم يكن أمامها خيار وإلا بدا امتناع بلادها عن تقديم الهدايا لملك مصر نوعا من “الإهمال المتعمد أو الإهانة المقصودة” وكان ذلك هو التعبير الذي استعملته السفارة البريطانية في مصر عندما بلغها أن الملكة “إليزابيث” ملكة بريطانيا (وهي إليزابيث الأم التى توفيت أخيرا عن 101 عام) أبدت اعتراضا على اقتراح وزارة الخارجية البريطانية بأن تقدم وزوجها الملك “جورج السادس” هدية لفاروق، وكان رأي “إليزابيث” أن “رجلا مُطَلَّقا” يتزوج مرة أخرى لا يصح أن يتلقى “تهنئة”، ولا “هدية”!

على أن سفارات الدول في إدراكها للأهمية التاريخية لمصر بصرف النظر عن أحوال أي نظام يحكمها في لحظة معينة من الزمن بادرت إلى تقديم الهدايا:

فالاتحاد السوفياتي سارع بتقديم بالطو من الفراء النفيس للملكة الجديدة.

والحكومة الهندية تقدمت بغطاء للفراش مطرز بالذهب ومرصع باللؤلؤ.

وإيطاليا قدمت لوحة نسيج من صنع فينيسيا يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر.

والولايات المتحدة قدمت طاقما من الزجاج النادر مماثلا لما قدمته في طهران عندما تزوج شاه إيران من “ثريا” (قبلها بشهور).

وفرنسا قدمت طاقما للطعام من الفضية المحفوفة بالذهب.

وأثيوبيا قدمت باسم الإمبراطور هيلاسلاسي شخصيا إناءً كبيرا مرصعا بالجواهر.

وسويسرا قدمت ساعة من نوع بالغ الدقة يُظهر الوقت في أي مكان في العالم بلمسة على زر.

وتركيا قدمت سجادة نادرة من صنع القرن السادس عشر.

وهكذا وهكذا...

ولم تكن السفارات الأجنبية وحدها هي التى بادرت بالهدايا، وإنما تسابقت وزارات الدولة المصرية ومؤسساتها وهيئاتها حتى الجيش والبوليس إلى تقديم هداياها، وكذلك الجاليات الأجنبية وحتى الجمعيات الخيرية رغم الطابع الخاص لمواردها كان عليها جميعا أن تقدم الهدايا للملك، حقيقية وليست رمزية.

ويكتب السفير البريطانى السير “رالف ستيفنسون” إلى وزير الخارجية “هربرت موريسون” يقول له: “إن القاهرة لا حديث لها إلا عن وسائل الضغط القاسية(Brutal) التي جرى اتباعها حتى تكون الهدايا التى تُقدم للملك كثيرة وغالية!

كان مزاد الهدايا فضيحة داخل مصر لكن شهر العسل عندما حل موعده كان فضيحة أمام العالم، فقد طال شهر العسل عشرة أسابيع (وقع وسطها شهر رمضان)، وطوال هذه الأسابيع فإن الفرح المتحرك الذي أقامه الملك “فاروق” في أوروبا تحول حسب تقرير السفارة البريطانية في العاصمة السويسرية إلى “سيرك متنقل”.

كان “فاروق” قد تعود على رحلات صيف أوروبية صاخبة من قبل، لكن مناسبة شهر العسل الجديد فاقت في صخبها ما يمكن تصوره. وطبقا لوصف السفير البريطاني في روما، فإن موكب الملك بدأ نزوله وعروسه ومرافقيهما من اليخت الملكي يوم 10 يوليو 1951 في ميناء “تاورمينا” في “صقلية” ثم أبحر الكل إلى “كابري” ثم “نابولي” وتقدم الموكب بعرض الريفييرا الإيطالية والفرنسية زاحفا في قافلة طويلة تتقدمها “دستة وأكثر من سيارات الكاديلاك الكبيرة”، تسبقها سيارة حراسة تليها سيارة الملك وعروسه، ووراءها رجال ونساء من الحاشية، وعدد من “الجميلات الإيطاليات” (Glamour Girls)، ثم وراء ذلك جمع من أفراد الخدمة الشخصية للملك والملكة الجديدة رجالا ونساءً، وأُضيف إلى هذا الجمع (حسب تقرير السفارة البريطانية في القاهرة) عدد من أصدقاء الملك على موائد القُمار دعاهم إلى اللحاق به، وكان الموكب حيث يصل يجد في انتظاره مجموعة من رجال أشداء من الحرس الملكي في الغالب يرتدون ملابس مدنية، ويتعاملون مع الجمهور المندهش بما يرى، بشدة وقسوة لا يعرفها جمهور أوروبي، وقد شاهد السفير البريطاني في إيطاليا موكب الملك يمر بسرعة خطرة على الطريق الساحلي ما بين “راباللو” و”بورتوفينو” في الريفييرا الإيطالية متوجها نحو منطقة البحيرات!


**********


(والملاحظ أنه في نفس الفترة تواجد “النحاس” (باشا) وقرينته في أوربا لمدة شهر للاستشفاء ما بين “فيشي” و”ايفيان” في فرنسا وكان “فؤاد سراج الدين” (باشا) قد صَحَبَ الاثنين عندما وصلا إلى أوروبا يطمئن عليهما، وبقي معهما أسبوعا ثم عاد إلى مصر، ليرجع إليهما مرة أخرى فيقضي أسبوعا في رفقتهما ثم يعود معهما. وفي تلك الفترة كان هناك وفد جاهز للخدمة وتلبية الطلبات يتقدمه الأستاذ “محمود أبو الفتح” صاحب جريدة المصري الذي بادر بإرسال ثلاث سيارات لتكون تحت الطلب، أولاها سيارة من طراز “رولزرويس” خُصصت “لرفعة الباشا” (طبقا لرسالة بعث بها أحد رجال الحاشية الملكية “المكتب الخاص” وهو “إدمون جهلان” (بك) وكانت هذه الرسالة ضمن محفوظات الديوان الملكي، ويظهر أن الملك أرسله أو أن “جهلان” (بك) تطوع لإلقاء نظرة على ما يجري في محيط رئيس الوزراء!).

ومرة ثانية كتب السفير البريطاني في روما إلى وزارة الخارجية في لندن (51/4/10323) يقول “إن الملك “فاروق” تجنب زيارة روما بسبب خوفه من زحامها وجوها الحار والرطب في الصيف”، لكن السفير البريطاني في روما وكان قد رأى موكب الملك في “راباللو” تحدث في ما رأى مع السفير المصري في العاصمة الإيطالية “عبد العزيز بدر” (باشا)، وقد روى في تقريره “أنه شعر بأن السفير المصري (رغم أنه كان من أمناء القصر ورغم أن زوجته كانت مؤتمنة على “تأهيل” (تصليح) “ناريمان”) بدا محرجا، وكانت عيناه تعكسان نظرة بائسة وهو يسمع أحاديث المجتمع الإيطالي بمن فيه الدبلوماسيون عن مغامرات ملك بلاده دون تحرج من جانب أحد، لأن الصحف كانت مليئة بالصور والأخبار عن “السيرك الملكي المتنقل”، الذي قدرت الصحافة العالمية (وضمنها جريدة التيمس) مصاريفه كل يوم بمئة ألف جنيه إسترليني (وهو مبلغ يساوي مليون جنيه استرلينى بسعر العملة هذه الأيام).

ويروي السفير البريطانى في برقيته من روما (61 1941) أن “عبد العزيز بدر” (باشا) السفير المصري وزميله المُعْتَمَدْ لدى الدولة الإيطالية أخذه جانبا في إحدى الحفلات وقال له: “إن زوجتي ليست عمة “ناريمان” كما كان يُشاع عندما جاءت إلينا هنا وأقامت معنا في العام الماضي. والحقيقة أن ذلك كان غطاءً “وجدوه مناسبا” باعتبار أن زوجته من عائلة “صادق”، و”ناريمان” والدها اسمه صادق لكنهما ليسا من نفس العائلة. وأصل المسألة أنني خدمت أمينا في القصر وكنت موضع ثقة، ثم وجدوا أن تشابه الاسم العائلي بين زوجتى وعروس الملك فرصة مناسبة للتغطية”.

أضاف السفير المصري:

“حاولنا معها بكل وسيلة وقد تعلمت أشياء، ولم تتعلم أشياء، وكانت مشكلتها الكبرى هي اللغات، وقد بقيت هنا ستة شهور ولم تلتقط كلمة من اللغة الإيطالية”!

وتسببت الأخبار المنشورة في الصحف عن تصرفات الملك وضمنها سهراته حتى الفجر في نوادي القمار بأزمات ومشاكل بلا حدود، فقد حاولت السفارات المصرية حيث ذهب الملك أن تدافع عن سمعته، وأن تكتب الاحتجاج تلو الاحتجاج، وبدت بعض الحكومات الأوروبية محرجة، وعلى سبيل المثال فإن وزير الخارجية في لندن “هربرت موريسون” تدخل لدى اللورد “بيفربروك” (أحد بارونات الصحافة الكبار وصاحب دار الإكسبرس)، لكي تخفف جرائده حملتها وخصوصا رسومها الكاريكاتورية على ملك مصر، ورفض “بيفربروك” قبول أي تدخل، ووجهة نظره “أنه ما دام ملك مصر يتصرف “بدون حياء” فإن الصحافة من حقها أن تتابعه دون عائق”. وفي اليوم التالي أرسل اللورد “بيفربروك” إلى مكتب وزير الخارجية (طبقا لرسالة من مكتبه إلى السفارة في القاهرة) مجموعة صور التُقِطَت للملك وهو يرتدي ملابس البحر ويستمع إلى عازف جيتار يقف بينه وبين “ناريمان”، وكان ذلك على الغداء في مطعم “كانسوني دل ماري” (أغنية البحر) الذي تملكه المغنية “جراسي فيلدز” في كابري، وكانت الصور مثيرة من وجهة نظر صحفية، وكانت مع الصور بطاقة كتب عليها اللورد “بيفربروك” بخطه “كيف يمكن أن أحرم “الإكسبرس” من نشر مثل هذه الصور؟!”.

والمدهش أن الغداء في مطعم “غراسي فيلدز” في كابري تسبب بمشكلة للصحف المصرية، فقد نشرته “الأهرام” بحُسن نية في الطبعة الأولى، وتذكر أحدهم “أننا في رمضان” ولا يُعْقَل أن يجلس الملك على مائدة غداء علني في الشهر الفضيل حتى ولو كان على سفر. وتم الاتصال فجرا بوزير الداخلية “فؤاد سراج الدين” (باشا) الذي أصدر أمره بمصادرة الجريدة وكانت تلك الحادثة موضع تقرير من السفارة البريطانية في القاهرة إلى وزارة الخارجية في لندن!

وربما كان الأسوأ من ذلك أن وزير خارجية إيطاليا دعا إلى اجتماع لبعض رؤساء الصحف الإيطاليين يرجوهم أن يقللوا ما ينشرونه من أخبار عن ملك مصر، رعايةً للعلاقات بين البلدين. وكان بين ما قاله لهم “أن الصحافة الإيطالية لا يصح أن تعطى كل هذه المساحة لنشر الفضائح”. ورد عليه رئيس تحرير الميساجيرو قائلا: “إذا كنت تصفها بالفضائح فلماذا تريدنا أن نكتم أخبارها عن قرائنا؟” ورد عليه وزير خارجية إيطاليا “إن هذه كلها ليست أخبارا بل أمور عادية، طاغية شرقي يتصرف كطاغية شرقي، أي غرابة في ذلك يمكن أن تمثل خبرا؟!”.

وهكذا فإنه عند منتصف سنة 1951 كانت أهم المؤسسات المصرية السياسية والدستورية في أزمة: القصر وهو المؤسسة الممثلة لسلطة السيادة، وحزب الوفد وهو المؤسسة الممثلة لأغلبية الشعب، وفي الواقع فإن القصر الملكي كان يتهاوى ويفقد مقامه وهيبته، وأن حزب الوفد كان يتصدع ويبدد احترامه لتاريخه وللدستور.

وفى ثلاثية السلطة الحاكمة في مصر وهي: الإنجليز والقصر والوفد فإن سلطة واحدة كانت لا تزال متماسكة تحاول المحافظة على موقعها (الإمبراطوري).

وكان على الأفق السياسى المرئي طارئ جديد تحسب له الجميع مبكرا وتنادوا للتعامل مع احتمالاته عندما يقع اللقاء بين جيش مجروح وشعب موجوع لكن (المصريين فقط وليس الإنجليز) نسوا الأسباب والدواعي وهو ما يحدث للقوى السياسية عادة وحتى للأفراد حين تأخذهم مغريات الحياة ونزواتها وتُنسيهم حقائق الحياة ومسؤولياتها!

رسالة فاروق إلى مجلس البلاط

نص الرسالة التي عرضها الديوان الملكي على مجلس البلاط يوم 12 مايو 1950:

“جمع ديوان حضرة صاحب الجلالة الملك جميع المستندات التي تقوم مقام أدلة الإثبات في القضايا العادلة، وهي عبارة عن التحريات الخاصة التي قامت بها السفارة المصرية في الولايات المتحدة، في ما يتعلق بشخصية “رياض غالي” (أفندي)، والكيفية التي تعرف بها على جلالة الملكة “نازلي” وسمو الأميرتين منذ سنة 1946، والطرق التي كان يستغل بها أموالهن، مع بيان الوسيلة التي كان يفرض بها نفسه عليهن، والتقارير التي تلقاها ديوان جلالة الملك من مختلف الجهات عن هذه المسألة، وفيها بيان شامل للمساعي التي قامت بها الحكومة المصرية والسفارة المصرية في الولايات المتحدة.

وقد تفضل جلالة الملك مبالغة من جلالته في العناية بهذه المسألة، فأعد مذكرة مستفيضة تتألف من صفحتين من الحجم الكبير وقعها باسمه الكريم، جاء في مستهلها:

“رأى المغفور له جلالة والدنا الملك “فؤاد الأول” وضع نظام للأسرة المالكة، فأصدر بذلك القانون رقم 25 لسنة 1922، وقد راعى بثاقب فكره في وضع هذا النظام أن الأسرة المالكة ركن من أركان الدولة لما بينها وبين الجالس على العرش من أواصر القرابة، وهي من جهة أخرى أكبر الأسر وأكرمها، والمثال الذي يُحتذى به في ضبط النفس وكمال السلوك، واعتبر بحُسن تقديره أن مسائل الأحوال الشخصية مسائل عائلية محضة، وأن كرامة الأسرة ومركزها في البلاد يقضيان بأن لا تتعرض مثل هذه المسائل الشخصية لأحاديث الناس، ولذلك فقد أراد والدنا إنشاء مجلس للبلاط وأن يصبح هذا المجلس فوق ما له من اختصاص قضائي، هيئة استشارية في الأمور المهمة التي تهم الأسرة المالكة عندما يطلب إليها الرأي فيها”.

وانتقلت مذكرة المقام السامي إلى أن ظروفا قد طرأت على جانب كبير من الأهمية والخطورة وتقتضي العرض على المجلس، إذ إن جلالة والدتنا الملكة قد سافرت إلى الخارج في صيف سنة 1946 للعلاج، وقد اصطحبت معها شقيقتينا الأميرتين “فائقة” و”فتحية”، وأنهن يقمن الآن في أميركا، ونظرا إلى طول مدة إقامتهن بعيدا عن مصر وعنا، وإلى صغر سن شقيقتينا الأميرتين، وما عليه جلالة الملكة من حالة مرضية ونفسية قد وقعن تحت تأثير بعض المتصلين بهن، وقد دعوتهن مرارا بعد إتمام العلاج للعودة إلى مصر، فلم تقبلن، حتى كان من نتيجة ذلك زواج الأميرة “فائقة” في أميركا قبل الحصول على موافقتنا، وكان من نتيجة ذلك أيضا أن اعتزمت جلالة الملكة الوالدة أن تُزَوِّج شقيقتنا الأميرة “فتحية” التي لم تبلغ سن الرشد بعد ولا تزال تحت الوصاية إلى الآن بمن يُدعى “رياض غالي” المسيحي الذي دَلَّتْ التحريات على سوء سيرته.

ولما عَلِمْنا بما اعتزمته جلالة الملكة الوالدة، بذلنا جميع المساعي الممكنة لمنع هذا الزواج قبل وقوعه، وهي مساع عديدة كانت لدى جلالة الملكة الوالدة ولدى الأميرة “فتحية” نفسها، وقد قدمت لهما فيها النصيحة تلو النصيحة بوجوب المحافظة على كرامة الأسرة المالكة.

وقد ساهمت الحكومة كما ساهم سفيرنا في أميركا بنصيب موفور في هذه المساعي، ولكنها كلها مع الأسف الشديد، لم تؤد إلى النتيجة المرجوة. وقد أبلغ سفيرنا في أميركا ديواننا تفصيلات مسعاه التي لم تزد جلالة الملكة إلا إصرارا على تنفيذ ما اعتزمته، وقد كانت تصرح في كل مرة، وعند أي مسعى، بأنه لا يهمها ولا يضيرها أن يكون من يصاهرها من عائلة مالكة أو ممن يُقال أنهم من عائلات عريقة، وكانت تُزيد على ذلك فتذكر بأنها لا تبالي بما ينشب عن هذا الزواج من نتائج وعواقب مهما يكن نوعها.

وقد أوضح جلالة الملك أن جلالته قد أرسل إلى جلالة الملكة الوالدة برقية مُطوَّلة مستفيضة يوضح فيها ما يساور جلالته من الألم المرير، ويناشدها أن تكف عن هذا الزواج، ويدعوها أن تقدر ما قد ينشأ عن إصرارها على ما اعتزمته من العواقب الوخيمة السيئة، ولكنها أصرت على موقفها، وردت على جلالته ببرقية قالت فيها “إن عاطفة الأمومة لديها مقدمة على كل اعتبار”، حتى وقعت المأساة مع الأسف البالغ، فتم الزواج مدنيا في يوم 10 من شهر مايو الحاضر.

وقد اشتملت هذه المذكرة السامية الكريمة على بيان تفصيلى بالمبالغ التي أُرسِلت إلى جلالة الملكة “نازلي” والأميرتين في الفترة الواقعة من صيف سنة 1946 حتى الآن، وهي تبلغ في مجموعها نحو أربعمئة وثلاثة وثمانين ألف جنيه 483000 جنيه.

وقد تبين من المعلومات الرسمية التي وصلت إلى ديوان جلالة الملك من مختلف المصادر أن “رياض غالي” (أفندي) قد استولى على نحو أربعين ألف جنيه 40000 جنيه من هذه المبالغ.

وقد ختم جلالته هذه المذكرة الكريمة بقوله “لهذا كله أود أن نقف على ما يشير به المجلس من إجراءات نحو هذا الزواج، وما يَصِح أن يُتَّبَع نحو جلالة الملكة”.

نص طلب الحجر على الملكة نازلي

نص المذكرة التي قدمها رئيس الديوان الملكي “حسن يوسف” (باشا) بالنيابة إلى مجلس البلاط بتاريخ 27 مايو 1951 بطلب الحجر على الملكة “نازلي” و”فتحية”، والإشارة بالعفو عن الأميرة “فائقة”:

وصل إلى ديوان جلالة الملك أن زواجا مدنيا عُقد في أميركا بين حضرة صاحبة السمو الملكي الأميرة “فتحية” و”رياض غالي” المصري الجنسية المسيحي الديانة، وبما أن هذا الزواج باطل شرعا، إذ إن الشريعة الإسلامية لا تُجيز لمسلمة أن تتزوج من غير مسلم، فضلا عن عدم توافر شرط الكفاءة بينهما على افتراض أنه اعتنق الدين الإسلامي كما يزعُم. لذلك يطلب ديوان جلالة الملك الحكم ببطلان هذا الزواج.

وقد تقدم “محمد نجيب سالم” (باشا) ناظر خاصة جلالة الملك وجلالة الملكة “نازلي” بطلب النظر في الطلب المرفوع بتوقيع الحجر على جلالتها، وتعيين قيم عليها، وبعزلها من الوصاية على كريمتها “فتحية هانم”، وإقامة وصي آخر بدلا منها، وقد أعلنت بالتوقيع منها بالاستلام.

وقد وقع رفع مذكرة مجلس البلاط من سعادة “محمد نجيب سالم” (باشا) في هذا الصدد ما يأتي:

بناء على الأمر السامي الكريم، يتشرف ناظر خاصة جلالة الملك بأن يطلب إلى المجلس الموقر:

أولا: توقيع الحجر على حضرة صاحبة الجلالة الملكة “نازلي” وتعيين قيم على جلالتها.

ثانيا: عزل جلالتها من الوصاية على كريمتها “فتحية هانم”. وذلك للأسباب الموضحة بالطلب المؤرخ 12 مايو سنة 1950، والمستندات المُرفقة به.

وبناءً عليه يتقدم حضرة صاحب السعادة “محمد حسن يوسف” (باشا) إلى المجلس بوصف كونه “كاتم سر مجلس بلاط الملك” يطلب النظر في الموضوعين الآتيين:

1 إجازة صدور التصادق على زواج حضرة صاحبة السمو الملكي الأميرة “فائقة” من صاحب العزة “فؤاد صادق” (بك) أمام فضيلة وكيل الجامع الأزهر نيابة عن مجلس البلاط، والإذن بتسجيله في سجلات المجلس (وكان ذلك الزواج قد تم فعلا وقضى العروسان شهر العسل في جزر هاواي).

2 تعديل قرار المجلس الصادر في 20 مارس سنة 1945 الخاص بإنابة شيخ الجامع الأزهر عن المجلس في سماع إشهادات الزواج الخاصة بأمراء وأميرات ونبلاء ونبيلات الأسرة المالكة بإضافة نص يبين العضو الشرعي الذي يحل محل شيخ الجامع الأزهر عند غيابه، وذلك حسبما يراه المجلس في هذا الشأن.

وهذا وأتشرف بأن أرفع إلى المجلس الموقر أن حضرة صاحبة السمو الملكي الأميرة “فائقة” شقيقة حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم قد استجابت لرغبة المجلس التي أبداها في 16 مايو سنة 1950، بشأن عودة سموها من أميركا، فعادت فعلا إلى القاهرة في 21 مايو سنة 1950.

وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم، فأَذِنَ بالتصادق على عقد زواج سموها من صاحب العِزة “فؤاد صادق” (بك) الصادر بينهما في أبريل سنة 1950 وفقا لأحكام الشريعة الغراء لدى إمام مسجد ساكرامنتو بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية. كما تعطف حفظه الله بقبول الوكالة عن سموها في إقرار التصادق والإقرار بقبض المهر. وبناء على هذا الإذن السامي الكريم صدر هذا التصادق في 4 يونيو سنة 1950 بقصر القبة العامر لدى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ “عبد الرحمن حسن” وكيل الجامع الأزهر نيابة عن مجلس البلاط، على اعتبار أن فضيلته يحل محل الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر وفقا للمادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1948، وعلى أن شيخ الجامع هو النائب عن مجلس البلاط في سماع إشهادات الزواج الخاصة بأمراء وأميرات ونبلاء ونبيلات الأسرة المالكة بناء على قرار المجلس الصادر في 20 مارس سنة 1945.

وبمناسبة ما أُثير حول هذه الإنابة في سماع الإشهاد الخاص بالتصادق سالف الذكر، أرجو من المجلس الموقر التفضل بما يأتي:

أولا: إجازة صدور التصادق المذكور أمام وكيل الجامع الأزهر نيابة عن مجلس البلاط، والإذن باتخاذ اللازم نحو تسجيله في سجلات المجلس، وذلك منعا لكل شبهة في صدور الإشهاد أمام جهة غير مختصة.

ثانيا: تعديل القرار الصادر في 20 مارس سنة 1945 بإنابة شيخ الجامع الأزهر عن المجلس في سماع إشهادات الزواج الخاصة بالأمراء والأميرات والنبلاء والنبيلات، وإضافة نص الإنابة الذي يحل عن شيخ الجامع الأزهر عند غيابه حسبما يراه المجلس الموقر في هذا الشأن.
كاتم سر مجلس بلاط الملك
محمد حسن يوسف
يوليو 1950

نص القرار بتوقيع الحجر على الملكة نازلي والتفريق بين فتحية وزوجها
اتخذ مجلس البلاط قرارات نصها كما يلي:

1 من حيث إن زواج المسلمة من غير مسلم باطل بطلانا أصليا ولا يترتب عليه أي أثر من آثار الزوجية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ومن حيث أنه إذا أسلم شخص فعلا وتزوج بمسلمة عريقة في الإسلام فإن هذا العقد إذا حصل بغير رضاء الولي أو العاصب لا يصح.

لذلك قرر المجلس التفريق فورا بين حضرة صاحبة السمو الملكي الأميرة “فتحية” وبين “رياض غالي” (أفندي) بالحيلولة بينهما ووضعها تحت يد حضرة صاحب الجلالة الملك للمحافظة عليها إلى أن يفصل في الدعوى.

وعلى السلطات المختصة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ ذلك.

2 قرر المجلس منع حضرة صاحبة الجلالة الملكة “نازلي” من التصرف في أموالها وتعيين حضرة صاحب السعادة “نجيب سالم” (باشا) ناظر خاصة جلالة الملك مديرا مؤقتا على جميع أموالها إلى أن يفصل في طلب الحجر.

3 قرر المجلس وقف حضرة صاحبة الجلالة الملكة “نازلي” عن أعمال الوصاية على حضرة صاحبة السمو الملكي الأميرة “فتحية” وتعيين سعادة “نجيب سالم” (باشا) ناظر خاصة جلالة الملك وصيا مؤقتا لإدارة أموالها إلى أن يفصل في طلب عزل جلالة الملكة “نازلي” عن الوصاية.

وقائع مؤتمر صحفي لنازلى و”فتحية” و”رياض غالي”
تحدثت الملكة “نازلي” والأميرة “فتحية” أمام الصحفيين للتعليق على القرارات الصادرة من مجلس البلاط في مصر إزاءهما، وقالت وكالة أنباء اليونايتد بوست إن الأميرة “فتحية” سُئِلَت عن رأيها في معارضة جلالة الملك “فاروق” لزواجها من “رياض غالي”، فقالت: “إن غايتي الوحيدة أن أجعل زوجي سعيدا، وأن أنجب له عددا كبيرا من الأطفال”.

سُئِلَت الأميرة تحديدا عن وقع قرارات مجلس البلاط في نفسها، قالت: “حسنا... هذا ما كنت أريده من زمن”.

وكانت تبدو على وجوه الملكة الوالدة و”فتحية” و”رياض غالي” دلائل الاستهتار وعدم المبالاة بقرارات مجلس البلاط، وعندما سُئِلَت جلالة الملكة “نازلي” عن رأيها في هذه القرارات، أجابت بقولها: “لقد كنت أتوقع هذا الأمر، لذلك فهو لا يهمني في شيء”.

وسُئِلَ “رياض غالي” في الموضوع فقال:
“إن هذه القرارات لا تهمني، ولا تهم زوجتي في شيء، ولكن اهتمامنا الآن منصب على ما يمس جلالة الملكة “نازلي” من هذه القرارات”، (كانت الملكة “نازلي” قد اعتبرت أن “فاروق” قد انتهز الفرصة ليستولي على ثروتها من الأرض والعقارات والأثاث والتحف والأموال السائلة).

ومضى “رياض غالي”: “وعلى أي حال فإن لدينا من المال ما يكفينا بعض الوقت، أما في ما يتعلق بالزواج الديني، فإننا نعد العُدة الآن لإتمامه في خلال بضعة أيام”.

هذا وقد أُشيع اليوم أن مكتب الهجرة الأميركي في سان فرانسسكو طلب من “رياض غالي” أن يغادر الولايات المتحدة في مدة أقصاها 25 مايو الحالي، دون أن يُعيَّن له الجهة التي يقصد إليها.

وكانت السفارة المصرية في واشنطون قد سحبت من “رياض غالي” جواز سفره الدبلوماسى منذ عامين عندما رفض الأوامر الصادرة إليه من وزارة الخارجية بالعودة إلى مصر، لذلك أصبحت إقامته في الولايات المتحدة في العامين الأخيرين غير قانونية.

ولما سُئِلَ “رياض غالي” عما يعتزمه الآن بعد أن تلقى إنذار مكتب الهجرة بضرورة مغادرة البلاد في مدة لا تتجاوز 25 مايو الحالي، قال إنه يفكر مع زوجته “فتحية” في السفر إلى جزر هاواي حيث لا تزال تقيم الأميرة “فائقة” مع زوجها “فؤاد صادق”.

أما في ما يتعلق بقرار مجلس البلاط الخاص بالتفريق فورا بين “فتحية” و”رياض غالي” بوصف أن زواج المسلمة من غير المسلم باطل بطلانا أصليا ولا يترتب عليه أي أثر من آثار الزوجية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فإن السلطات الأميركية ترى أنه لا يمكن اتخاذ خطوة عملية في سبيل تنفيذه.

وفى رأي هذه السلطات أن كل ما تستطيع أن تفعله الحكومة الأميركية أن تطلب إلى جلالة الملكة الوالدة و”فتحية” مغادرة البلاد إذا طُلب إليها أن تفعل ذلك ولكنها لا تستطيع تسليمهما رغم إرادتهما إلى السلطات المصرية أو حتى تعيين البلد الذي تسافران إليه عند مغادرتهما الولايات المتحدة.


... للقصة بقية

كانت نتيجة هذه التصرفات جميعا مأساوية لفاروق، حتى وإن لم يعش ليراها.

والذي حدث في ما بعد أن الملكة الأم “نازلي” ارتدت عن الإسلام، واعتنقت المسيحية على المذهب الكاثوليكي، وكذلك فعلت ابنتها “فتحية” وأيضا “فائزة” التى انضمت إلى الاثنتين بعد خروجها من مصر سنة 1955 بعد الثورة، وكانت “فائزة” قد نجحت في تهريب مجوهراتها عن طريق الحقيبة الدبلوماسية للملحق العسكري التركي الكولونيل “محمد نور الدين” لكن الضابط الذي قام بتهريب مجوهرات الأميرة لم يسلمها لها في باريس كما كان مُتفقا عليه، ووجدت الأميرة “فائزة” نفسها مُفلِسة في العاصمة الفرنسية، وأكملت رحلتها إلى كاليفورنيا تشارك والدتها حياتها وكذلك تدخل معها في عقيدتها الدينية الجديدة (المسيحية الكاثوليكية) وعانت الأميرة “فائزة” كثيرا في حياتها قبل أن تمرض وتلزم الفراش سنوات.

لكن مصير الأميرة “فتحية” كان أكثر مأساوية لأنها قُتِلَت بخمس رصاصات أطلقها عليها زوجها “رياض غالي” الذي تركت كل شيء من أجله، ذلك أن الغرام فَتُر، ثم طرأت بين الزوجين خلافات وصلت إلى حد أن “رياض غالي” كما ورد في تحقيقات بوليس لوس أنجلوس “كان يضرب زوجته دائما ثم يضرب الملكة “نازلي” ويضرب الأميرة “فائزة” إذا حاولتا التدخل لمنعه من الاعتداء على زوجته”. ومن المُحزن أن الملكة “نازلي” كانت لا تزال على قيد الحياة حين قام “رياض غالي” بقتل “فتحية”، وقد سارت في جنازة ابنتها تتوكأ على عصا.

ويظهر أن هناك لعنة تطارد الملك “فاروق” في أسرته من بداية صِباه وحتى هذه اللحظة، ذلك أن ابنه “أحمد فؤاد” (ولي العهد الذي نودي به “ملكا تحت الوصاية” بعد تنازُل “فاروق” عن العرش بقرار من مجلس الثورة يوم 26 يوليو 1952، ثم جرى خلعه بإلغاء النظام سنة 1953) وسافر “أحمد فؤاد” رضيعا مع “فاروق” و”ناريمان”، لكن “ناريمان” (وكانت في حقيقة الأمر ضحية لظروفها) لم تستطع مجاراة “فاروق” في حياة المنفى، لأنها كانت أكثر صخبا من حياة المُلْك، وهكذا عادت وحدها إلى مصر، ثم واجه ابنها ظروفا صعبة. وعندما أصبح شابا فقد تزوج من فتاة يهودية فرنسية، وأنجب منها ابنا أسماه “محمد علي” ثم سمح له الرئيس “أنور السادات” بالعودة إلى مصر بناء على وساطة من شاه إيران “محمد رضا بهلوي”، ومن ملك السعودية “فيصل بن عبد العزيز”، وكان كلاهما يتوهم أن النظام الملكي يمكن أن يعود إلى مصر في ظرف من الظروف بعد رحيل “جمال عبد الناصر”. وهنا فإن “أحمد فؤاد” اختار لزوجته اليهودية اسم “فضيلة” (بداية بحرف الفاء المتوارث عن الملك فؤاد) ثم اختلفت الوقائع عن النوايا، ذلك أن “فضيلة” التي تصورت أن عودة زوجها لعرش مصر يمكن أن تكون محتملة، لكنها لم تلبث أن فقدت الأمل، ثم تطورت علاقتها بزوجها إلى قضايا أمام المحاكم، ووصل الأمر إلى حد أنها رفعت عليه دعوى حجر أمام محكمة سويسرية في “لوزان” تتهمه بخلل في قواه العقلية، وبالفعل فإن “أحمد فؤاد” أودع في مصحة للأمراض النفسية في سويسرا، لم يخرج منها إلا قبل شهور قليلة، ولعل حالته مما ينطبق عليه المثل السائد المشهور: “إن الآباء يأكلون الحُصْرُم والأبناء يضرسون!”.

والواقع أن الملك “فاروق” لم يترك لورثته ثروة كبيرة حين مات، لأن حسابات سرية عديدة ضاعت أرقامها بوفاته، فقد شاء أن يحتفظ بها سرا لا يعرف به غيره، وفي حين أن ثروته حين خرج من مصر قُدِّرت بثلاثمئة مليون جنيه، فإن ما تركه فعلا لم يزد على ثمانية عشر مليونا (ذهب أكثر من نصفها أتعابا للمحامين والخبراء الذين كلفهم الورثة بتعقب مواقع الثروة)، والباقي ضاع في حسابات البنوك

مظاهر طغيان فاروق السياسي

عدم احترام الدستور
رغم أنه أقسم اليمين على احترام الدستور إلا أنه لم يبر بهذا القسم وانطلق يعبث بالدستور الذي أساسه الملك يحكم ولا يملك، ولكن المهم قوله هنا أن كثرة عبثه في إسقاط الوزارات جعل الحكومة البريطانية تتدخل في شئون البلاد، وأصبحت هي من يعين الوزارات.
وكان يتدخل في إسقاط الوزراء الذين لا يعجبونه بنفسه والويل للوزير الذي يغضب عليه، حتى أن منصب شيخ الأزهر لم يسلم منه.
وسيطر على وزارة الخارجية والجيش سيطرة تامة، حتى أنه غير شعار الجيش وجعله ( الله – الملك – الوطن ) بعد أن كان ( الله – الوطن – الملك ) فجعل نفسه مقدماً على الوطن.


الاغتيالات السياسية
اجتاحت مصر موجة من الاغتيال السياسي، فقتل النقراشي وحسن البنا وسليم زكي حكمدار العاصمة ونسف بيت النحاس وضرب النحاس بالمدافع الرشاشة، وساد مصر عصر من الإرهاب والظلام وفقد الناس الطمأنينة والأمان، ونشط البوليس السياسي، وأصبح الملك لا يغادر قصره، وأضرب البوليس لأول مرة في تاريخ مصر كما أضرب الممرضون والطلبة.
وهناك نوع آخر من الاغتيالات كان يقوم به الملك بنفسه، وضحاياه أولئك الأزواج الذين يعجب الملك بزوجاتهم، رغبة منه للاستيلاء على هذه الزوجات.



مظاهر طغيان فاروق المالي

الاستيلاء على أملاك الدولة والشعب
كان إذا أعجب بأرض أو قصر أو عقار سعى بمختلف الوسائل والمناورات والتهديدات لإكراه صاحبها على بيعها له بأبخس الأثمان. كما كان يستخدم المساجين وجهاز الدولة لاستصلاح أراضيه وإيصال المياه والصرف لها.
وكان أيضاً يستخدم سلطانه في بيع محصولاته بأغلى الأثمان، وذات مره أشترى يختاً من الأمير يوسف كمال بمبلغ 36 ألف جنيه وبعد 11 عشر شهراً قرر بيعه بالقوة إلى الحكومة بـ 136 ألف جنية بحجة كاذبة هي تدريب رجال البحرية.
كما كان يغتصب أراضي الأوقاف الخاصة بالدولة، ونهب أسهم الشركات الصناعية مثل شركة سعيدة للطيران التي منحته أسهم بـ 180000 جنيه ثم لجأت إلى الحكومة تطلب إعانة.


فاروق اللص الأكبر
كان هذا الملك غريب الأطوار فبالإضافة لأملاكه التي لا حصر لها فقد كان لصاً يسرق حاجيات زائريه.
سرق الملك فاروق سيف ونياشين الإمبراطور بلهوي شاه إيران بعد أن نقل جثمانه من جنوب إفريقيا ليدفن في مصر، وعندما أرادت الحكومة الإيرانية نقل الجثمان إلى طهران اكتشف سفيرها عدم وجود سيف الإمبراطور ونياشينه ونفى قصر الملك علمه بذلك وبعد إسقاط فاروق عثر عليها في قصر القبة وأعيدت للحكومة الإيرانية عام 1953.
زار سيف الإسلام عبدالله نجل إمام اليمن مصر وكان يحمل سيفاً مرصعاً بالجواهر الكريمة، وأعجب الملك فاروق به، فطلب من الضيف أن يخلع حزامه وسيفه ويضعهما على الشماعة قبل الدخول إلى غرفة الطعام، وأوعز الملك فاروق إلى أحد رجاله بسرقة الحزام والسيف، وبعد سقوط فاروق عثر عليه بقصر عابدين وكانت فضيحة.
اختلس الكثير من الآثار المصرية القديمة وهرب الملايين إلى بنوك أوربا، وكان ذلك جلياً في فضيحة الأسلحة الفاسدة، فقد عقد صفقة حصل من ورائه على الملايين، فقد اشترى أسلحة وذخائر وقنابل فاسدة وسلح بها الجيش المصري الذي حارب في فلسطين عام 1948م، فقد كانت هذه الأسلحة تنفجر في أيدي الجنود أو تحدث دخاناً خانقاً، وكانت هذه أهم أسباب الهزيمة في حرب فلسطين.



مظاهر إنحراف فاروق الأخلاقي

فاروق والنساء
لم يرى فاروق امرأة جميلة إلا واشتهاها ولم يشتهي امرأة إلى وسعى إليها وحتى المتزوجات فلم يسلمن منه. وقد عرف القراء الكثير من القصص عن سيرة فاروق مع النساء. والصحف التي كانت تصدر آنذاك في مصر وخارجها كانت تعج بفضائح الملك ليل نهار وخاصة خلال رحلاته إلى أوربا وعلاقاته الشاذة مع الغانيات والساقطات.
كانت زوجته الملكة فريدة تقيم بعض الحفلات تدعوا فيها زوجات السفراء وزوجات السفراء وكرائم السيدات المصريات، وكان الملك فاروق يقف في النافذة يراقب هذه السيدات وأحياناً كان يراقب من ثقب الباب أو من وراءه، وكثيراً ما بدأ علاقاته الشاذة بهذا الأسلوب.
تقول عنه فاطمة طوسون: كان رجال قاسٍ يتمتع بتألم غيره. ظل يحبها أربع سنوات ولما طلب منها أن تتطلق من زوجها الأمير حسن طوسون رفضت ذلك فازداد غراماً بها، ولما مات زوجها في حادث وأصبحت أرملة فتر حبه لها وتضاءل فسافرت إلى أوربا وأرسلت إليه "لن أعود إلى بلد أنت ملك فيه".
كان لديه رجال يساعدونه في جلب النساء التي يحبهم، فقد حدث أن سافر كريم ثابت ثلاث رحلات باحثاً عن راقصة فرنسية غير مشهورة قضى معها الملك فاروق أياماً في مصر.


فاروق والقمار
كان فاروق مقامراً يجاهر بذلك، فقد كان يذهب إلى الأندية العامة في كثير من الليالي، حتى انحدرت شعبيته إلى الدرك الأسفل.
واشتهرت بعض الأندية بتخصيصه إياها للقمار ولعب الميسر بعلانية تدعو إلى السخرية والإشمئزاز مثل نادي السيارات بالقاهرة والإسكندرية وملهى الإسكرابيه، وكان الحرس الملكي والبوليس السري يحرسون المكان النادي الذي يذهب إليه حتى الصباح، وكان هذا المشهد يدعوا إلى الأسى والأسف.
وكان أحياناً يستدعي الوزراء ورجال الحكومة إلى هذه الأندية لمناقشة بعض الأمور حتى أنه كان يهينهم أمام الحثالة من لاعبي القمار.


فاروق والرحلات
لم يقنع الملك بمخازيه داخل مصر، فخرج في رحلات ماجنة فاسقة إلى معظم العواصم الأوربية، والمصايف الفرنسية، وأصبحت الغانيات في مثل هذه الأماكن ينتظرن وصوله بخيال مفعم.
أما الصحف الأجنبية فوجدت ما تثري به صفحاتها من رحلات وحفلات هذا الملك الماجنة، فقد كانت ترسل صحفيين ومراسلين خاصين لمتابعة تحركاته في أوربا.
تقول جريدة باري بريس: ألف ليلة وليلة في دوفيل .. الملك فاروق في الامباسادور بين البيجوم أغاخان ومدام كحيل ومدام كريم ثابت والأميرة سلطانة.
وتقول جريدة نيويورك هيرالد: أن الملك فاروق سهل المنال بالنسبة للنساء فالفتاة نانسي تهتم بها صحف نيويورك لأنها ظلت مدة طويلة صديقة عزيزة للملك .. ويقولون أنه عندما ذهب إلى قبرص اصطحب معه 13 فتاة.
ونشرت جريدة فران تيرو على صفحاتها الأولى نبأ يهم كل النساء وهو أن الملك فاروق اشترى بعض المجوهرات الثمينة من محلات فان كليف فمن ستكون المحظوظة ياترى؟ .. سامية جمال أم الراقصة سيرين أو جيمونا أم آنى برييه أم عارضة الأزياء سونيا.

الفساد وعائلة فاروق

أفراد الأسرة .. أقارب وأمراء
كثرت في عهد الملك فاروق فضائح الأميرات وعلاقاتهم بالأجانب وزواجهن منهم. حتى أنهن هجرن مصر نهائياً وأقمن مع أزواجهن أو بدونهم في أوربا وأمريكا.


الملكة نازلي والدة الملك فاروق
ذكرنا سابقاً علاقتها بأحمد حسنين، ويذكر أنها اضطرت إلى الزواج منه عرفياً بعدما عرف الناس عن علاقتها به، وبعد وفاته أسرع فاروق إلى منزله بحجة العزاء وأخذ يفتش في أوراقه الخاصة حتى انتزع منها ورقة تدل على أنها كانت عقد الزواج. وبعدها سافرت إلى أوربا بعد أن ساءت علاقتها بابنها ولم تعد إلى مصر.
وفي باريس التقت بأمين المحفوظات بقنصلية مصر في مارسيليا ويدعى رياض غالي. الذي انتدبته السفارة ليكون في خدمتها، وأقام معها علاقات مشبوهة ولما طلبت منه السفارة العودة إلى عمله رفض فاتخذته الملكة نازلي سكرتيراً لها وعوضته مالياً. ولما استقر بها المقام في أمريكا زوجته ابنتها فتحية عام 1950م فحجر عليها ابنها الملك فاروق ونزع وصاية ابنتها منها وصدر قرار بطلان زواج فتحية من رياض غالي والتفريق بينهما إلا أن التفريق لم يتم. ثم أصدر الملك فاروق أمراً بتجريد أمه الملكة نازلي من لقب الملكة وما يتبعه من حقوق ومزايا.

نهاية فاروق

عزل فاروق عن الملك ونفيه
ازداد غضب الشعب على فاروق يوماً بعد يوم، فانظم الجيش لصوت الشعب وقام بالمهمة. فقد أصدر الجيش بياناً جاء فيه:
" نظراً لما لاقته البلاد في العهد الأخير من فوضى شاملة عمت جميع المرافق نتيجة سوء تصرفكم وعبثكم بالدستور، وامتهانكم لإرادة الشعب، حتى أصبح كل فرد من أفراده لا يطمئن على حياته أو ماله أو كرامته، ولقد ساءت سمعة المصريين أمام شعوب العالم من تماديكم في هذا المسلك حتى أصبح الخونة والمرتشون يجدون في ظلكم الحماية والأمن والثراء الفاحش والإسراف الماجن على حساب الشعب الجائع الفقير.
ولقد تجلت آية ذلك في حرب فلسطين وما تبعها من فضائح الأسلحة الفاسدة وما ترتب عليها من محاكمات تعرضت لتدخلكم السافر مما أفسد الحقائق وزعزع الثقة ف<>