الكونجرس الأمريكى مجلس الشيوخ، ومجلس النواب

الكونجرس الأمريكي، هو مجلس تشريعي ثنائي للحكومة الفدرالية الأمريكية، ويتكون من مجلسين، مجلس الشيوخ، ومجلس النواب. وكلا من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب يتم إختيارهم بالانتخاب المباشر، ويتمتع كلا المجلسين بسلطات متساوية تقريبا

والمهمة الأساسية للكونجرس هي سن القوانين للدولة؛ إلا أنه يضطلع بمهام أخرى كبيرة، فعلى سبيل المثال فللكونجرس أن يصدق، أو يرفض ترشيحات رئيس الولايات المتحدة لمناصب وزراء الحكومة وبعض المناصب الرفيعة الأخرى. كما أن له الحق في إقرار أو رفض المعاهدات والاتفاقيات، التي يبرمها الرئيس الأمريكي.

وحيث إن كل عضو في الكونجرس يمثل عددًا كبيرًا من المواطنين، فإنه يتوجب على الأعضاء معرفة آراء الناخبين والاسترشاد بتلك الآراء عند النظر في القوانين المقترحة. كما أن عضوية الكونجرس تحتم على العضو أن يرد على خطابات المواطنين، والظهور في المناسبات المحلية. كما تحتم عليه أيضـًا فتح مكاتب محلية لمعالجة مشكلات الجمهور مع الحكومة

التاريخ

نشأت فكرة تأسيس الكونجرس عن تقليد مجالس النواب الذي انتقل من بريطانيا، وصارت له جذور في المستعمرات الأمريكية في أوائل القرن السابع عشر الميلادي. وكان لمجالس المستعمرات سلطات واسعة، وبمضي الزمن، صارت هذه المجالس تعبر بشكل أوسع عن مصالح المستعمرين ضد مصالح الحكام الاستعماريين، الذين كانت تعينهم بريطانيا. وعندما ازدادت حدة التوتر بين بريطانيا والمستعمرات الأمريكية في الستينيات من القرن الثامن عشر الميلادي، تبنت مجالس المستعمرات قضية المستعمرين. ويمكن اعتبار الكونجرس القاري الأول، الذي انعقد في فيلادلفيا عام 1774م، بمثابة الهيئة التشريعية الوطنية الأولى. وفي عام 1776م، أعلن الكونجرس القاري الثاني استقلال المستعمرات عن بريطانيا. وعمل الكونجرس القاري الثاني بمثابة الحكومة الوطنية حتى 1781م، حينما تبنت الولايات مذكرة الاتحاد الكونفدرالي وأنشأت كونجرس الكونفدرالية. وقد عمل كونجرس الكونفدرالية بدون هيئة تنفيذية أو قضائية مستقلة وسرعان ما ظهر ضعفه.

وفي عام 1787 رسم مندوبو المؤتمر الدستوري خطة جديدة لشكل الحكومة ـ دستور الولايات المتحدة ـ وظلت سلطة الهيئة التشريعية مهمة، ولكن تمت موازنتها بسلطات الهيئتين التنفيذية والقضائية. وقد دعا الدستور إلى إنشاء مجلسين للكونجرس الجديد ـ بدلاً من مجلس واحد كان في السابق ـ بتمثيل متساو في أحد المجلسين (الشيوخ) وبالتمثيل وفقًا لعدد السكان في المجلس الآخر (مجلس النواب). وقد أدى تشكيل مجلسين للهيئة التشريعية إلى نزاع مرير بين مندوبي الولايات الصغيرة، الذين كانوا يفضلون تمثيلاً متساويًا لكل ولاية، ومندوبي الولايات الكبيرة، الذين كانوا يريدون تمثيلاً مبنيًا على أساس عدد السكان في كل ولاية.نشأت فكرة تأسيس الكونجرس عن تقليد مجالس النواب الذي انتقل من بريطانيا، وصارت له جذور في المستعمرات الأمريكية في أوائل القرن السابع عشر الميلادي. وكان لمجالس المستعمرات سلطات واسعة، وبمضي الزمن، صارت هذه المجالس تعبر بشكل أوسع عن مصالح المستعمرين ضد مصالح الحكام الاستعماريين، الذين كانت تعينهم بريطانيا. وعندما ازدادت حدة التوتر بين بريطانيا والمستعمرات الأمريكية في الستينيات من القرن الثامن عشر الميلادي، تبنت مجالس المستعمرات قضية المستعمرين. ويمكن اعتبار الكونجرس القاري الأول، الذي انعقد في فيلادلفيا عام 1774م، بمثابة الهيئة التشريعية الوطنية الأولى. وفي عام 1776م، أعلن الكونجرس القاري الثاني استقلال المستعمرات عن بريطانيا. وعمل الكونجرس القاري الثاني بمثابة الحكومة الوطنية حتى 1781م، حينما تبنت الولايات مذكرة الاتحاد الكونفدرالي وأنشأت كونجرس الكونفدرالية. وقد عمل كونجرس الكونفدرالية بدون هيئة تنفيذية أو قضائية مستقلة وسرعان ما ظهر ضعفه.

الموقف من قضية الشرق الأوسط

ويملك الكونغرس سلطة اشراف ورقابة على المصالح العامة. فهو يقرر احداثها ويحدد امتيازاتها وسيرها ويراقب ادارتها المالية. كما أنه يمارس نوعها من السلطة القضائية بطريق الاتهام فيحال أمامه الموظفون الاتحاديون المتهمون بالخيانة أو الرشوة أو الجرائم المرتكبة ضد الدولة. ويملك مجلس النواب حق الاتهام بعد سماع تقرير لجنة تحقيق يؤلفها في حين يتحول مجلس الشيوخ إلى محكمة تنظر في القضية في جلسات سريوة. ويمكن لهذا المجلس أن يتخذ بأغلبية الثلثين قرار بعزل الموظف في الحال. ولقد حملت هذه الصلاحيات الواسعة رئيسا قويا كريتشارد نيكسون على الاستقالة حين شعر أن اجراءات ضده ستتخذ في هذا الاتجاه بعد استفحال موضوع "ووترغيت".

ويملك مجلس الشيوخ دون مجلس النواب صلاحيات هامة في شؤون التعيين والسياسة الخارجية. ويترتب على رئيس الجمهورية أن يحصل على موافقة هذا المجلس عند تعيين الوزراء والسفراء والقناصل وكبار الموظفين الاتحاديين وأعضاء المحكمة العلاي. ويعقد مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، ومن الحوادث المأثورة رفض مجلس الشيوخ تصديق معاهدة فرساي بعد الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى بقاء الولايات المتحدة الأمريكية خارج عصبة الأمم التي كان الرئيس الأمريكي ولسن أحد بنائها، وكذلك اشترط مجلس الشيوخ حديثا ربط نفاذ معاهدة التبادل التجاري بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة بسماح الأول بهجرة اليهود السوفيات من أراضيه، وخاصة إلى إسرائيل ويحاول الرؤساء تجاوزهذا التصديق بعقد اتفاقايت تنفيذية. غير أن مجلس الشيوخ بدأ يتصدى لها ويخضعها لتصديقه.

وخلافا للاتجاه العام الذي يسجل ميل اختصاصات مجلس الشيوخ إلى التقلص في معظم الدول فان مجلس الشيوخ الأمريكي احتفظ باختصاصاته، بل انها نمت واتسعت مع الزمن.

ويقوم الدستور الأمريكي على فصل السلطات: فلا الكونغرس يملك حمل الرئيس على الاستقالة ولا الرئيس يملك حل الكونغرس. ولكن هذا الفصل ليس تاما. فهو فصل نسبي اذ يملك كل من الرئيس والمجلس وسائل متبادلة التاثير. ولا شك أن من أهم هذه وسائل الكونغرس – بالاضافة إلى رسم السياسة الخارجية للولايات المتحدة السلطات المالية المخولة إليه. فهو الذي يملك اقرار اعتمادات الموازنة ، الأمر الذي يمكنه بالتالي من ممارسة ضغط مباشر على الرئيس والادارة العامة في البلاد.

في ضوء وضع سياسية ودستوري كهذا، وفي غياب أحزاب عقائدية بالمعنى المعروف في الدول الأخرى، لا عجب أن تركز الحركة الصهيونية على الكونغرس قبل غيره من مؤسسات الحكم الأمريكي مستعملة صداقاتها تارة ونفوذها على العدد الأكبر من أعضاء الكونغرس مجلسيه تارات لتحقيق أهدافها في اقامة الدولة اليهودية أولا ودعمها وتحقيق تفوقها العسكري والسياسية بعد ذلك.

ثمة حقيقة لابد من تسجيلها هنا هي أن الحزبين الأمريكيين الكبيرين (الجمهوري والديموقراطي) اللذين يتناوبات الأغلبية في الكونغرس لا يختلفان البتة في حاجتهما إلى اليهود الأمريكيين من حيث الدعم المالي اللازم في الانتخابات ووسائل الاعلام التي تهيمن عليهما الصهيونية، أو من حيث الحصول على أصوات لايهود، ولا سيما في الولايات الكبرى كنيويورك وكاليفورنيا والينوي وبنسلفانيا وغيرها. ومرشحو الحزبين مضطرون إلى التزلف للمؤسسات اليهودية وجماعات الضغط المنبثقة عنها ليضمنوا فوزهم في الكونغرس واستمرارهم فيه. ويستوي في ذلك الجمهورية والديموقراطي ما دام الحزبان ليسا سوى تجمع أشخاص رباطهم الاساسي تمثيل مجموعات متفاوتة من الناخبين يمثلون رأس المال في حين يرتكز الديموقراطييون على الطبقة العاملة فان هذا ليس صحيحا كل الصحة. ففي الحزب الجمهورية ليبراليون ومحافظون، وفي الحزب الديموقراطي مثل ذلك. والأمر في النهاية سلوك شخصي لكل عضو، ويبقى موضع دعم الجمهورية أو الديموقراطي لإسرائيل في المجلسين موضوعا نسبيا يعتمد على مدى حاجة كل مرشح إلى المال والصوت اليهوديين. فشيوخ ونواب الولايات الصناعية عامة مندفعون جدا في دعم الصهيونية رغم أنهم ليسوا بالضرورة يهودا. وأما شيوح ونواب الولايات الزراعية، حيث التجمعات اليهودية قليلة أو لا نفوذ لها، فدعمهم أقل وهو صادر عن محاولة اليهود استثارة مشاعرهم الانسانية أو الدينية تارة أو تخويفهم باتهامهم في مبادئهم التي قد لا يكون لها علاقة بإسرائيل أو اليهود اطلاقا تارة أخرى.

فالشيخ فولبرايت مثل، وهو من الشيوخ المعتدلين في أمريكا، عانى الأمرين من الضغوط الصهيونية لحمله على تغيير موقفه. ولما كانت ولاية أركنساس التي يمثلها تجعله في غنى عن الصوت أو المال اليهوديين فقد داب على النجاح حرا من المنة اليهودية. ولكن اليهود تابعوه وابتزوه في مواقفه التي وصفوها بالمحافظة فيما يتعلق بممارسة الحقوق المدنية للملونين، وظلوا وراءه حتى خسر مقعدا شغله نيفا وعشرين عاما. والشيخ جميس أبي رزق، وهو أول أمريكي من أصل عربي يصل إلى مجلس الشيوخ عام 1972، لم يتمكن اليهود من الحيلولة بينه وبين مقعده عن ولاية داكوتا الجنوبية. ولكنهم هاجموه بقسوة وبلا رحمة في أمور أخرى كالخلافات بين المزارعين ومصدري الألبان، ونسبوا إليه كثيرا من التهم فاضطر إلى عدم ترشيح نفسه من جديد عام 1978.

وبطريقة معاكسة نجد أعضاء في المجلسين من غير اليهود يتسابقون في الدفاع عن إسرائيل أكثر من النواب أو الشيوخ اليهود أنفسهم، لأنهم في وجودهم في مناصبهم مدينون للصوت والمالي اليهوديين.

ويمكن القول ، دونما تجاوز، أنه منذ تغلغل الحركة الصهيونية في النظام الأمريكي مع بداية الأربعينات لم يجرؤ صوت واحد في أحد مجلسي الكونغرس الأمريكي على المنازعة في مشروعية إسرائيل. وأما العدد القليل من المعتدلين، أو ممن يسمون مؤيدي العرب في الكونغرس، فقد انحصرت مطالبهم في دعوة بلادهم إلى انتهاج سياسة أكثر تفهما لوجهة النظر العربية. وتؤكد الحقائق ما تقدم حتى بعد أن اتضح الطابع التوسعي العدواني لإسرائيل غداة حرب 1967. اذ يقول الشيخ جوزيف كلارك (ولاية بنسلفانيا) في تقرير رفعه إلى مجلس الشيوخ في نيسان 1967 عن أسباب التوتر بين العرب وإسرائيل: "ان سبب التوتر الرئيسي هو طوح وأطماع عبد الناصر، الذي يرى نفسه قائدا للأمة العربية والإسلام والشعوب المستقلة حديثا في أفريقيا. ويعد بأن يحمل شعبه من المستوى المنحط لمستعمرة بريطاينة إلى مستوى دولة كبرى في العالم، وأما عن إسرائيل فيقول إنها "واحة للازدهار تحيط بها صحاري من الفاقة العربية وهي مهددة من كل جانب". ويصل في نهاية تقريره إلى نتائج تنسجم مع هذا التشويه اللاأخلاقي حيث يطالب في بند مستقل ب – أن تحمي أمريكا استقلال وسلامة إسرائيل – دون غيرها من دول منطقة الشرق الأوسط التي زارها – منها اليونان وتركيا حليفتا أمريكا في حلف الأطلسي.

وفي أسبوع العدوان الإسرائيلي عام 1967 والأسبوعين التاليين أدلى ما يزيد عن 146 شيخا وعضوا في مجلس النواب يمثلون 25 ولاية أمريكية بآرائهم حول الموضوع. وكان 98% من هذه البيانات مؤيدا لإسرائيل في موقفها، حتى في تلك المرحلة التي كان العالم فيها مأخوذا ببشاعة وهو العدوان الذي كانت واشنطن على علم مسبق له اذا لم تقل انه خطط له بالتعاون معها. فلا غرابة أن يطلب 76 شخصا أمريكيا من أصل 100 في تموز 1970 أن تقدم أمريكا لإسرائيل المزيد من طائرات الفانتوم وأسلحة الدمار الأخرى، وأن تصر على مطلب إسرائيل بالمفاوضات المباشرة مع العرب.ولا غرابة أن يسقط في مجلس الشيوخ في أواخر آب 1970 اقتراح للسناتور فولبرايت لتحديد حجم المساعدات الأمريكية لإسرائيل حتى تعلن استعدادها للانسحاب من الأراضي المحتلة.

لقد أوقف الكونغرس الأمريكي كل المساعدات العسكرية والمالية عن تركيا غداة غزوها لحزيرة قبرص سنة 1974.

أعضاء الكونجرس في الولايات الأمريكية

الولاية	مجلس الشيوخ	مجلس النواب
أركنساس	2	4
أريزونا	2	6
ألاسكا	2	1
ألباما	2	7
إلينوي	2	20
إنديانا	2	10
أوريجون	2	5
أوكلاهوما	2	6
أوهايو	2	19
إيداهو	2	2
أيوا	2	5
بنسلفانيا	2	21
تكساس	2	30
تنيسي	2	9
جورجيا	2	11
داكوتا الجنوبية	2	1
داكوتا الشمالية	2	1
ديلاور	2	1
رود آيلاند	2	2
فرجينيا	2	11
فرجينيا الغربية	2	3
فلوريدا	2	23
فيرمونت	2	1
كارولينا الجنوبية	2	6
كارولينا الشمالية	2	12
كاليفورنيا	2	52
كنتاكي	2	6
كنساس	2	4
كولورادو	2	6
كونكتيكت	2	6
لويزيانا	2	7
ماريلاند	2	8
ماساشوسيتس	2	10
مسيسيبي	2	5
مونتانا	2	1
ميتشجان	2	16
ميسوري	2	9
مين	2	2
مينيسوتا	2	8
نبراسكا	2	3
نيفادا	2	2
نيوجيرسي	2	13
نيومكسيكو	2	3
نيوهامبشاير	2	2
نيويورك	2	31
هاواي	2	2
واشنطن	2	9
وسكنسون	2	9
ويمينج	2	1
يوتا	2	3

تنظيم الكونجرس

يعد الكونجرس جهازًا تشريعيًا مؤلفًا من مجلسين تشريعيين. يتشكل مجلس الشيوخ من 100 عضو. يمثل كل ولاية من الولايات الخمسين شيخان (سناتوران). ويتألف مجلس النواب من 435 عضوًا. ويتم انتخاب الأعضاء، أو النواب لهذا المجلس من مناطق انتخابية، ولابد أن يكون لكل ولاية مقعد واحد على الأقل في مجلس النواب.

ظل الحزبان الديمقراطي والجمهوري لفترة طويلة من الزمن الحزبين الرئيسيين في الكونجرس. ويعتبر الحزب الذي لديه عدد أكبر من الأعضاء في كل من مجلسي الكونجرس حزب الأغلبية، بينما يكون الحزب الآخر حزب الأقلية.

تشكل اللجان مظهرًا مهمًا في تنظيم المجلس التشريعي، فهي التي تعد مشاريع القوانين للتصويت عليها. كما أن نظام اللجان يساعد على تقسيم العمل المتعلق بمعالجة التشريعات، ويُمَكِّن الأعضاء من التخصص في أنواع محددة من الموضوعات. ويقوم حزب الأغلبية بـاختيار رئيس كل لجنة، ويحتفظ بأغلبية المقاعد في معظم اللجان.

مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ الأمريكي

وفقًا للدستور، يرأس نائب رئيس الولايات المتحدة، مجلس الشيوخ ولكنه لايعد عضوًا في هذه الهيئة؛ كما أنه نادرًا ما يظهر هناك. وينتخب المجلس رئيسًا مؤقتًا ليتولى العمل في غياب نائب الرئيس. ويقوم بالتوقيع على الأوراق الرسمية الخاصة بمجلس الشيوخ ولكنه لايرأس المجلس بـانتظام، وإنما يقوم بتعيين سناتور أدنى مرتبة رئيسًا مؤقتًا لمعظم الوقت. ويقوم المجلس عادة بانتخاب رئيس دائم له من حزب الأغلبية.

ينتخب كل من الديمقراطيين والجمهوريين موظفًا كبيرًا زعيم الردهة، ويعرف بزعيم الأغلبية أو زعيم الأقلية، وينتخب كل حزب موظفًا يعرف بحامل السوط لمساعدة زعيم الردهة في خدمة أهداف الحزب.

مجلس النواب

يضطلع رئيس مجلس النواب بمهمة رئاسة الجلسات إلى جانب كونه زعيم حزب الأغلبية. ورئيس مجلس النواب أهم عضو في الكونجرس، نظرًا للسلطات الواسعة التي يتمتع بها؛ فيقوم بتحويل مشاريع القوانين إلى اللجان، وتسمية أعضاء اللجان الخاصة، كما يقوم بترشيح أعضاء حزبه إلى لجنة الأنظمة والقواعد ذات النفوذ. وبالإضافة إلى ذلك، يشارك في التصويت في حالة تعادل الأصوات، ويمنح زملاءه من أعضاء المجلس حق الكلام أثناء المناقشات. وكما هو الشأن في مجلس الشيوخ، يختار كل من حزبي الأغلبية والأقلية زعيم الردهة وحامل السوط، كلاً على حدة.

الاجتماعات

يتشكل مجلس جديد للكونجرس كل سنتين إثر انتخابات الكونجرس التي تجري في شهر نوفمبر من السنوات ذات الأرقام الزوجية. ويتقدم نحو ثلث أعضاء الكونجرس للانتخابات العامة كل سنتين. ويصبح الكونجرس بذلك هيئة تتسم بالاستمرارية، لأنه لايكون جديدًا بكامله على الإطلاق.

يعقد الكونجرس جلسة دورية واحدة في السنة. وتبدأ الجلسة في 3 يناير مالم يحدد الكونجرس تاريخًا مختلفًا. يكون الكونجرس دائمًا في عطلة لكي يتسنى للأعضاء زيارة ولاياتهم أو مقاطعاتهم. وبعد انفضاض الكونجرس، يحق لرئيس الجمهورية أن يدعو لانعقاد جلسة خاصة. ولا يجوز للرئيس الأمريكي أن يفض الكونجرس إلا في حالة فشل المجلسين في الاتفاق على تاريخ للانفضاض. ويجتمع كل من مجلسي الشيوخ والنواب في قاعتين منفصلتين بمبنى البرلمان (الكابيتول) بالعاصمة واشنطن.

السلطات

يصدر الكونجرس خلال كل سنتين من دورات الكونجرس نحو 600 قانون، ويوقع عليها الرئيس، ويقدم أعضاء كل من مجلسي الشيوخ والنواب خلال تلك الفترة نحو 10,000 من مشاريع القوانين. وتؤدي العمليات التشريعية المتتالية إلى تمحيص المقترحات التي تنشأ خلال كل مرحلة من مراحل تطور مشروع القانون إلى قانون. ولكي يتسنى لمشروع قانون معين أن يتم إقراره قانونًا، فلابد أن يجتاز المناقشات التي تدور حوله في اللجان وفي المجلس في كل من هيئتي الكونجرس. ولابد أن يحصل مشروع القانون على غالبية الأصوات في الكونجرس وعلى توقيع الرئيس. وإذا استخدم رئيس الدولة حق النقض ضد مشروع القانون، فلابد أن يحصل مشروع القانون المعني على تأييد ساحق في الكونجرس لكي يلغي النقض.

اقتراح القوانين الجديدة. يمكن للقوانين أن تقترح من قبل أي شخص، ويشمل ذلك المشرعين أو موظفيهم، أو المسؤولين التنفيذيين، أو جماعات المصالح الخاصة، ولكن لكي يتحول مشروع قانون معين إلى قانون، فلابد أن يتبناه أحد أعضاء الكونجرس، وأن يقدمه رسميًا للكونجرس.

يمكن لمشروع القانون أن يكون عامًا أو خاصًا. وتتعلق مشاريع القوانين العامة بأمور تهم الناس على صفة العموم. أما مشاريع القوانين الخاصة، فإنها تخص فقط أفرادًا محددين مثل قضية تخص الهجرة، أو دعوى ضد الحكومة. ولكي يصبح المشروع قانونًا لابد أن يقره المجلس، ويوقع عليه الرئيس.

Enumerated powers

تقوم اللجان بحجب مشاريع القوانين التي تفتقر إلى مساندة كبيرة. وعليه، فإن معظم مشاريع القوانين التي تصل إلى مجلس النواب أو الشيوخ يتم إقرارها في النهاية. وفي العادة يقر أعضاء مجلس الشيوخ مشاريع القوانين إما بالاقتراح البسيط أو بإجماع الأصوات، أي بدون اعتراض أحد من الأعضاء، وحيث يمكن لاعتراض عضو واحد أن يعيق الموافقة الجماعية، فإن زعماء مجلس الشيوخ يعملون على ضمان أن يكون مشروع القانون مقبولاً لدى زملائهم.

يقر مجلس النواب معظم مشاريع القوانين بالموافقة الجماعية، كما هو الحال في مجلس الشيوخ، أو بإجراء تعليق الأحكام، وكلا الأسلوبين يؤديان لتعجيل عملية التشريع في مشاريع القوانين التي لايوجد بشأنها خلاف كبير. أما مشاريع القوانين التي تختلف حولها الآراء فيتم النظر فيها في مجلس النواب وفقًا لقواعد تضعها لجنة الأنظمة والقواعد.

يستخدم المشرعون طرقًا مختلفة للتصويت على قوانين المشروع. ففي حال التصويت بالنطق، يجهر جميع المؤيدين بكلمة نعم سويًا، بينما يجهر المعارضون بكلمة لا، وفي حالة انقسام الأصوات، يقف الأعضاء مجتمعين لتوضيح ما إذا كانوا مؤيدين أو معارضين لمشروع القانون المعني. وفي حالة التصويت عند النداء وفقًا لقائمة الأسماء، يصوِّت كل واحد من الأعضاء بنعم أو لا بعد نداء اسمه. ويعمل المجلس في العادة على تسجيل وإحصاء الأصوات إلكترونيًا، ويقوم الأعضاء بالتصويت بالضغط على زر.

يميل أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب للتصويت وفقًا لموقف أحزابهم حيال مشروع القانون المعني. وإذا كان المشرعون على علم بآراء ناخبي دوائرهم ـ أي آراء الجماهير التي انتخبته ـ فقد يصوتون وفقًا لذلك. كما أن لرئيس الدولة وجماعات الضغط القوية أيضًا تأثيرًا في مواقف الأعضاء.

بعد أن يجتاز مشروع القانون أحد مجلسي الكونجرس، يحال إلى المجلس الآخر. وبمجرد أن يوافق المجلسان على مشروع القانون، فإنه يحال إلى رئيس الدولة. يحق لرئيس الدولة خلال 10 أيام ـ بدون أيام الأحد ـ من تسلُّمه لمشروع القانون أن يوقع عليه أو أن ينقضه. وإذا لم يقم رئيس الدولة بالتوقيع على مشروع القانون أو بإعادته خلال 10 أيام وكان الكونجرس في حالة انعقاد، فإن مشروع القانون يصبح قانونًا نافذًا. أما إذا انفض الكونجرس خلال تلك المدة، فإن مشروع القانون لايصبح قانونًا، ويسمى هذا الإجراء الأخير باسم فيتو الجيب.

اللجان

يحال مشروع القانون، بعد تقديمه، إلى إحدى اللجان المختصة بالأمور التي يشملها مشروع القانون المعني. وتتشكل لجان الكونجرس الرئيسية الدائمة من 17 لجنة في مجلس الشيوخ، و 19 لجنة بمجلس النواب. وتتعامل هذه اللجان مع معظم المجالات الأساسية للتشريع، يدخل القانون المقترح مرحلة حرجة بعد إحالته إلى إحدى اللجان. وتقوم هذه اللجان بدراسة جزء بسيط من مشاريع القوانين المحالة إليها، وتقوم بإعداد تقرير عنه يعرض على كامل المجلس. أما مشاريع القوانين الأخرى فإنها غالبًا لا ترى النور. وإذا ما قرر رؤساء اللجان أن يستمر النظر في مشروع قانون معين، فإنهم يلجأون في العادة إلى عقد جلسات استماع مفتوحة للجمهور، للتعرف على الإفادات المؤيدة والمعارضة لمشروع القانون.

هنالك بعض مشاريع القوانين التي يتم تمريرها إلى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بدون إدخال أي تعديلات عليها. ولكن معظم مشاريع القوانين تتعرض للتعديل في جلسات ¸التنقيح· التي تعقدها اللجان. وعندما يصوت غالبية أعضاء اللجنة المعنية لصالح مشروع القانون المنقح، فإنهم يحيلونه إلى المجلس بكامل عضويته مع التوصية بإجازته.