مؤتمر الصومام أو "إنقلاب الصومام عقد في 20 أغسطس 1956 (= 14 محرم 1376 هـ) في منطقة القبائل. دعا إليه عبان رمضان. وقد اتخذ المؤتمر قراراً بإقامة المجلس الوطني للثورة الجزائرية الذي مهد الطريق للحكومة الانتقالية بقيادة فرحات عباس. والبعض يرى المؤتمر كإنقلاب من الزعامات المنضمة مؤخراً والمطالبة بحل سلمي، مثل عبان رمضان، فرحات عباس ومصالي الحاج، على القيادة التاريخية التي إما فرت إلى الخارج أو ألقى الفرنسيون القبض عليهم.
أسباب انعقاد المؤتمر
لقد كان مؤتمر الصومام ضرورة لتقييم المرحلة الأولى من الثورة المسلحة، ولوضع الخطوط العريضة لمواصلة الكفاح المسلح والتخطيط للحل السلمي من أجل استرجاع السيادة الوطنية كما أنه كان إجراء حتميا لتزويد الثورة بقيادة مركزية وطنية موحدة. تقوم بتنظيم وتسيير الكفاح المسلح زيادة على توحيد التنظيم العسكري وتحديد المنطلقات السياسية والإيديولوجية التي تتحكم في مسار المعركة وتوجهها.وكذلك تدارك النقائص خاصة فيما يخص نقص التموين وقلة التمويل وضعف الاتصال بين المناطق. كل هذه العوامل أدت إلى عقد مؤتمر الصومام الذي يعد أول اجتماع للمسؤولين السياسيين.[1]
تاريخ ومكان المؤتمر
بعد سلسلة من الاتصالات بين مختلف قيادات المناطق اختيرت المنطقة الثالثة لاستضافة المؤتمرين لتوفر شروط الأمن والنظام والسرية وكانت قرية إيفري أوزلاقن المجاورة لغابة أكفادو مكانا لانعقاد المؤتمر. ترأس جلسات المؤتمر الشهيد العربي بن مهيدي مع إسناد الأمانة لعبان رمضان. وبعد دراسة مستفيضة لحصيلة اثنين وعشرين شهرا من مسار الثورة من قبل مندوبو كل المناطق (ماعدا المنطقة الأولى والوفد الخارجي وذلك لتعذر حضورهما. أما منطقة الجنوب فقد أرسلت تقريرها للمؤتمر.
القضايا التنظيمية التي درسها المؤتمر
استعرض المؤتمرون النقائص والسلبيات التي رافقت الانطلاقة الثورية ، وانعكاساتها على الساحة الداخلية والخارجية . وبعد عشرة أيام من المناقشات أسفرت جلسات المؤتمر ، عن تحديد الأطر التنظيمية المهمة التي يجب إثراءها وصيغت هذه الأطر في قرارات سياسية وعسكرية مهمة ومصيرية، مست مختلف الجوانب التنظيمية للثورة الجزائرية السياسية العسكرية والاجتماعية والفكرية. وتمحورت الأطر التنظييمية فيما يلي:
1 ـ إصدار وثيقة سياسية شاملة:
تعتبر قاعدة إيديولوجية تحدد منهجية الثورة المسلحة مرفقة بتصور مستقبلي للآفاق والمبادئ والأسس التنظيمية للدولة الجزائرية بعد استعادة الاستقلال.
2 ـ تقسيم التراب الوطني الى ست ولايات:
كل ولاية تتضمن عددا من المناطق والنواحي والأقسام وجعل العاصمة منطقة مستقلة وهذا كله من، أجل تسهيل عملية الاتصال والتنسيق بين الجهات.
3 ـ توحيد التنظيم العسكري:
وذلك من خلال الاتفاق على مقاييس عسكرية موحدة لمختلف الوحدات القتالية لجيش التحرير الوطني المنتشرة عبر ربوع الوطن ، فيما يتعلق الأقسام الرتب والمخصصات والترقيات والمهام والهيكلة . 4 ـ التنظيم السياسي:
تناول فيه المؤتمرون التعريف بمهام بالمحافظين السياسيين والمجالس الشعبية واختصاصاتها والمنظمات المسيرة للثورة وكيفية تشكيلها.
5 ـ تشكيل قيادة عامة موحدة للثورة
مجسدة في كل من المجلس الوطني للثورة وهو بمثابة الهيئة التشريعية ، ولجنة التنسيق والتنفيذ كهيئة تنفيذية لتسيير أعمال الثورة.
6 ـ علاقة جيش التحرير بجبهة التحرير:
تعطى الأولوية للسياسي على العسكري . وفي مراكز القيادة يتعين على القائد العسكري السياسي أن يسهر على حفظ التوازن بين جميع فروع الثورة.
7 ـ علاقة الداخل بالخارج
تعطى الأولوية للداخل على الخارج، مع مراعاة مبدأ الإدارة المشتركة.
8 ـ توقيف القتال ، المفاوضات ، الحكومة المؤقتة، أمور مختلفة.
الحضور
عبان رمضان، فرحات عباس ومصالي الحاج ، الأمين دباغين ، أعمر أوعمران، بلقاسم كريم، محمود شريف، الأخضر بن طبال، محمد بوضياف، عبد الحفيظ بوصوف، عبد الحميد مهري، محمد خيضر،أحمد بن بلة، العقيد عميروش ، تكويرت نوردين ...
