البورصه المصريه
البورصه فى مصر
بورصتي القاهرة والإسكندرية أو البورصة المصرية "CASE" هي مؤسسة تضم بورصة القاهرة وبورصة الإسكندرية في مصر. وتدار كلتاهما من نفس المدراء ويتشاركان في نفس المعاملات التجارية، أي أنهما مؤسسة واحدة لكن في موقعين منفصلين. ولقد تأسست بورصة الأسكندرية في عام 1883، في حين تأسست بورصة القاهرة في عام 1903في عام 1907 احتلت بورصتي القاهرة والأسكندرية المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المعاملات وقيمة التداول، حيث بلغ عدد الشركات المتداولة في بورصة القاهرة 228 شركة ، بإجمالي رأس مال قيمته 91 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت. وفي الأربعينيات أحتفظت البورصتان مجتمعتان بالمركز الرابع عالمياً لكن الاقتصاد المركزي والسياسات الاشتراكية للدولة المصرية بدءاً من أواسط الخمسينيات أدت بالبورصة المصرية لأن تكون في حالة من الجمود ما بين عامي 1961 و 1992.
وفي مرحلة التسعينيات بدأت الحكومة المصرية برنامجاً لاصلاح الاقتصاد المصري و خصخصة الشركات الخاسرة التابعة للدولة. ما أستلزم عودة البورصة المصرية إلى النشاط مجدداً.
[عدل] وصلات خارجية
بورصتي القاهرة والإسكندرية
وفي مرحلة التسعينيات بدأت الحكومة المصرية برنامجاً لاصلاح الاقتصاد المصري و خصخصة الشركات الخاسرة التابعة للدولة. ما أستلزم عودة البورصة المصرية إلى النشاط مجدداً.
[عدل] وصلات خارجية
بورصتي القاهرة والإسكندرية
بورصة القاهرة
أنشئت بورصة القاهرة فى عام 1903
سبب إنشائها
أعاد السيد موريس كاتاوى كبير تجار وسماسرة القاهرة لفت انتباه التجار والسماسرة مرة أخرى أثناء إحدى اجتماعاتهم غير الرسمية بمقهى نيوبار إلى أن الوقت قد حان لكى تنتهج القاهرة نهج الإسكندرية ويكون لها بورصة خاصة بها. فلقد أصبح من الصعب على رؤساء المنشآت الأجنبية إجراء اتفاقات فى شوارع القاهرة الجانبية أو داخل المقاهى والفنادق بشأن تمويل حكوماتهم لمشروعات تستهدف كسب التأييد وربحية أشخاص بعينهم، وذلك فى ظل وصول عدد الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى 79 شركة برأس مال إجمالي بلغ 29 مليون جنيهاً مصرياً. ومن هنا كان ميلاد بورصة القاهرة: ففى يوم الخميس الموافق 21 مايو 1903 قامت اللجنة الخاصة برئاسة موريس كاتاوى بك باختيار المبنى القديم للبنك العثمانى ( وهو الآن مبنى جروبى- فرع عدلى) الكائن بشارع المغربى كمقر رسمى- ولكن بصفة مؤقتة- للشركة المصرية للأعمال المصرفية والبورصة - المؤسسة حديثاً- شركة ذات مسئولية محدودة.
الأعضاء المؤسسون لبورصة القاهره فى عام 1903 - موريس كاتاوى بك – الرئيس أربيب - كوكسن –جناروبولو أوزيول – ماكليفرى - أدولف كاتاوى ( ممثل عن Courtier en Merchandises) - أ. ك ريد ( ممثل عن Courtier en Valeurs) هذا بالإضافة إلى ممثل عن كل من بنك ليونيز الإئتمانى، بنك مصر، البنك العثمانى الامبريالى، البنك المصرى البريطانى والبنك الأهلى المصرى. وكان السكرتير العام للبورصة فى عام 1903 السيد بوتينى.
واستأجرت الشركة الجديدة بما لديها من خطط طموحة هذا المبنى لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد وبإيجار سنوى بلغ 400 جنيهاً، وفى نفس الوقت تم الإعلان عن مسابقة دولية لتصميم بورصة يكون مقرها المنطقة الأوربية بالقاهرة الكائنة بمحافظة الإسماعيلية ، ليس بعيداً عن مقر البنك الأهلى المصرى ( مقر البنك المركزى الآن).
ولقد حاز المهندس المعمارى الفرنسى راوؤل براندون على جائزة أفضل تصميم فى إبريل 1907 (براندون هو مصمم متاجر أوروسدى باك بالقاهرة). ولم يكن هناك توقيت أفضل من ذلك أو هكذا أعتقد الجميع، فقد كان داعمو ومناصرو قيام البورصة يتمتعون بجرأة دفعتهم إلي النجاح والنمو. وكان أمراً معروفاً للجميع أن بورصتا القاهرة والإسكندرية، عند اجتماعهما، احتلا مركزاً بين أكبر خمس بورصات على مستوى العالم. فقد كان اقتصاد مصر منتعش فى كل الأوقات وبلغ عدد الشركات المتداولة فى بورصة القاهرة وحدها 228، بإجمالي رأس مال قدره 91 مليون جنيهاً. وكان هناك 73 سمساراً ووسيطاً متوفرون يتولون شئون تجارة الأسهم فى طفرتها ومما لا شك فيه أن المبنى المتواضع بشارع المغربى استطاع أن يتجاوز الفائدة التى صمم من أجلها، وكان هذا الوقت مناسباً للاستعراض و التفاخر إلا أنه سرعان ما اختفت حالة الشعور بالنشاط تلك، شأنها فى ذلك شأن حركة تأرجح البندول . فلقد أفسحت الرغبة فى الحرص والتدبر المجال للمضاربات التى تنطوى على مخاطرة عالية، وإنتهى الأمر كما بدأ كطفرة عقارية فى مصر، عرفت فى السجلات التاريخية للمضاربات عام 1907.
ويسلم بعض المؤرخين بأن الذعر المالى الذى وقع فى عام 1907 بدأ فى الإسكندرية بمصر مع إخفاق بنك فى يوليو من هذا العام ألا وهو بنك كاسادى سكونتو. ولقد ضرب هذا الإنهيار اليابان بعد ذلك، ثم ألمانيا ثم شيلى، ومع حلول شهر أكتوبر إمتد ليشمل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وفى مصر أخذت المصارف شديدة التوسع فى الانهيار واحد تلو الآخر وحيث انخفضت أسعار الأسهم بسرعة شديدة، وقد تم تم تعيين السيد آفرد نعمان السمسار الذى أصبح بدون عمل آنذاك- كمصفى رئيسى للشركة المصرية للأعمال المصرفية والبورصة كشركة ذات مسئولية محدودة.
وهكذا وبعد انقضاء ثمانية عشر شهراً من إعلان السيد براندن عن جائزة لتصميم البورصة التى لم يقدر لها أن تعمل، قامت مؤسسة وكلاء العملة بتفويض المنشأة المصرية التى يمتلكها ادوارد معتسك وموريس كاتاوى- بالاشتراك مع إيرنست جاسبار مبنى لسوق الأوراق المالية وتشييده.
وقد بدا الصرح المشيد من أجمل المبانى أو المجموعات البنائية فى القاهرة. وأخيراً وبعد طول انتظار أصبح للقاهرة منصة تداول حقيقية يحوطها شرفة عالية يمكن منها للجمهور المهتم أن يراقب حركة تداول الأسهم. ولقد تم تشييد هذا المبنى المواجه للقنصلية الفرنسية وبترتيب من بنك ليودز، غرفة التجارة البريطانية، البنك الأهلى المصرى البنك الوطنى للتنمية حاليا .
و بدأت حركة التداول بالكاد فى إبريل 1909 بشارع البورصة الجديدة عندما أعلن وفاة رائد سياسة عدم التدخل المصرفى والصناعى المعروف رافئيل سوارس. وأغلقت البورصة بقية اليوم ويرجع الفضل بدرجة كبيرة إلى جهود سوارس فى أن يكون للقاهرة فى المقام الأول بورصة، وبسبب وفاته المفاجئ، فانه لم يشهد بعد بضعة أشهر قليلة فرض أول لائحة للبورصة.
وفى عام 1928، قبل انهيار "الول ستريت" بعام، انتقلت بورصة القاهرة إلى المبنى الحالى الكائن بشارع الشريفين. وقد قام بتصميم هذا المبنى الجديد بصفوف أعمدته المتعددة المبنية على الطراز المعمارى الإغريقى المحدث المعمارى الفرنسى جورج بارك والذى قام ببناء معظم مبانى القاهرة الأنيقة بما فى ذلك مبنى متجر صيدناوى بميدان خازيندار، والجدير بالذكر – هذا الأمر سواء كان قد أكتشف بالمصادفة أو بدونها- أن الموقع الذى بنى عليه متجر صيدناوى كان يوماً ما مكان اللقاء الأول بين تجار القاهرة المضاربين قبل تكوين أول بورصة بالقاهرة.
وحيث أن السيد موريس كاتاوى الداعم والمناصر الأصلى لبورصة القاهرة قد توفى فى عام 1924، ولم يكن بالطبع ليعرف أن بعد أربع سنوات من رحيله سوف تنقل البورصة موقعها لتصبح كائنة على جزء بطول الطريق حتى ميدان سليمان باشا ( وهو ميدان طلعت حرب الآن). ولا تزال بورصة القاهرة حتى يومنا هذا محاطة من جانبيها بشارعين جانبين، سمى أحدهما على أسم موريس كاتاوى باشا، كتذكرة بمجهوداته الكبرى.
وقبل إنهيار البورصة فى يوليو 1961 عقب القضاء على القطاع الخاص المصرى بتكريس من الدولة آنذاك كانت بورصتا القاهرة والإسكندرية " والذين تم دمجهما بعد ذاك " تحتلان المركز الرابع فى العالم। وبعد حوالى 36 عاماً، وفى خضم مرحلة جديدة لإعادة الهيكلة الإقتصادية، أصبح فى يد نمور نهر النيل أن يقرروا إعادة البورصتين إلى المرتبة التى كانت عليها فى البداية.
أنشئت بورصة القاهرة فى عام 1903
سبب إنشائها
أعاد السيد موريس كاتاوى كبير تجار وسماسرة القاهرة لفت انتباه التجار والسماسرة مرة أخرى أثناء إحدى اجتماعاتهم غير الرسمية بمقهى نيوبار إلى أن الوقت قد حان لكى تنتهج القاهرة نهج الإسكندرية ويكون لها بورصة خاصة بها. فلقد أصبح من الصعب على رؤساء المنشآت الأجنبية إجراء اتفاقات فى شوارع القاهرة الجانبية أو داخل المقاهى والفنادق بشأن تمويل حكوماتهم لمشروعات تستهدف كسب التأييد وربحية أشخاص بعينهم، وذلك فى ظل وصول عدد الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى 79 شركة برأس مال إجمالي بلغ 29 مليون جنيهاً مصرياً. ومن هنا كان ميلاد بورصة القاهرة: ففى يوم الخميس الموافق 21 مايو 1903 قامت اللجنة الخاصة برئاسة موريس كاتاوى بك باختيار المبنى القديم للبنك العثمانى ( وهو الآن مبنى جروبى- فرع عدلى) الكائن بشارع المغربى كمقر رسمى- ولكن بصفة مؤقتة- للشركة المصرية للأعمال المصرفية والبورصة - المؤسسة حديثاً- شركة ذات مسئولية محدودة.
الأعضاء المؤسسون لبورصة القاهره فى عام 1903 - موريس كاتاوى بك – الرئيس أربيب - كوكسن –جناروبولو أوزيول – ماكليفرى - أدولف كاتاوى ( ممثل عن Courtier en Merchandises) - أ. ك ريد ( ممثل عن Courtier en Valeurs) هذا بالإضافة إلى ممثل عن كل من بنك ليونيز الإئتمانى، بنك مصر، البنك العثمانى الامبريالى، البنك المصرى البريطانى والبنك الأهلى المصرى. وكان السكرتير العام للبورصة فى عام 1903 السيد بوتينى.
واستأجرت الشركة الجديدة بما لديها من خطط طموحة هذا المبنى لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد وبإيجار سنوى بلغ 400 جنيهاً، وفى نفس الوقت تم الإعلان عن مسابقة دولية لتصميم بورصة يكون مقرها المنطقة الأوربية بالقاهرة الكائنة بمحافظة الإسماعيلية ، ليس بعيداً عن مقر البنك الأهلى المصرى ( مقر البنك المركزى الآن).
ولقد حاز المهندس المعمارى الفرنسى راوؤل براندون على جائزة أفضل تصميم فى إبريل 1907 (براندون هو مصمم متاجر أوروسدى باك بالقاهرة). ولم يكن هناك توقيت أفضل من ذلك أو هكذا أعتقد الجميع، فقد كان داعمو ومناصرو قيام البورصة يتمتعون بجرأة دفعتهم إلي النجاح والنمو. وكان أمراً معروفاً للجميع أن بورصتا القاهرة والإسكندرية، عند اجتماعهما، احتلا مركزاً بين أكبر خمس بورصات على مستوى العالم. فقد كان اقتصاد مصر منتعش فى كل الأوقات وبلغ عدد الشركات المتداولة فى بورصة القاهرة وحدها 228، بإجمالي رأس مال قدره 91 مليون جنيهاً. وكان هناك 73 سمساراً ووسيطاً متوفرون يتولون شئون تجارة الأسهم فى طفرتها ومما لا شك فيه أن المبنى المتواضع بشارع المغربى استطاع أن يتجاوز الفائدة التى صمم من أجلها، وكان هذا الوقت مناسباً للاستعراض و التفاخر إلا أنه سرعان ما اختفت حالة الشعور بالنشاط تلك، شأنها فى ذلك شأن حركة تأرجح البندول . فلقد أفسحت الرغبة فى الحرص والتدبر المجال للمضاربات التى تنطوى على مخاطرة عالية، وإنتهى الأمر كما بدأ كطفرة عقارية فى مصر، عرفت فى السجلات التاريخية للمضاربات عام 1907.
ويسلم بعض المؤرخين بأن الذعر المالى الذى وقع فى عام 1907 بدأ فى الإسكندرية بمصر مع إخفاق بنك فى يوليو من هذا العام ألا وهو بنك كاسادى سكونتو. ولقد ضرب هذا الإنهيار اليابان بعد ذلك، ثم ألمانيا ثم شيلى، ومع حلول شهر أكتوبر إمتد ليشمل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وفى مصر أخذت المصارف شديدة التوسع فى الانهيار واحد تلو الآخر وحيث انخفضت أسعار الأسهم بسرعة شديدة، وقد تم تم تعيين السيد آفرد نعمان السمسار الذى أصبح بدون عمل آنذاك- كمصفى رئيسى للشركة المصرية للأعمال المصرفية والبورصة كشركة ذات مسئولية محدودة.
وهكذا وبعد انقضاء ثمانية عشر شهراً من إعلان السيد براندن عن جائزة لتصميم البورصة التى لم يقدر لها أن تعمل، قامت مؤسسة وكلاء العملة بتفويض المنشأة المصرية التى يمتلكها ادوارد معتسك وموريس كاتاوى- بالاشتراك مع إيرنست جاسبار مبنى لسوق الأوراق المالية وتشييده.
وقد بدا الصرح المشيد من أجمل المبانى أو المجموعات البنائية فى القاهرة. وأخيراً وبعد طول انتظار أصبح للقاهرة منصة تداول حقيقية يحوطها شرفة عالية يمكن منها للجمهور المهتم أن يراقب حركة تداول الأسهم. ولقد تم تشييد هذا المبنى المواجه للقنصلية الفرنسية وبترتيب من بنك ليودز، غرفة التجارة البريطانية، البنك الأهلى المصرى البنك الوطنى للتنمية حاليا .
و بدأت حركة التداول بالكاد فى إبريل 1909 بشارع البورصة الجديدة عندما أعلن وفاة رائد سياسة عدم التدخل المصرفى والصناعى المعروف رافئيل سوارس. وأغلقت البورصة بقية اليوم ويرجع الفضل بدرجة كبيرة إلى جهود سوارس فى أن يكون للقاهرة فى المقام الأول بورصة، وبسبب وفاته المفاجئ، فانه لم يشهد بعد بضعة أشهر قليلة فرض أول لائحة للبورصة.
وفى عام 1928، قبل انهيار "الول ستريت" بعام، انتقلت بورصة القاهرة إلى المبنى الحالى الكائن بشارع الشريفين. وقد قام بتصميم هذا المبنى الجديد بصفوف أعمدته المتعددة المبنية على الطراز المعمارى الإغريقى المحدث المعمارى الفرنسى جورج بارك والذى قام ببناء معظم مبانى القاهرة الأنيقة بما فى ذلك مبنى متجر صيدناوى بميدان خازيندار، والجدير بالذكر – هذا الأمر سواء كان قد أكتشف بالمصادفة أو بدونها- أن الموقع الذى بنى عليه متجر صيدناوى كان يوماً ما مكان اللقاء الأول بين تجار القاهرة المضاربين قبل تكوين أول بورصة بالقاهرة.
وحيث أن السيد موريس كاتاوى الداعم والمناصر الأصلى لبورصة القاهرة قد توفى فى عام 1924، ولم يكن بالطبع ليعرف أن بعد أربع سنوات من رحيله سوف تنقل البورصة موقعها لتصبح كائنة على جزء بطول الطريق حتى ميدان سليمان باشا ( وهو ميدان طلعت حرب الآن). ولا تزال بورصة القاهرة حتى يومنا هذا محاطة من جانبيها بشارعين جانبين، سمى أحدهما على أسم موريس كاتاوى باشا، كتذكرة بمجهوداته الكبرى.
وقبل إنهيار البورصة فى يوليو 1961 عقب القضاء على القطاع الخاص المصرى بتكريس من الدولة آنذاك كانت بورصتا القاهرة والإسكندرية " والذين تم دمجهما بعد ذاك " تحتلان المركز الرابع فى العالم। وبعد حوالى 36 عاماً، وفى خضم مرحلة جديدة لإعادة الهيكلة الإقتصادية، أصبح فى يد نمور نهر النيل أن يقرروا إعادة البورصتين إلى المرتبة التى كانت عليها فى البداية.
وتُعد بورصتا القاهرة والإسكندرية ـ اللتان استعادتا نشاطهما مرة أخرى في أوائل التسعينيات ـ البورصة المرخص لها بتداول الأوراق المالية في مصر، حيث تعتبر البورصتان مؤسسة واحدة ولكن بموقعين مختلفين حيث يتم التداول عن بعد من بورصة الإسكندرية. إضافة إلى استخدام كلاً منهما نفس نظم التداول ونفس قاعدة البيانات ولديهم نفس مجلس الإدارة، ويتم انتخاب ستين في المائة من أعضاء مجلس إدارة البورصة من قبل الشركات المتعاملة في السوق (شركات السمسرة، شركات إدارة صناديق الاستثمار، بنوك الاستثمار..الخ) أما باقي الأعضاء (الأربعين في المائة) فيتم تعينهم كالتالي: عضو من هيئة سوق المال، عضو من البنك المركزي وعضوين من اتحاد البنوك. وخلال السنوات الأخيرة شهدت البورصة عدة تطورات من حيث كمية التداول وقيمتها، وعدد الشركات المقيدة ورأس المال السوقي والذي يتضح من خلال مؤشرات السنوات الثلاث الأخيرة. شهد عام 2007 إطلاق أول سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقيد و تداول الشركات المتوسطة والصغيرة. شهد عام 2007 إصدار القواعد المنظمة لنشاط صانع السوق وصناديق المؤشرات ثم بدأت البورصة تلقى عروض طلبات المؤسسات المالية لتدشين أول صناديق للمؤشرات، كما دشنت هيئة البريد بالتعاون مع البورصة أول دفتر توفير للاستثمار في البورصة.
تهدف بورصتا القاهرة والإسكندرية إلى أن تكون واحدة من أهم المراكز المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال استخدام التقنيات الحديثة، والالتزام باستمرار تطوير قواعدها ولوائحها، والخدمات التي توفرها والعلاقات التي تقيمها مع الأسواق العالمية. إضافة إلى سعيها لتقوية وضعها لتكون قادرة على المنافسة إقليميا وذلك بقبولها عضوية الشركات ذات رؤوس الأموال القوية، والتأكد من أن الخدمات المتوفرة للمستثمرين والأعضاء على كفاءة عالية، بالإضافة إلى محاولات زيادة الثقة وتفهم المستثمرين للعمليات التي تقوم بها. نظام التداول الآلي شهد نظام التداول لبورصتي القاهرة والإسكندرية تحولاً تدريجياً من نظام التداول اليدوي إلى نظام التداول الآلي بالأوامر والذي يطبق في بورصتي القاهرة والإسكندرية منذ 1994. ومر التحول من النظام المستخدم قبل عام 1994 إلى النظام المطبق حالياً بمرحلتين: في المرحلة الأولى، طورت هيئة سوق المال نظام التداول، من نظام يدوى إلى نظام آلي بالأوامر وقد تم استخدامه منذ 1994 حتى مايو 2001. وكنتيجة منطقية لنمو حجم الأعمال، قامت البورصة بتوفير نظام جديد ومتوازن يضاهي في مستواه النظم العالمية والتقنيات الحديثة في المرحلة الثانية من التطوير. وفي إطار إستراتيجية تطوير نظم التداول بسوق الأوراق المالية المصرية تم العمل في 27 نوفمبر 2008 بنظام التداول الجديد "أكس ستريم"، والذي يتماشى مع المتطلبات المستقبلية لنمو وتطور أداء سوق الأوراق المالية والخدمات المقدمة من خلالها. يوفر النظام الجديد عدداً من المزايا أهمها انه يسمح بتعدد أسواق التداول وتعدد الأصول والمنتجات المتداولة بكل سوق علي نحو متكامل ومترابط كما يسمح بتجاوز عدد العمليات المنفذة إلي ضعفي الحد الأقصى المعمول به حاليا وبسرعة تنفيذ كبيرة، كما أن النظام يسمح للمنفذين من تشكيل وتعديل الأوامر قبل بداية الجلسة العادية بطريقة تمكن من استكشاف إنحاء السوق لكل ورقة مالية من خلال قواعد عمل الجلسة الاستكشافية التي تقوم بحساب سعر فتح الورقة بصورة آلية بحتة. ويسمح النظام الجديد بوجود أسواق تعمل في مجال واحد للتداول بصورة آلية ومتكاملة أهمها أسواق الأسهم والسندات، أوامر السندات الأدوات المالية المهيكلة والشركات الصغيرة والمتوسطة صناديق المؤشرات
