مبادرة الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة عام 1973
جهود بورقيبة، خلال عام 1973
شهد عام 1973 نشاطاً كبيراً على المسار الفلسطيني، لحل القضية الفلسطينية. ففي 17 يناير 1973، زار الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تونس، حيث أجرى مباحثات مع رئيس الجمهورية الحبيب بورقيبة، ووزير الخارجية، محمد المصمودي، تتعلق بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني، الذي كان قد انعقد في القاهرة، في السادس من الشهر نفسه. كما تناقشوا في شأن اجتماع وزراء الخارجية والدفاع العرب، الذي كان من المزمع عقده في فبراير 1973.
وخلال عام 1973، أجرى الرئيس بورقيبة مقابلات عديدة، لتوضيح مواقفه من القضية الفلسطينية وحلوله المقترحة لتسويتها. ففي 23 فبراير، تحدث إلى التليفزيون اليوغسلافي، مؤكداً أن الحل الوحيد لمشكلة الشرق الأوسط، يتمثل في الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني، والسعي إلى إيجاد حل وسط، يكون مقبولاً من الفلسطينيين والإسرائيليين، في آن واحد. وأشار إلى التغير في السياسة العربية، التي أصبحت مستعدة للاعتراف بإسرائيل، "لكن ضمن الحدود التي أقرتها الأمم المتحدة، في قرارها الرقم 181، الخاص بتقسيم فلسطين، وعلى أن تقوم إلى جانب إسرائيل دولة فلسطينية، تبرِم الصلح مع إسرائيل".
وشدّد الرئيس بورقيبة على أهمية الأمن الأوروبي، لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. كما أنه حثّ الولايات المتحدة الأمريكية على إجراء محادثات مباشرة، مع الزعماء الفلسطينيين، لإيجاد تسوية لأزمة الشرق الأوسط.
بورقيبة يرفض الوساطة بين إسرائيل والدول العربية
أكّد الرئيس بورقيبة مواقفه السابقة، الخاصة بمشروعه القديم لتسوية القضية الفلسطينية. ثم أوضح أن سياسة مصر، تسير في اتجاهين: الاستعداد للحرب، وسلوك الطرق السلمية. فإذا فشلت الجهود لإيجاد حل سلمي، فإن الحرب يمكن أن تقع. وأضاف أنه متخوف من هزيمة رابعة للعرب. وأكد إمكان عقد اتفاقيات بين الدول العربية وإسرائيل. لكنه رفض أن يكون وسيطاً بينهما، خوفاً من أن يُساء الحكم عليه من الطرفين.
وفي الأول من يونيه 1973، أعلن الرئيس بورقيبة، في تصريح لصحيفة لوفيجارو "Le Figaro" الفرنسية، استعداده للاجتماع مع أبا إيبان، شرط تحقُّق أمرين: الأول: الاعتراف بحق الفلسطينيين في أرض فلسطين.
والثاني: الموافقة على قرار الأمم المتحدة الرقم 181 لسنة 1947، الخاص بتقسيم فلسطين.
بورقيبة يؤكد أنه لا بديل من السلام العادل
وخلال المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية، الذي انعقد في جنيف، في 19 يونيه 1973، أكّد الحبيب بورقيبة، في كلمته إلى المؤتمر، أن إحلال السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، يجب أن يأخذ في الحسبان حق الشعب العربي في ألاّ يُهان، وحق الشعب الفلسطيني في ألاّ يُشرَّد، وحق الإسرائيليين في ألاّ يُقضى عليهم، ويُقذفوا في البحر.
البيان التونسي ـ اليوغسلافي المشترك
وفي البيان التونسي ـ اليوغسلافي المشترك، الذي صدر إثر زيارة جمال بياديتش، رئيس المجلس التنفيذي الفيدرالي اليوغسلافي، إلى تونس، في 27 يونيه، طالب الطرفان إسرائيل بالجلاء عن الأراضي العربية، والاعتراف بالحقوق الشرعية الثابتة للشعب الفلسطيني. وسجّلا أيضاً أن أمن أوروبا مرتبط بالأمن في البحر الأبيض المتوسط.
وفي حديث للرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، إلى جريدة لوموند "Le Monde" الفرنسية، في 29 يونيه 1973، رأى أن اقتراحه لحل النزاع في الشرق الأوسط، لم يجد تجاوباً كافياً لتنفيذه. لكنه اعترف بأن الوقت يعمل لمصلحة فكرته، وأنه كان هناك تقبّل عربي وفلسطيني لاقتراحه. كما أظهر تخوفاً من تركيز الاتحاد السوفيتي في المنطقة، من خلال مساعدته للعرب.
مبادرة بورقيبة، عام 1973
في الثاني من شهر يوليه 1973، طرح الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة مبادرة جديدة لحل القضية الفلسطينية. إذ أكّد أن جوهر القضية، هو: "أن ثمة شعبين، يتنازعان أرضاً واحدة. وأنا أقول، لماذا لا نتصور إمكان تقسيم فلسطين بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ بالطبع، سيضحي كل شعب بشيء ما. الإسرائيليون، من جهتهم، يتخلون عن الأراضي، التي احتلوها بقوة السلاح، ويحتفظون بما منحتهم إياه الأمم المتحدة، عام 1947، بموجب قرار التقسيم الرقم 181".
ويضيف بورقيبة: لم يكن ما اقترحته لقاءَ الإسرائيليين فقط، بقدر ما هو حل للنزاع، القائم بينهم وبين العرب. إذ إنني أتبين أن الوضع، يسير من سيئ إلى أسوأ. وتتضمن مبادرة الرئيس بورقيبة النقاط التالية:
1. قبول إسرائيل بمبدأ تقسيم فلسطين، وفق قرار التقسيم، الصادر عن الأمم المتحدة، عام 1947.
2. تعيين الحدود بين العرب وإسرائيل، من طريق المفاوضات.
3. إقامة دولة فلسطينية.
وقال بورقيبة إن العرب، يتمسكون بمبدأ محدد، بينما معطيات الواقع، أصبحت تناقض ذلك المبدأ ، إضافة إلى أننا لا نملك القوة الكافية لاستخلاص حقّنا المهضوم.
وفي الخامس من يوليه 1973، جدّد بورقيبة اقتراحـه إنشـاء دولة فلسطينية. لكنه ركّز في أن "لا شيء في التاريخ، اسمه شرق الأردن ... فقد اجتزأت بريطانيا الجزء الصحراوي من فلسطين، مع من عليه من قبائل، وسمته شرق الأردن". ودعا إلى إقامة دولة فلسطينية على ما يطلق عليه، الآن، شرق الأردن، إضافة إلى الجزء، الذي كان من نصيب العرب في قرار التقسيم الرقم 181 لسنة 1947.
رد فعل الأردن على مبادرة بورقيبة
وقد أثارت تصريحات بورقيبة دهشة الحكومة الأردنية، وانتقادات رئيس مجلس النواب الأردني، كامل عريقات. فصدر بيان عن الاتحاد الوطني الأردني، هاجم تصريحات بورقيبة، ووصفها بأنها إعادة لأسطوانة الوطن البديل. وجاء في البيان: "إن إطلاق هذه التصريحات، بما فيها من مغالطات وتشويه، في هذا الظرف الخطير، من التفكك والعجز العربي، والأهل يرزحون تحت نير الاحتلال، تبدو وكأنها تهدف إلى إثارة مزيد من البلبلة والتشويش، وتحويل الأنظار عن قضية العدوان الاستيطاني الصهيوني، إلى تمييع وإضاعة الحق الفلسطيني في الأرض والوطن، ومن المشاركة وتوحيد الجهد لتحرير الوطن المغتصب، إلى التفتيش عن رقعة بديلة، يستقر فيها ضحايا هذا العدوان". ووزع بيان للاتحاد الوطني الأردني، في 7 يوليه 1973، يستنكر ويشجب صدور مثل هذه التصريحات.
أمّا الرد الرسمي الأردني، فقد تمثل في قرار مجلس الوزراء الأردني، في 17 يوليه 1973، بقطع العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وتونس. وجاء في القرار: "لما كان الموقف التونسي، ينسجم مع موقف إسرائيل، الذي يهدف إلى تكريس الاحتلال للأراضي العربية، ويدعو إلى إقامة دولة فلسطينية خارج فلسطين، كبديل لانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية، فقد قرر مجلس الوزراء قطع العلاقات السياسية بين الأردن وتونس".
وفي إثر تصريحات الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، لجريدة "النهار"، في 6 يوليه 1973، التي أعلن فيها أن الأردن دولة مصطنعة، واقترح إقامة دولة فلسطينية بدل دولة الأردن، أعلن الملك حسين، في 19 يوليه، أن هذا الاقتراح هو "دعوة مريبة" و"مشروع مشبوه".
وتطرق الملك حسين، في حديث صحفي، يوم 27 يوليه 1973، إلى جريدة "النهار" البيروتية، إلى موضوع "مَن يمثل الشعب الفلسطيني"، فشدد على أهمية الضفة الغربية، بالنسبة إلى الأردن. وقال إنه، في حال تنازله عن تمثيل الشعب الفلسطيني، لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن ذلك سيؤدي، في رأيه، إلى "ضياع الضفة الغربية". كذلك أشار إلى أن تمثيل الفلسطينيين، يمكن أن يكون من غير منظمة التحرير الفلسطينية.
رأي بورقيبة في القوة العربية
وفي مناسبة زيارة الشيخ صباح السالم الصباح، أمير دولة الكويت، إلى تونس، في 12 سبتمبر 1973، قال الرئيس بورقيبة أنْ لا جدوى من الحروب الكلاسيكية مع إسرائيل، لأن إسرائيل أقوى من العرب. وطالب بالتمسك بالقانون الدولي.
وفي اليوم الأول لاندلاع حرب السادس من أكتوبر 1973، اتصل الرئيس الحبيب بورقيبة بكل من الرئيسين أنور السادات وحافظ الأسد، وأبلغهما تأييد بلده لهما، ووقوفه إلى جانبهما في قتالهما ضد إسرائيل. وأعلن، في خطاب له، في اليوم التالي، أن الجيش التونسي في حالة تأهب، وسيبعث بوحدات منه إلى جبهات القتال. وطالب ليبيا بالمشاركة، وأكد تخوفه من نتائج القتال، بسبب التفوّق الإسرائيلي. وأعلن أيضاً، في 11 أكتوبر 1973، أنه مستعد، إذا شارك الأردن في الحرب، أن يعيد العلاقات الدبلوماسية به. وبَيّن أهمية مشاركة الأردن في المواجهة، إذ إنها "ستسهل المصالحة مع المقاومة الفلسطينية". وفعلاً، قررت تونس، في 15 أكتوبر، إعادة العلاقات بالأردن، بعد أن بعث الأردن بوحدات من جيشه، للقتال على الجبهة السورية.
رد فعل الجزائر
وظهر رد فعل الحكومة الجزائرية لتصريحات بورقيبة يومَي 3 و 6 يوليه 1973، في تصريحات عبدالعزيز بوتفليقة، وزير الخارجية الجزائري، في حديث صحفي، في باريس، أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ممكنة، ولكن من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، على أساس أن يتم الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطيني.
رد الفعل العربي
لم يكن لمبادرة الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة الجديدة، رد فعل في المحيط العربي. ويرجع ذلك إلى انشغال مصر وسورية، في ذلك الوقت، بالإعداد والتجهيز لحرب أكتوبر 1973 ... فعجلة الحرب، كانت قد دارت، وبدأ العد التنازلي لهذه الحرب، التي نقلت المنطقة من مرحلة إلى أخرى جديدة، أصبح فيها السلام ممكناً، وأصبح ما كان يدعو إليه الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، من سلام مع إسرائيل، في ضوء تطبيق قرار الأمم المتحدة الرقم 181، لسنة 1947، يمثل واقعاً جديداً، بعد أن استرد العرب كرامتهم.
موقف الحكومة الإسرائيلية
وظهر موقف الحكومة الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية، ومشروع الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة الجديد، في التقرير الشامل، الذي قدمته جولدا مائير Golda Meir ، رئيسة الحكومة الإسرائيلية، إلى الكنيست، في 25 يوليه 1973، عن نشاط حكومتها تجاه النزاع العربي ـ الإسرائيلي والقضية الفلسطينية والدولة الفلسطينية.
وقد استهلّت جولدا مائير تقريرها بالإشارة إلى الارتياح لأن إسرائيل في سنة 1973، أكثر قوة ونمواً مما كانت عليه في سنة 1969. وبعد أن زعمت جولدا مائير، أن هدف السياسة الإسرائيلية الرئيسي، هو تحقيق السلام، وصفت هذا السلام بأنه "يحل مكان الترتيبات المؤقتة، الخاصة بالهدنة ووقف القتال. وهو سلام يقوم على حدود دائمة، ومتفق عليها، سلام يضع حدّاً نهائياً لحالة الحرب والنزاع، بل لكل وضع مؤقت. وبغياب السلام، انتهجنا سياسة المحافظة على وقف القتال، على أساس متبادل. وهذه السياسة، وجهت خطواتنا، من الناحيتين العسكرية والسياسية معاً".
وزعمت جولدا مائير أن سبب استمرار الوضع الراهن، هو رفض العرب مفاوضة إسرائيل، مع أن إسرائيل أعلنت أنها لن تعود إلى خطوط الخامس من يونيه 1967، لكنها توافق على عقد تسوية جزئية مع مصر في شأن إنهاء حالة الحرب. ثم تطرقت إلى القضية الفلسطينية، والدولة الفلسطينية، فنفت أن يكون هناك مليونان ونصف المليون من الفلسطينيين دون وطن. وأضافت أن "العرب الفلسطينيين يعيشون بين أشقائهم، ذوي الديانة والثقافة واللغة نفسها، والذين يتجمعون في دولهم المستقلـة. ويصرح العرب أنفسهم بأنهم أمـة عربيـة واحدة، مع أنها تتوزع على ثماني عشرة دولة ...". ثم كررت موقف حكومتها من الدولة الفلسطينية، فقالت: "ليس هناك مكان بين البحر الأبيض المتوسط والصحراء الشرقية، إلا لدولتين فقط: دولة يهودية، وأخرى عربية. إننا نرفض إقامة دولة عربية أخرى".
ثم تطرقت جولدا مائير إلى الجسور المفتوحة على نهر الأردن، فأشارت إلى أن نصف مليون عربي، عبَروا هذه الجسور، خلال العامين الأخيرين، بما في ذلك 210 آلاف من سكان المناطق، عبَروا الجسور إلى الأردن وسائر البلاد العربية، ونحو 290 ألفاً من مواطني الدول العربية، زاروا المناطق وإسرائيل، وخصوصاً خلال العطلات الصيفية. وتحدثت أيضاً عن مشكلة اللاجئين، فقالت إن إسرائيل مستعدة، ضمن معاهدات سلام، أن "تدفع تعويضات عن الأملاك العربية المتروكة. وهي مستعدة، أيضاً، أن تقدم مساعدات فنية، لتوطين اللاجئين في البلاد العربية. أمّا بالنسبة إلى اللاجئين الموجودين تحت سيطرة دولة إسرائيل، فسنهتم نحن بتوطينهم. وسنطالب، خلال عقد معاهدات السلام، بإنهاء النزاع العربي ـ الإسرائيلي، والاتفاق على ألاّ تبقى للعرب، بعد ذلك، مطالب من إسرائيل
